السوق المصرية تستعد لاستقبال شركات جديدة في التجارة الإلكترونية

مشروعات لتعزيز قدراتها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني

عمر الصاحي مدير عام شركة {سوق دوت كوم}
عمر الصاحي مدير عام شركة {سوق دوت كوم}
TT

السوق المصرية تستعد لاستقبال شركات جديدة في التجارة الإلكترونية

عمر الصاحي مدير عام شركة {سوق دوت كوم}
عمر الصاحي مدير عام شركة {سوق دوت كوم}

كشفت مصادر اقتصادية في القاهرة أمس عن أن السوق المصرية تستعد لاستقبال شركات جديدة في التجارة الإلكترونية، قائلة إنه توجد عدة مشروعات تهدف إلى تعزيز قدرات هذا النوع من الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بالتزامن مع حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد بعد نحو ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية والفوضى الأمنية. ويأتي الاهتمام بـ«تنمية التجارة الإلكترونية» من عدة جهات من بينها عدة شركات ومؤسسات. وشهدت القرية التكنولوجية بضاحية المعادي جنوب القاهرة الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من أصحاب المبادرات في مجال التجارة الإلكترونية.
وفي هذا السياق أعلنت شركة «سوق دوت كوم» بمصر أمس عزمها تأهيل مجموعة جديدة من الشركات الناشئة في مجال «التجارة الإلكترونية» خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وقال عمر الصاحي مدير عام الشركة لـ«الشرق الأوسط» إن مصر تشهد نموا جوهريا في مجال التجارة الإلكترونية في ضوء ما تمتلكه من سوق واسعة وكوادر بشرية مؤهلة تكنولوجيا، وهو ما يمكنها من أن تتبوأ مكانة متميزة إقليميا خلال السنوات القليلة القادمة.
وتعد مصر من أكثر الدول العربية سكانا. ويزيد عدد السكان عن 85 مليون نسمة غالبيتهم من الشباب. وأضاف الصاحي موضحا أن مصر لديها العدد الأكبر من مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم العربي، وهم نحو 39 مليون مستخدم بنسبة انتشار للإنترنت تقترب من 44% من عدد السكان. وقال أيضا إن «عدد من يتسوقون إلكترونيا يبلغ ثلاثة ملايين و582 ألف شخص».
وانتشرت خدمة الإنترنت واقتناء الحواسب الآلية في البلاد منذ مطلع الألفية، لكنها انتشرت على نطاق واسع مع انخفاض أسعار الحواسب والهواتف الذكية المحمولة في البلاد، خاصة منذ عام 2010، لكن الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، عرقلت النمو الاقتصادي ومنه التجارة الإلكترونية، إلى حد كبير. ويأمل المستثمرون ورجال المال والأعمال في نهضة اقتصادية مع اتجاه البلاد إلى الاستقرار عقب انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرب إجراء انتخابات مجلس النواب قبل نهاية هذا العام.
ووفقا لتقرير أخير أصدرته شركة «بيفورت»، وهي بوابة المدفوعات الإلكترونية المعروفة في العالم العربي، فإن مصر تمتلك مجتمعا حيويا شابا، حيث إن 65% من السكان في الشريحة العمرية تحت سن الأربعين، فيما أن 85% من عمليات التسوق الإلكتروني في مصر يقوم به أبناء الشريحة العمرية ما بين 18 و40 عاما، وهم الذين يقودون عملية تطوير تلك الصناعة سواء مشترين أو رواد أعمال.
ومن جانب آخر تعد شركة «سوق دوت كوم» من بين الشركات المعنية بتنمية التجارة الإلكترونية وإجراء تدريبات وتأهيل لكثير من الشركات الأخرى في مصر للدخول في عالم التسوق الإلكتروني الذي انتشر في كثير من دول العالم في السنوات الأخيرة. وأعلنت الشركة أمس أن مشروعها لتأهيل مجموعة جديدة من الشركات الناشئة، يشمل تقديم التدريب والخبرات الفنية والتسويقية، لأصحاب المبادرات الجادة من الشباب الراغبين في تأسيس شركات للعمل في مجال التجارة الإلكترونية.
وقالت الشركة في بيان إن مشروع التدريب يشمل أيضا تقديم خدمات «احتضان» للمشروعات الوليدة، خاصة في مراحلها الأولى «حتى تستطيع الوقوف على قدميها والانضمام إلى سوق التجارة الإلكترونية في مصر، التي تشهد نموا جوهريا، تشير كل التقارير الدولية إلى أنه سيساهم قريبا في جعل مصر في مقدمة دول المنطقة في هذا المجال».
ومن المقرر أن يبدأ 86 من الشباب والشابات خلال شهر أغسطس (آب) المقبل لمدة ثمانية أسابيع، في تلقي دورات تدريبية لبدء دخول عالم التجارة الإلكترونية، من أجل تنمية قدراتهم وتزويدهم بكل المهارات والخبرات اللازمة لتمكينهم من بدء مشروعاتهم. وقال الصاحي إنه في ضوء كل الإمكانيات المتاحة والواعدة في مصر: «رأينا تقديم مشروع (تنمية التجارة الإلكترونية) مبادرة مستمرة تعبر عن الالتزام القوي لشركة (سوق دوت كوم) تجاه دعم صناعة التجارة الإلكترونية في مصر، وكذلك رواد الأعمال الشباب على الإنترنت»، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف دفع صناعة التجارة الإلكترونية بمصر لآفاق جديدة عبر مساعدتها في الاستفادة من كل الإمكانيات التي تمتلكها مصر.
وشهد الأسبوع الماضي تأسيس ثلاث شركات وليدة في مجال التجارة الإلكترونية. وأقيم احتفال لهذا الغرض جرى خلاله تخريج الدفعة الأولى من برنامج تنمية خبرات أصحاب المبادرات في هذا المجال، وذلك بالاشتراك بين شركة «سوق دوت كوم» بمصر ومؤسسة «التعليم من أجل التوظيف في مصر»، بدعم من مبادرة الشراكة الأميركية للشرق أوسطية.
وفي يوم الاثنين الماضي، جرى الاحتفال بتخريج الدفعة الأولي وعددها 14 شابا من أصحاب المبادرات في مجال التجارة الإلكترونية في القرية التكنولوجية بضاحية المعادي. ويقول إسماعيل الحبروك الرئيس التنفيذي لمؤسسة «التعليم من أجل التوظيف - مصر» لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نؤمن بتقديم التدريب غير المرتبط بتحقيق أهداف عملية للمشاركين في برامجنا، فبدلا من تركهم للظروف عند الانتهاء من برامجنا التدريبية، مع احتمال النجاح أو الفشل نقوم أيضا بتوفير فرص التدريب العملي لهم من خلال شركة سوق حتى يتمكنوا من تطبيق ما تعلموه وبدء حياتهم المهنية في ظل رعاية وإشراف ملائم لهم».
من جانبه يقول ثيودور ويلسون، المدير المساعد لإدارة برامج المنح والمشروعات بمؤسسة التعليم لـ«الشرق الأوسط»: «لقد قدمت المبادرة الأميركية للشرق الأوسط الدعم لهذا البرنامج وهي أيضا قدمت الدعم لتأسيس مؤسسة التعليم من أجل التوظيف في مصر عام 2008 حيث جرى تدريب ما يزيد عن 300 شاب مصري، إلى جانب توفير وظائف لنحو 80% منهم في وظائف بدوام كامل». ويضيف: «نحن نشعر ببالغ الامتنان لدعمهم المستمر ويسرنا كثيرا أنها تركت هذا الأثر الإيجابي على توفير فرص عمل للمصريين». وعلى هامش احتفال المعادي، هنأ نائب رئيس بعثة السفارة الأميركية بالقاهرة ديفيد رانز رواد الأعمال الشباب الذين حصلوا على تدريب الشراكة الأميركية الشرق أوسطية والذين تخرجوا من برنامج تدريب ريادة الأعمال. ويوضح رانز قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «سوف يتأهل الخريجون للحصول على خدمة حضانة الأعمال بما يتضمن ذلك من رأسمال مبدئي وإرشاد وقروض صغيرة ميسرة بجانب توفير المرافق التجارية لهم، مشيرا إلى أن «دعم ريادة الأعمال، الذي أتاح إنشاء أكثر من 80 شركة جديدة خلال العامين السابقين، هو وسيلة عظيمة لمساعدة الاقتصاد المصري على النمو وخلق فرص عمل جديدة».



ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.


«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
TT

«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)

تواصل «الأكاديمية المالية»، بالتعاون مع أكاديمية «SRMG»، تنفيذ برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي»، الهادف إلى تطوير الإعلام المالي، ورفع كفاءة الصحافيين وصنّاع المحتوى في تناول القضايا الاقتصادية والمالية، بما يعزّز جودة التغطية الإعلامية المتخصصة ويدعم الوعي الاقتصادي.

ويُعد برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الأول من نوعه في المملكة في مجال الإعلام المالي المتخصص؛ إذ يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى إعلام قادر على فهم البيانات والمؤشرات الاقتصادية، وتحليلها، وتقديمها في سياق مهني يوازن بين الدقة والوضوح، ويُسهم في تعزيز الشفافية وكفاءة الأسواق.

ويركّز البرنامج على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتناول القضايا الاقتصادية والمالية باحترافية، من خلال محاور تشمل أساسيات التغطية الإعلامية المالية، والاقتصاد الكلي والمؤشرات، والأسواق والأوراق المالية، والميزانيات والنتائج المالية، بالإضافة إلى قطاعات مؤثرة؛ مثل: الطاقة الخضراء، والبترول، والتحول الطاقي، بوصفها من أبرز الملفات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

كما تضمن البرنامج تدريباً متخصصاً على التغطيات المرئية، وصحافة الموبايل، وإنتاج المحتوى الرقمي، وفهم خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب توظيف الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحافي، بما يمكّن المشاركين من مواكبة التحولات في أنماط النشر الإعلامي، وتعزيز الوصول والتأثير.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الأكاديمية المالية»، مانع آل خمسان، أن برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» يأتي منسجماً مع توجهات «الأكاديمية» في دعم منظومة القطاع المالي، مؤكداً أن الإعلام المالي يُعدّ عنصراً مكملاً لكفاءة الأسواق، ويُسهم في تعزيز الشفافية ورفع جودة الخطاب الاقتصادي.

وأضاف أن البرنامج يندرج ضمن مبادرات «الأكاديمية المالية» لتمكين الإعلاميين من بناء محتوى مالي مهني مؤثر، ويركّز على تعميق الفهم، ونقل الخبرة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية عبر زيارات ميدانية لمؤسسات مالية دولية، بما يُسهم في صناعة أثر إعلامي واعٍ ومستدام يخدم القطاع على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الشراكات مع مؤسسات مالية رائدة تعكس تكامل الأدوار بين التدريب والقطاع، وتُسهم في نقل المعرفة التطبيقية للإعلاميين وربط المحتوى الإعلامي بواقع الأسواق، مقدّماً شكره إلى شركاء البرنامج الأهلي على إيمانهم بأهمية تطوير الإعلام المالي، ودورهم في دعم بناء كوادر إعلامية قادرة على مواكبة تحولات القطاع المالي وتعزيز الوعي الاقتصادي.

من جهة أخرى، واصل البرنامج رحلته إلى مرحلة التطبيق عبر أنشطة مهنية تتيح للمشاركين فهم بيئات العمل الإعلامي، والاطلاع على نماذج واقعية في تغطية الأحداث الاقتصادية، وصناعة المحتوى المالي القائم على التحليل والمعرفة.

ويستهدف برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الصحافيين والإعلاميين، والمختصين في الأسواق المالية، وصنّاع المحتوى المالي، ضمن رحلة تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، والاطلاع على أفضل الممارسات في الإعلام المالي، بما يُسهم في تعزيز حضور الإعلام السعودي في المشهدَين الإقليمي والدولي، تماشياً مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لـ«رؤية السعودية 2030».

يُذكر أن «الأكاديمية المالية» جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والإسهام في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.


«مؤتمر العلا» يهيئ الاقتصادات الناشئة لرسم مسارها الخاص في الساحة العالمية

وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر العلا» يهيئ الاقتصادات الناشئة لرسم مسارها الخاص في الساحة العالمية

وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)

في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، جاء مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، ليؤكد النقلة النوعية التي تشهدها هذه الاقتصادات في الساحة العالمية. فمع انتهاء فعاليات هذا المؤتمر المتميز، بات واضحاً أن الاقتصادات الناشئة لم تعد تسعى فقط للحاق بركب الاقتصادات المتقدمة، بل أصبحت تضع معاييرها الخاصة وتبتكر في مجالات تنافسية متعددة.

وبرز خلال الجلسات النقاشية كيف أن هذه الاقتصادات اكتسبت ثقة متزايدة وقوة دفع جديدة، لتتخلى عن دورها التقليدي وتصبح لاعباً أساسياً في الاقتصاد العالمي. وكان لافتاً دعوة القطاع الخاص ليكون شريكاً في عملية النمو بل أصبح محركاً لها.

ومن هنا، أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، ضرورة المبادرة في اتخاذ القرارات الإصلاحية مهما كانت صعوبتها، وأنه لا يوجد ما يُسمّى الوقت المثالي لبدء مسارات التغيير، موجهاً الدعوة إلى الأسواق الناشئة من أجل الاعتماد على نفسها في تشخيص مشكلاتها، وأنه من الضروري أن تتعامل مع قضاياها بنفسها.

وفي الحوار الختامي لـ«مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، يوم الاثنين، أرسى الجدعان قاعدة اقتصادية حازمة بقوله: «لا يوجد وقت مثالي لفعل الشيء الصحيح، لذا عليك القيام به الآن، والتأجيل لن يساعد».

وأوضح أن نجاح أي تحول هيكلي مرتبط بالقدرة على اتخاذ الخطوات الجريئة، وأنه لا يمكن إجراء إصلاح هيكلي واقتصادي بقرارات سهلة؛ وإنما «سيكون عليك اتخاذ قرارات صعبة للغاية».

وحسب الوزير الجدعان، فإن الشفافية هي أساس خطة التحول في «رؤية 2030»، قائلاً: «سيكون عليك إيصال ذلك بوضوح شديد لشعبك، ولبيئة الأعمال، وللمجتمع الدولي، ثم الثبات على المسار، لأنك بحاجة إلى بناء تلك الثقة. ووضوح توجهات سياستك لكسب تلك الثقة من مجتمع الاستثمار».

وزير المالية متحدثاً للحضور في الحوار الختامي من المؤتمر (الشرق الأوسط)

«رؤية 2030»

وكشف الجدعان عن دقة التنفيذ في «رؤية 2030» مع اكتمال أكثر من 87 في المائة من المبادرات أو على المسار الصحيح، و93 في المائة من مؤشرات الأداء الرئيسية إما تحققت وإما على المسار الصحيح.

وضرب مثالاً بالذكاء الاصطناعي، قائلاً: «عندما بدأنا، لم تكن هذه التقنية حديث الساعة في الشوارع، لكن الأمور تغيرت، لذا احتجنا إلى تغيير خططنا للتأكد من أننا نقتنص جزءاً من تلك القيمة».

ودعا الجدعان الأسواق الناشئة إلى الاعتماد على الذات في تشخيص مشكلاتها، وأنه من الضروري أن تتعامل مع قضاياها بنفسها، بدلاً من الاعتماد على مجموعة أوسع من الدول التي تهيمن عليها الاقتصادات الكبرى لتملي عليها ما يجب فعله.

الذكاء الاصطناعي

وفي الحوار الختامي ذاته، شددت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، على ضرورة تحول الحكومات من «مشغّل» للاقتصاد إلى «مُمكن» له، مؤكدة أن فك الارتباط بين الدولة والإدارة المباشرة للشركات هو السبيل الوحيد لإطلاق العنان للابتكار وازدهار القطاع الخاص.

وأوضحت كريستالينا غورغييفا أن «الحكومات ليست هنا لإدارة الاقتصاد بشكل مباشر، بل لتوفير الإطار الذي يزيل العقبات أمام الاستثمار»، مشيرة إلى أن الابتكار، لا سيما في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بات المفتاح الحقيقي للتقدم خطوة للأمام في المشهد العالمي المعقّد.

ورسمت خريطة للتحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة، لافتة إلى أن العالم يمر بتغيرات عميقة مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية، والتحولات الديموغرافية، وتغير المناخ، وهي عوامل ترفع من مستويات «عدم اليقين» الاقتصادي، مما يجعل التعاون الدولي ضرورة حتمية لا ترفاً.

وأضافت أن هذه الاقتصادات، رغم تنوع قدراتها وظروفها الخاصة، تشترك في طموح واحد نحو بناء مؤسسات قوية واعتماد سياسات نقدية ومالية سليمة، لتعزيز مرونتها في وجه الصدمات العالمية.

منصة لتبادل الخبرات

وفي سياق دور المؤسسات المالية الدولية، ذكرت كريستالينا غورغييفا أن صندوق النقد والبنك الدولي يضطلعان بمسؤولية حيوية بصفتهما منصتين لنقل أفضل التجارب العالمية، وضمان عمل الاقتصاد الدولي بوصفه وحدة مترابطة تجمع بين الدول المتقدمة والناشئة لتبادل المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتمت كريستالينا غورغييفا حديثها برسالة رمزية، وهي: «يد واحدة لا تُصفّق»، للتأكيد على أن الشراكات القوية بين الدول والمنظمات هي المحرك الوحيد لضمان الرخاء المشترك وتحسين حياة الشعوب بشكل ملموس، داعية إلى تقدير ما تحقق من إنجازات اقتصادية رغم التحديات القائمة.

وانطلقت أعمال النسخة الثانية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026، الذي تحتضنه محافظة العلا بالشراكة بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صُنّاع القرار الاقتصادي، ووزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

ويأتي إطلاق المؤتمر في ظل مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات جوهرية في أنظمة التجارة والمالية الدولية، وما يصاحبها من تحديات متزايدة تتعلق بتباطؤ النمو، وتصاعد حالة عدم اليقين، وتزايد الضغوط على اقتصادات الأسواق الناشئة، الأمر الذي يبرز أهمية تعزيز الحوار الدولي، وتنسيق السياسات الاقتصادية، ودعم مرونة هذه الاقتصادات بما يعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي.

Your Premium trial has ended