توقف الحرب التجارية بين واشنطن وبكين يبدأ من المنتجات الزراعية الأميركية

ترمب: تجارة عادلة أكثر ستتم مع الصين

توقف الحرب التجارية بين واشنطن وبكين يبدأ من المنتجات الزراعية الأميركية
TT

توقف الحرب التجارية بين واشنطن وبكين يبدأ من المنتجات الزراعية الأميركية

توقف الحرب التجارية بين واشنطن وبكين يبدأ من المنتجات الزراعية الأميركية

أفصح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، عن أحد البنود في «الاتفاق» التجاري الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع الصين، لكنه لم يفصح عن قيمة وحجم ما ستحصل عليه بكين في المقابل.
وقال ترمب، أمس، إن الصين تعهدت بشراء «كميات ضخمة» من المنتجات الزراعية الأميركية، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى بشأن التعهدات المزمعة من بكين عقب محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين أجريت الأسبوع الماضي.
وكتب ترمب في سلسلة من التغريدات على «تويتر»: «تجارة عادلة، أكثر، ستتم مع الصين!». وجاءت التغريدات بعد يوم من إعلان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين تجميد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
ويوم السبت، أعلنت الصين والولايات المتحدة أن بكين وافقت على زيادة كبيرة لمشترياتها من السلع والخدمات الأميركية، لكن لم يرد في الاتفاق ذكر الهدف البالغ مائتي مليار دولار، الذي تحدث عنه البيت الأبيض في وقت سابق.
وأوضح منوتشين أمس أن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس سيسافر إلى الصين الأسبوع المقبل للمساهمة في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجاري بعدما توصلت واشنطن وبكين لإطار عمل مبدئي الأسبوع الماضي.
وقال منوتشين للصحافيين في البيت الأبيض: «على الوزير روس أن يتوجه إلى هناك ويحول ذلك إلى وثيقة موقعة مع الشركات». وأضاف: «هذه ليست طلبية شراء بين حكومتين، لكن لدينا اتفاق معهم بخصوص ما سيتم تنفيذه».
واتفقت بكين وواشنطن على مواصلة المفاوضات بشأن الإجراءات التي ترفع بموجبها الصين الواردات من منتجات الطاقة والسلع الزراعية من الولايات المتحدة لخفض العجز في تجارة السلع والخدمات بين البلدين البالغ 335 مليار دولار سنويا.
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أمس إن الصين والولايات المتحدة الأميركية توصلتا «لاتفاق» خلال مباحثات التجارة الحالية في واشنطن بشأن عدم زيادة رسوم الواردات وتجنب اندلاع حرب تجارية.
وأضاف المتحدث لو كانج للصحافيين في بكين: «أكبر إنجاز واتفاق في هذه الجولة من المشاورات التجارية والاقتصادية بين الصين وأميركا هو أن الجانبين أدركا أنه من الضروري التفاوض وحل المشكلات بصورة ملائمة في المجالات الاقتصادية والتجارية وتجنب زيادة الرسوم المتبادلة على المنتجات».
وقد التقى مسؤولو شؤون التجارة ومنهم وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، في واشنطن الأسبوع الماضي، لنزع فتيل النزاع التجاري المستمر منذ شهر، الذي شهد تهديد الدولتين بفرض رسوم على الواردات من البضائع التي تقدر قيمتها بمئات المليارات.
ووافقت أميركا على تعليق تطبيق الرسوم على بضائع صينية تقدر قيمتها بـ150 مليار دولار، وذلك بحسب ما قالته الدولتان في بيان أول من السبت الماضي.
وفي الوقت نفسه تعهدت الصين بتعزيز الواردات الأميركية، خصوصا من قطاعي الزراعة والطاقة والحد من العجز التجاري بين الدولتين.
وكانت واشنطن قد أعلنت في 8 مارس (آذار) 2018، رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على صادرات الصلب إلى الولايات المتحدة وبنسبة 10 في المائة على صادرات الألمنيوم، مع إعفاء بعض الشركاء على غرار كندا والمكسيك، كما أعفي الاتحاد الأوروبي بشكل مؤقت.
وانحسار مخاوف الحرب التجارية دفع الدولار لأعلى مستوى في 5 أشهر، بعد تصريحات وزير الخزانة الأميركي.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، متجاوزا مستوى 94 لأول مرة منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2017.
وارتفع الدولار في الأسابيع الأخيرة في حركة مفاجئة للأسواق، ليزيد 5.4 في المائة فيما يزيد قليلا عن شهر. وهذا أكبر مكسب للعملة الأميركية منذ الربع الأخير من 2015 حين كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يستعد لأول زيادة لأسعار الفائدة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
ودفع تحسن الاقتصاد الأميركي مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من البنوك المركزية الأخرى التي أحجمت عن إنهاء سياسة الدعم المقدم لاقتصاداتها. وأثر ذلك على أسواق العملة لا سيما بالنسبة لليورو والجنيه الإسترليني.
ونزل اليورو نصفاً في المائة خلال تعاملات أمس إلى 1.1724 دولار، إذ امتد الاتجاه النزولي للسندات الإيطالية إلى أسواق السندات الأخرى بالدول الواقعة على أطراف أوروبا.
وهبط الإسترليني نصفاً في المائة إلى 1.3412 دولار، وهو أقل مستوى منذ 28 ديسمبر الماضي، مع ترقب الأسواق بيانات هذا الأسبوع التي قد تحدد ما إذا كان بنك إنجلترا المركزي سيرفع أسعار الفائدة هذا العام.



«ميثانكس» الكندية تنتج 1.1 مليون طن من الميثانول في مصر خلال 2025

وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
TT

«ميثانكس» الكندية تنتج 1.1 مليون طن من الميثانول في مصر خلال 2025

وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)

أعلنت شركة «ميثانكس مصر»، عن زيادة إنتاج الشركة خلال العام الماضي إلى نحو 1.1 مليون طن سنوياً من الميثانول.

وقال محمد شندي، العضو المنتدب للشركة، خلال فعاليات الجمعية العامة، السبت، إن إنتاج الشركة يُعد «المنتج الوحيد للميثانول في مصر، وتعمل من خلال مشروع مشترك يجمع بين شركة (ميثانكس) العالمية وشركات قطاع البترول (إيكم) و(إيغاس) و(غاسكو)، بالإضافة إلى الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)».

و«ميثانكس» تعد أكبر مستثمر كندي في مصر، باستثمارات تبلغ نحو مليار دولار في مجمعها الصناعي بدمياط، وهي من كبرى الشركات في قطاع البتروكيماويات المصري.

وأضاف شندي، أن «(ميثانكس مصر) لعبت دوراً محورياً في تطوير سوق الميثانول محلياً؛ حيث ارتفع حجم الإنتاج الموجّه للاستخدام المحلي خلال الـ15 عاماً الماضية من نحو 20 ألف طن إلى ما يقارب 200 ألف طن سنوياً».

وأكد أن إنتاج الميثانول يُحقق قيمة مضافة تصل إلى 3 أضعاف قيمته عند دخوله في مختلف الصناعات التحويلية والمنتجات النهائية، مشيراً إلى أنه «من المنتظر، خلال المرحلة المقبلة، بدء تشغيل مصنع شركة (السويس لمشتقات الميثانول المجاور)، مدعوماً باستكمال خط أنابيب جديد، من شأنه إتاحة إمدادات إضافية للسوق المحلية تُقدَّر بنحو 58 ألف طن، بما يُعزز نمو سوق الميثانول في مصر».

وفيما يتعلق بالصادرات، أكد شندي، أن «ميثانكس مصر» تُسهم في توليد تدفقات منتظمة من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وذلك من خلال الاستفادة من سلسلة الإمداد العالمية المتكاملة للشركة؛ حيث قامت بتصدير أكثر من 12 مليون طن إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية منذ بدء التشغيل.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة «ميثانكس» لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2025؛ حيث أشاد وزير البترول المصري، كريم بدوي، بمساهمة الشركة في تلبية احتياجات السوق المحلية من الميثانول وتصدير الفائض، موجهاً بدراسة إمكانية التوسع مستقبلاً لزيادة القدرة التصديرية في ضوء احتياج الأسواق العالمية للميثانول.


صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
TT

صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)

حقّقت السعودية نمواً قياسياً في قيمة صادرات التمور خلال عام 2025، بتسجيل ارتفاع بنسبة 14.3 في المائة مقارنةً بعام 2024، و59.5 في المائة منذ عام 2021، حيث بلغت قيمة الصادرات 1.938 مليار ريال (516.8 مليون دولار)؛ مما يؤكّد تطور قطاع النخيل والتمور في المملكة، وارتفاع جودة التمور السعودية وكفاءتها الإنتاجية، وتعزيز ريادتها وسيطرتها على الأسواق العالمية؛ بما يسهم في رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الاقتصاد الوطني، وفقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجةً للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع من القيادة الرشيدة، إلى جانب التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز كفاءة التصدير، وتوسيع حضور التمور السعودية في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن مبادرة «تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها الأسواق العالمية»، شكّلت الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الإنجاز، وتوسيع نطاق صادرات التمور السعودية وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت الصادرات إلى عديد من الدول مقارنةً بعام 2024.

وأشار المندس الفضلي إلى أن المملكة تُعد واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالمياً، حيث يتم تصديرها إلى أكثر من 125 دولة حول العالم، بجودة تنافسية عالية، وتنوع فريد؛ مما جعلها تجد إقبالاً كبيراً، وتلبي احتياجات وأذواق المستهلكين في مختلف أنحاء العالم.

يُشار إلى أن قطاع النخيل والتمور شهد تحولات نوعية وإنجازات ملموسة، من حيث كميات إنتاج التمور، وتنوع أصنافها، وتعدد صناعاتها التحويلية، حيث بلغ حجم إنتاج التمور في المملكة خلال عام 2025 أكثر من 1.9 مليون طن، وتحتضن المملكة أكثر من 37 مليون نخلة، مما يعكس تنوع القطاع وقدرته على تلبية متطلبات الأسواق العالمية بمختلف أذواقها، ويعزز مكانة المملكة بوصفها واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالمياً.


أميركا لتوسيع الحرب التكنولوجية على الصين

زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
TT

أميركا لتوسيع الحرب التكنولوجية على الصين

زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)

أمرت وزارة الخارجية الأميركية بحملة عالمية لتسليط الضوء على ما تصفه بمحاولات حثيثة لشركات صينية؛ مثل «ديب سيك» الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، لسرقة حقوق الملكية الفكرية من مختبرات الذكاء الاصطناعي الأميركية، حسبما نقلت «رويترز» عن برقية دبلوماسية السبت.

وتوجه البرقية، وهي بتاريخ الجمعة، وموجهة إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية على مستوى العالم، الموظفين الدبلوماسيين، بالتحدث إلى نظرائهم الأجانب حول «المخاوف حيال استنساخ الخصوم لنماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية وتقطيرها».

وقالت البرقية: «تم إرسال طلب رسمي ورسالة احتجاجية على نحو منفصل إلى بكين، لإثارة الموضوع مع الصين».

والتقطير هو عملية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الصغرى باستخدام مخرجات نماذج أكبر وأكثر تكلفة، في إطار مساعٍ هدفها خفض تكاليف تدريب أداة ذكاء اصطناعي جديدة وقوية.

ووجه البيت الأبيض اتهامات مماثلة الأسبوع الماضي، لكن لم ترد تقارير من قبل عن هذه الرسالة الدبلوماسية.

وذكرت «رويترز» في فبراير (شباط)، أن «أوبن إيه آي» حذرت المشرعين الأميركيين، من أن «ديب سيك» تستهدف الشركة المطورة لروبوت الدردشة «تشات جي بي تي» وشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في البلاد، لتقليد النماذج واستخدامها في تدريب نماذجها الخاصة.

من ناحيتها، قالت السفارة الصينية في واشنطن الجمعة، مرة أخرى، إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

وذكرت في بيان: «الادعاءات بأن كيانات صينية تسرق الملكية الفكرية الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي لا أساس لها من الصحة، وهي هجمات متعمدة على تنمية الصين وتقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي».

وبعد أن طرحت «ديب سيك» نموذجاً للذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة أبهر العالم العام الماضي، كشفت الجمعة، عن نسخة تجريبية من نموذج جديد طال انتظاره اسمه «في4»، تم تكييفه لتقنية رقائق «هواوي»، مما يبرز استقلالية الصين المتزايدة في هذا القطاع.

وكانت «ديب سيك» قد قالت سابقاً، إن نموذجها «في3» استخدم بيانات جمعت بصورة طبيعية عبر تصفح شبكة الإنترنت، وإنها لم تستخدم عن قصد بيانات تم توليدها بواسطة «أوبن إيه آي».

وحظرت حكومات غربية كثيرة وبعض الحكومات الآسيوية، على مؤسساتها ومسؤوليها استخدام «ديب سيك»، وعزت ذلك إلى مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات. ومع ذلك، تظل نماذج «ديب سيك» باستمرار من بين الأكثر استخداماً على المنصات الدولية التي تتيح استخدام نماذج مفتوحة المصدر.

وذكرت برقية وزارة الخارجية الأميركية أن الغرض منها هو «التحذير من مخاطر استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المستمدة من النماذج الأميركية ذات حقوق الملكية الفكرية المسجلة، وإرساء الأساس لمتابعة وتواصل محتملين من قبل الحكومة الأميركية».

وأتت البرقية كذلك على ذكر شركتي «مونشوت إيه آي» و«مينيماكس» الصينيتين للذكاء الاصطناعي.

وتأتي اتهامات البيت الأبيض والبرقية قبل أسابيع قليلة من لقاء مزمع للرئيس الأميركي دونالد ترمب، مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين. وقد تثير هذه الاتهامات التوتر في حرب تكنولوجية قائمة منذ وقت طويل بين القوتين العظميين المتنافستين.