السوق المصرية تستعد لاستقبال شركات جديدة في التجارة الإلكترونية

مشروعات لتعزيز قدراتها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني

عمر الصاحي مدير عام شركة {سوق دوت كوم}
عمر الصاحي مدير عام شركة {سوق دوت كوم}
TT

السوق المصرية تستعد لاستقبال شركات جديدة في التجارة الإلكترونية

عمر الصاحي مدير عام شركة {سوق دوت كوم}
عمر الصاحي مدير عام شركة {سوق دوت كوم}

كشفت مصادر اقتصادية في القاهرة أمس عن أن السوق المصرية تستعد لاستقبال شركات جديدة في التجارة الإلكترونية، قائلة إنه توجد عدة مشروعات تهدف إلى تعزيز قدرات هذا النوع من الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بالتزامن مع حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد بعد نحو ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية والفوضى الأمنية. ويأتي الاهتمام بـ«تنمية التجارة الإلكترونية» من عدة جهات من بينها عدة شركات ومؤسسات. وشهدت القرية التكنولوجية بضاحية المعادي جنوب القاهرة الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من أصحاب المبادرات في مجال التجارة الإلكترونية.
وفي هذا السياق أعلنت شركة «سوق دوت كوم» بمصر أمس عزمها تأهيل مجموعة جديدة من الشركات الناشئة في مجال «التجارة الإلكترونية» خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وقال عمر الصاحي مدير عام الشركة لـ«الشرق الأوسط» إن مصر تشهد نموا جوهريا في مجال التجارة الإلكترونية في ضوء ما تمتلكه من سوق واسعة وكوادر بشرية مؤهلة تكنولوجيا، وهو ما يمكنها من أن تتبوأ مكانة متميزة إقليميا خلال السنوات القليلة القادمة.
وتعد مصر من أكثر الدول العربية سكانا. ويزيد عدد السكان عن 85 مليون نسمة غالبيتهم من الشباب. وأضاف الصاحي موضحا أن مصر لديها العدد الأكبر من مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم العربي، وهم نحو 39 مليون مستخدم بنسبة انتشار للإنترنت تقترب من 44% من عدد السكان. وقال أيضا إن «عدد من يتسوقون إلكترونيا يبلغ ثلاثة ملايين و582 ألف شخص».
وانتشرت خدمة الإنترنت واقتناء الحواسب الآلية في البلاد منذ مطلع الألفية، لكنها انتشرت على نطاق واسع مع انخفاض أسعار الحواسب والهواتف الذكية المحمولة في البلاد، خاصة منذ عام 2010، لكن الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، عرقلت النمو الاقتصادي ومنه التجارة الإلكترونية، إلى حد كبير. ويأمل المستثمرون ورجال المال والأعمال في نهضة اقتصادية مع اتجاه البلاد إلى الاستقرار عقب انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرب إجراء انتخابات مجلس النواب قبل نهاية هذا العام.
ووفقا لتقرير أخير أصدرته شركة «بيفورت»، وهي بوابة المدفوعات الإلكترونية المعروفة في العالم العربي، فإن مصر تمتلك مجتمعا حيويا شابا، حيث إن 65% من السكان في الشريحة العمرية تحت سن الأربعين، فيما أن 85% من عمليات التسوق الإلكتروني في مصر يقوم به أبناء الشريحة العمرية ما بين 18 و40 عاما، وهم الذين يقودون عملية تطوير تلك الصناعة سواء مشترين أو رواد أعمال.
ومن جانب آخر تعد شركة «سوق دوت كوم» من بين الشركات المعنية بتنمية التجارة الإلكترونية وإجراء تدريبات وتأهيل لكثير من الشركات الأخرى في مصر للدخول في عالم التسوق الإلكتروني الذي انتشر في كثير من دول العالم في السنوات الأخيرة. وأعلنت الشركة أمس أن مشروعها لتأهيل مجموعة جديدة من الشركات الناشئة، يشمل تقديم التدريب والخبرات الفنية والتسويقية، لأصحاب المبادرات الجادة من الشباب الراغبين في تأسيس شركات للعمل في مجال التجارة الإلكترونية.
وقالت الشركة في بيان إن مشروع التدريب يشمل أيضا تقديم خدمات «احتضان» للمشروعات الوليدة، خاصة في مراحلها الأولى «حتى تستطيع الوقوف على قدميها والانضمام إلى سوق التجارة الإلكترونية في مصر، التي تشهد نموا جوهريا، تشير كل التقارير الدولية إلى أنه سيساهم قريبا في جعل مصر في مقدمة دول المنطقة في هذا المجال».
ومن المقرر أن يبدأ 86 من الشباب والشابات خلال شهر أغسطس (آب) المقبل لمدة ثمانية أسابيع، في تلقي دورات تدريبية لبدء دخول عالم التجارة الإلكترونية، من أجل تنمية قدراتهم وتزويدهم بكل المهارات والخبرات اللازمة لتمكينهم من بدء مشروعاتهم. وقال الصاحي إنه في ضوء كل الإمكانيات المتاحة والواعدة في مصر: «رأينا تقديم مشروع (تنمية التجارة الإلكترونية) مبادرة مستمرة تعبر عن الالتزام القوي لشركة (سوق دوت كوم) تجاه دعم صناعة التجارة الإلكترونية في مصر، وكذلك رواد الأعمال الشباب على الإنترنت»، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف دفع صناعة التجارة الإلكترونية بمصر لآفاق جديدة عبر مساعدتها في الاستفادة من كل الإمكانيات التي تمتلكها مصر.
وشهد الأسبوع الماضي تأسيس ثلاث شركات وليدة في مجال التجارة الإلكترونية. وأقيم احتفال لهذا الغرض جرى خلاله تخريج الدفعة الأولى من برنامج تنمية خبرات أصحاب المبادرات في هذا المجال، وذلك بالاشتراك بين شركة «سوق دوت كوم» بمصر ومؤسسة «التعليم من أجل التوظيف في مصر»، بدعم من مبادرة الشراكة الأميركية للشرق أوسطية.
وفي يوم الاثنين الماضي، جرى الاحتفال بتخريج الدفعة الأولي وعددها 14 شابا من أصحاب المبادرات في مجال التجارة الإلكترونية في القرية التكنولوجية بضاحية المعادي. ويقول إسماعيل الحبروك الرئيس التنفيذي لمؤسسة «التعليم من أجل التوظيف - مصر» لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نؤمن بتقديم التدريب غير المرتبط بتحقيق أهداف عملية للمشاركين في برامجنا، فبدلا من تركهم للظروف عند الانتهاء من برامجنا التدريبية، مع احتمال النجاح أو الفشل نقوم أيضا بتوفير فرص التدريب العملي لهم من خلال شركة سوق حتى يتمكنوا من تطبيق ما تعلموه وبدء حياتهم المهنية في ظل رعاية وإشراف ملائم لهم».
من جانبه يقول ثيودور ويلسون، المدير المساعد لإدارة برامج المنح والمشروعات بمؤسسة التعليم لـ«الشرق الأوسط»: «لقد قدمت المبادرة الأميركية للشرق الأوسط الدعم لهذا البرنامج وهي أيضا قدمت الدعم لتأسيس مؤسسة التعليم من أجل التوظيف في مصر عام 2008 حيث جرى تدريب ما يزيد عن 300 شاب مصري، إلى جانب توفير وظائف لنحو 80% منهم في وظائف بدوام كامل». ويضيف: «نحن نشعر ببالغ الامتنان لدعمهم المستمر ويسرنا كثيرا أنها تركت هذا الأثر الإيجابي على توفير فرص عمل للمصريين». وعلى هامش احتفال المعادي، هنأ نائب رئيس بعثة السفارة الأميركية بالقاهرة ديفيد رانز رواد الأعمال الشباب الذين حصلوا على تدريب الشراكة الأميركية الشرق أوسطية والذين تخرجوا من برنامج تدريب ريادة الأعمال. ويوضح رانز قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «سوف يتأهل الخريجون للحصول على خدمة حضانة الأعمال بما يتضمن ذلك من رأسمال مبدئي وإرشاد وقروض صغيرة ميسرة بجانب توفير المرافق التجارية لهم، مشيرا إلى أن «دعم ريادة الأعمال، الذي أتاح إنشاء أكثر من 80 شركة جديدة خلال العامين السابقين، هو وسيلة عظيمة لمساعدة الاقتصاد المصري على النمو وخلق فرص عمل جديدة».



السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
TT

السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

ووصل إلى العاصمة السورية دمشق، صباح السبت، وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، ودفع الشَّراكات الثنائية نحو مرحلة التنفيذ العملي للمشروعات المشتركة.

وأعلن الفالح، إطلاق شركة طيران تحت اسم «ناس سوريا»، في أول استثمار لشركة «ناس» خارج البلاد.

كما أطلق الفالح أيضاً صندوق «إيلاف» للاستثمار، والذي أوضح أنه سيكون مخصصاً للاستثمار في المشروعات الكبرى في سوريا.

من جانبه أعلن رئيس هيئة الاستثمار السوري طلال الهلالي، أن بلاده ستوقِّع مع السعودية اتفاقيةً لتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحديث شبكات الاتصالات وجودة الإنترنت.

وأضاف، أنه سيتم توقيع مجموعة من الاتفاقات الاستراتيجية مع السعودية تستهدف قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين.

وأفاد بيان صحافي صادر عن وزارة الاستثمار السعودية، بأن زيارة الوفد السعودي، «تأتي في إطار دعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المشروعات التنموية، وتهيئة مسار مستدام للتكامل الاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب التوجهات التنموية في المرحلة المقبلة».

وذكر البيان أن هذه الزيارة تمثل «مرحلة متقدمة في الشراكة الاقتصادية بين المملكة وسوريا، إذ تأتي استكمالاً لسلسلة من اللقاءات والمنتديات التي انعقدت خلال العام الماضي، والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقات لتشجيع الاستثمار المتبادل، وتفعيل آليات العمل المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تؤكد هذه الجهود المتواصلة على اللُّحمة الاستراتيجية بين البلدين في دعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص السعودي والسوري، على حد سواء، في إطار طموح كبير لتعميق التكامل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة».


لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
TT

لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بمحافظة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 50 ألف طن واستثمارات 200 مليون دولار في المرحلة الأولى.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد الجوسقي، استقبل وفد شركة «دراسكيم للكيماويات المتخصصة»؛ لبحث خطوات إنشاء مصنع الشركة لإنتاج سيانيد الصوديوم، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية.

وأفاد البيان، بأن الشركة تستهدف بدء الإنتاج في عام 2028 بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع، بتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ 200 مليون دولار لإنتاج وتصدير 50 ألف طن من سيانيد الصوديوم، المادة المستخدمة لاستخلاص الذهب، أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فستتم دراسة مضاعفة كمية الإنتاج، أو إنتاج مشتقات أخرى من سيانيد الصوديوم، نهايةً بإنتاج مكونات بطاريات أيونات الصوديوم في المرحلة الثالثة.

وأكد الجوسقي على دعم شركة «دراسكيم» وتقديم التسهيلات كافة؛ لتسريع عملية إنشاء المصنع وبدء الإنتاج في أقرب وقت، حيث تتوافق خطط المصنع مع كثير من الأهداف التنموية للحكومة، من زيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتشغيل العمالة.

وأضاف أن مصنع الشركة الجديد سيستفيد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت بتنفيذه جهات الدولة كافة، ونتج عنه تحسُّن كبير في المؤشرات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية واللوجيستية.

ودعا الجوسقي الشركات المصرية، ومن بينها شركة «دراسكيم»، إلى تبني استراتيجية متكاملة للتصنيع من أجل التصدير، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الأفريقية، وذلك في ضوء الميزة التنافسية التي تتمتَّع بها المنتجات المصرية داخل القارة، وما تتيحه الاتفاقات التجارية التي انضمَّت إليها مصر، وفي مقدمتها «اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية»، من فرص واسعة للنفاذ إلى الأسواق.

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق زيادة قدرها نحو 4 مليارات دولار في الصادرات مقارنة بعام 2024، الذي سجَّلت فيه الصادرات 7.7 مليار دولار، اعتماداً على تعظيم الاستفادة من القطاعات ذات الميزة التنافسية المرتفعة، وعلى رأسها قطاع الكيماويات.

وأضاف أن منتجات شركة «دراسكيم» من سيانيد الصوديوم تمتلك ميزةً إضافيةً، نظراً لأهميتها لمناجم الذهب بأفريقيا، التي تتصدَّر قارات العالم في هذا المجال، وتسيطر على نحو رُبع إنتاج الذهب العالمي.

وأشار إلى أهمية منتجات الشركة من بطاريات أيونات الصوديوم لتحقيق هدف الحكومة المصرية بزيادة المُكوِّن المحلي لبطاريات تخزين الطاقة المتجددة، والتي يمكن استخدامها في مراكز البيانات ودعم شبكات نقل الكهرباء.

وقال باسم الشمي، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية بشركة «بتروكيميكال هولدينغ» النمساوية، المساهم الأكبر في شركة «دراسكيم»، إن شريك المشروع، شركة «دراسلوفكا» التشيكية، ستقوم لأول مرة، بنقل التكنولوجيا الخاصة بها، والتي تمَّ تطويرها داخل منشآتها بالولايات المتحدة الأميركية، إلى قارة أفريقيا والشرق الأوسط؛ للمساهمة في تحويل مصر إلى مقر رائد لتكنولوجيا استخلاص الذهب، وصناعة بطاريات أيونات الصوديوم، البديل الأكثر استدامة والأقل تكلفة من بطاريات أيونات الليثيوم.

وقال أندريه يروكيفيتش، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة «بتروكيميكال هولدينغ»، إن مصنع الشركة بمصر سيوفر ما يصل إلى 500 فرصة عمل مباشرة، وسيدر إيراداً دولارياً يبلغ نحو 120 مليون دولار سنوياً، هذا بالإضافة إلى تعزيز وضمان استقرار واستدامة سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز الدور الإقليمي لمصر، كونه أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ما يمثل نقلةً نوعيةً في قطاع الكيماويات.


مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
TT

مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، إن اتفاقية التجارة المؤقتة المبرمة مع الولايات المتحدة ستعزز شعار «صنع في الهند» من خلال فتح فرص جديدة أمام المزارعين ورجال الأعمال، وخلق فرص عمل للنساء والشباب، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».

كما شكر رئيس الوزراء الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التزامه الشخصي بعلاقات قوية بين الهند والولايات المتحدة.

وقال مودي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إنه لخبر رائع للهند والولايات المتحدة الأميركية... لقد اتفقنا على إطار لاتفاقية تجارية مؤقتة بين دولتين عظيمتين».

وأضاف، إن هذا الإطار يعكس النمو المتزايد في العمق والثقة والديناميكية للشراكة الهندية الأميركية.

وأوضح مودي: «إنه يعزز شعار، صنع في الهند، عبر فتح فرص جديدة أمام المزارعين المجتهدين في الهند، ورجال الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبتكري الشركات الناشئة، والصيادين، وغيرهم. وسيولد توظيفاً على نطاق واسع للنساء والشباب».

وأكد مودي أن الهند والولايات المتحدة تشتركان في التزامهما بتعزيز الابتكار، وهذا الإطار سيعمق شراكات الاستثمار والتكنولوجيا بين البلدين.

وقال إن هذا الإطار سيعزز أيضاً سلاسل التوريد المرنة والموثوقة ويساهم في النمو العالمي.

وذكر ترمب أنه بموجب الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 18 في المائة، من 25 في المائة بعد أن وافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي.