«الإسلامي للتنمية» يتجه لزيادة دعمه لتركيا

TT

«الإسلامي للتنمية» يتجه لزيادة دعمه لتركيا

أعلن البنك الإسلامي للتنمية أن تركيا باتت تمتلك القدرة على أن تصبح مركزاً للتمويل الإسلامي في العالم. وقال نائب رئيس البنك زمير إقبال، إن تركيا قامت بمبادرات عدة في مجال التمويل الإسلامي، ما جعلها تحظى بمكانة مهمة في هذا القطاع.
وأوضح إقبال، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية أمس، أن تركيا تمتلك موقعاً جغرافياً مميزاً، قريباً من أوروبا، وتتمتع بقطاع مصرفي قوي، وتسعى إلى التطور في عديد من الأسواق العالمية، فضلاً عن الدعم الذي توفره الدولة للقطاع، وأشاد بإيجابية المبادرات التي تنفذها تركيا في مجال التمويل الإسلامي.
وتابع أن تركيا تقدم الدعم للبنك الدولي في هذا المجال، وتم افتتاح المركز العالمي لتطوير التمويل الإسلامي في بورصة إسطنبول، وهو تابع لمجموعة البنك الدولي.
وأشار إلى أن البنك الإسلامي للتنمية يتجه إلى زيادة دعمه لتركيا، في خطوة تستهدف مزيداً من التمويلات بعدما وصل إجمالي المشروعات التي وفر تمويلها إلى 483 مشروعاً.
ويرى البنك أن الاقتصاد التركي قائم على أسس متينة وقوية، ونجح في مقاومة التحديات الصعبة والمفاجئة. وحققت تركيا نمواً بنسبة 7.4 في المائة في 2017، لتحتل بذلك المرتبة الأولى من حيث النمو بين دول مجموعة العشرين التي تمثل 85 في المائة من الاقتصاد العالمي.
في سياق موازٍ، أشار وزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفنكجي إلى زيادة نمو اقتصاد تركيا 3 أضعاف ونصف الضعف عما كان عليه عام 2002، وأن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بضعفين ونصف الضعف، خلال فترة ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في 24 يونيو (حزيران) المقبل وحتى عام 2023.
وقال توفنكجي، في تصريحات أمس، إن بلاده «وصلت إلى ما هي عليه من خلال تحقيق نمو اقتصادي بثلاثة أضعاف ونصف الضعف، وزيادة الصادرات 5 أضعاف منذ 2002».
ولفت توفنكجي إلى الجهود التي تبذلها وزارته من أجل تسيير المعاملات التجارية عبر مجموعة من الإجراءات، مثل منع المنافسة غير الشرعية، وتسريع إجراءات ومعاملات الجمارك، وزيادة الصادرات.
على صعيد آخر، شهد إنتاج الطاقة الشمسية في تركيا زيادة سنوية بلغت 175 في المائة، ليصل إلى 2.8 مليون ميغاواط - ساعة في عام 2017، وزادت الطاقة المركبة الشمسية من 939 ميغاواط، إلى 2.978 ميغاواط على أساس القياس السنوي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 217 في المائة بشكل عام، وفق البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية.
كما ارتفع معدل إنتاج الطاقة الشمسية من مجموع إنتاج الكهرباء الكلي إلى 0.97 في المائة في عام 2017، بعد أن كان يمثل 0.38 في المائة في عام 2016، وبهذا احتلت الطاقة الكهربائية المتولدة عن طاقة الشمس المركز السادس في حجم توريد الطاقة الكهربائية بعد الغاز الطبيعي، والفحم، والطاقة الكهرومائية، والرياح، والطاقة الحرارية الأرضية.
وأظهرت بيانات هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية أن إنتاج طاقة الرياح شهد ارتفاعاً بنسبة 15.2 في المائة، ليصل إلى 17.9 مليون ميغاواط في عام 2017.
وأطلقت تركيا في سبيل تشجيع نشر إنتاج الطاقة الشمسية، الذي تخلف أمام موارد الطاقة المتجددة الأخرى مثل الرياح في السنوات الأخيرة، مشروع مناقصات «منطقة مصادر الطاقة المتجددة» مقابل 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية عام 2017، لكن في يناير (كانون الثاني) عام 2018 خففت البلاد من تلك المناقصات لتشجيع وضع الخلايا الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني.
وبحسب التشريعات التي عدلتها هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية للمواصفات والمقاييس في شهر يناير 2018، بات مسموحاً للمواطنين الأتراك بتثبيت ألواح شمسية بسعة قصوى تبلغ 10 كيلوواط مع تقليل الخط الأحمر بشكل قليل عن السابق.
وعلاوة على ذلك، وكجزء من سياسة تركيا للتنويع في مصادر الطاقة المتجددة، أطلق مشروع «منطقة مصادر الطاقة المتجددة» أول وحدة مكونة من خلية وألواح صنعت بشكل محلي في البلاد لإنتاج الطاقة الشمسية في حفل أقيم بالعاصمة أنقرة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.



ماكرون يدعو إلى إنشاء سوق أوروبية موحدة للطاقة

ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يدعو إلى إنشاء سوق أوروبية موحدة للطاقة

ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

​دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إلى إنشاء ‌سوق ‌أوروبية موحدة ​للطاقة ‌وشبكة ⁠كهرباء ​متكاملة.

وقال في ⁠كلمة ألقاها بمدينة أنتويرب البلجيكية: «يجب أن ⁠ننشئ اتحاداً حقيقياً ‌للطاقة ‌قادراً ​على ‌توفير ‌طاقة مستقرة ومتوقعة وتنافسية للصناعة».

وأضاف أن إقامة ‌مثل هذه السوق الموحدة للطاقة ⁠تتطلب ⁠استثمارات ضخمة في شبكات الطاقة وإنشاء شبكة عامة متكاملة.


ليبيا تمنح تراخيص استكشاف للنفط والغاز في أول جولة منذ 2007

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
TT

ليبيا تمنح تراخيص استكشاف للنفط والغاز في أول جولة منذ 2007

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)

منحت ليبيا، الأربعاء، تراخيص تنقيب عن النفط والغاز لشركات أجنبية، من بينها «شيفرون» و«إيني» و«قطر للطاقة» و«ريبسول» في أول جولة عطاءات منذ نحو عقدين، وذلك في إطار ​سعيها لإنعاش القطاع رغم المخاطر السياسية.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الشركات الفائزة في أول جولة عطاءات تطرحها منذ 2007. إذ خصصت مساحات مهمة في حوضي سرت ومرزق البريين إلى جانب حوض سرت البحري بالبحر المتوسط الغني بالغاز.

وتعكس هذه التراخيص تجدد الاهتمام بالسوق الليبية، بعد سنوات ظل فيها المستثمرون الأجانب حذرين من بيئة العمل في ليبيا التي انزلقت إلى الفوضى عقب الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

ولا تزال ليبيا منقسمة سياسياً بين حكومتين متنافستين؛ إحداهما في الشرق ‌والأخرى في الغرب، ‌وتؤدي النزاعات بشأن البنك المركزي وإيرادات النفط في ​كثير ‌من ⁠الأحيان إلى ​إعلان ⁠حالة القوة القاهرة في حقول نفطية رئيسية.

وجاءت جولة التراخيص، التي مُنح فيها 5 من أصل 20 منطقة مطروحة عقب توقيع اتفاقية تطوير نفطية مدتها 25 عاماً الشهر الماضي مع شركتي «توتال إنيرجيز» الفرنسية و«كونوكو فيليبس».

وقال مسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، للصحافيين إن الخلافات بخصوص التزامات الحفر وحصص المشاركة أدت إلى عدم منح تراخيص لعدة مناطق في أحدث جولة تراخيص. وأضاف أن النتائج ستستخدم لتحسين شروط العقود المستقبلية ⁠بما يتماشى مع السوق العالمية.

وأشار سليمان إلى إمكان إجراء ‌مفاوضات إضافية فيما يتعلق بالمناطق التي لم ‌تتلقَّ عروضاً في هذه الجولة.

وحصلت «إيني» الإيطالية و«قطر ​للطاقة» على حقوق المنطقة البحرية «01»، مما ‌يعزز شراكة استراتيجية تمتد في مناطق بالبحر المتوسط. وفاز كونسورتيوم آخر يضم «‌ريبسول» الإسبانية و«إم أو إل» المجرية و«تي بي أو سي» التركية المملوكة للدولة بالمنطقة البحرية «07» الواقعة في حوض سرت.

وحصلت «شيفرون» الأميركية على رخصة استكشاف «سرت إس4»، وهو ما يمثل عودة مهمة إلى أغنى أحواض النفط والغاز البرية في ليبيا.

وفي حوض مرزق ‌الجنوبي، فازت «إيتيو» النيجيرية برخصة «إم1»، وهو ظهور نادر لشركة أفريقية مستقلة في قطاع التنقيب والإنتاج في البلاد.

ويبرز إدراج ⁠شركة البترول التركية ⁠في رخصتين منفصلتين، من بينها حقل «سي3» البري بالشراكة مع شركة «ريبسول»، مدى متانة العلاقات بين أنقرة وطرابلس، مقر حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ويمكن أن يشير دخول شركة «قطر للطاقة» إلى قطاع النفط والغاز البحري إلى جانب شركة «إيني» إلى رغبة ليبيا في الاستفادة من خبرة الدوحة في صناعة الغاز في إطار سعيها لزيادة صادراتها من الغاز إلى أوروبا بحلول عام 2030.

واعتمدت هذه الجولة نموذجاً تعاقدياً جديداً للتمويل يمنح المستثمرين مرونة أكبر، ليحل محل الشروط الجامدة التي كانت تعوق الاستثمار سابقاً. وتسعى ليبيا إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى مليوني برميل يومياً، مقارنة بإنتاجها الحالي الذي يبلغ نحو 1.​4 مليون.

وقالت «ريبسول»، في بيان، وفقاً ​لـ«رويترز»: «ليبيا دولة ذات أولوية في محفظة (ريبسول)، إذ ترى إمكانات مستمرة من خلال الاستثمارات الموجهة في الاستكشاف وتعزيز الإنتاج وتحسين البنية التحتية».


الكونغرس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026

ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
TT

الكونغرس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026

ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)

توقع «مكتب الميزانية» في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، ​أن يرتفع عجز الموازنة الأميركية في السنة المالية 2026 ليصل إلى 1.853 تريليون دولار؛ مما يشير إلى أن المحصلة النهائية لسياسات ‌الرئيس دونالد ‌ترمب الاقتصادية هي ​زيادة ‌الوضع ⁠المالي ​للبلاد سوءاً ⁠في ظل نمو اقتصادي منخفض.

وقال «المكتب» إن العجز في السنة المالية 2026 سيبلغ نحو 5.8 في المائة من الناتج ⁠المحلي الإجمالي، وهو ما ‌يعادل ‌نحو مستواه في السنة ​المالية 2025 ‌عندما بلغ العجز 1.‌775 تريليون دولار.

لكن التوقعات تشير إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في ‌الولايات المتحدة ستبلغ في المتوسط 6.1 ⁠في المائة ⁠خلال السنوات العشر المقبلة، وأن تصل إلى 6.7 في المائة خلال السنة المالية 2036، وهو ما يزيد بكثير على الهدف الذي أعلنه وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بتقليصه لنحو 3 في المائة ​من الناتج ​الاقتصادي.

يذكر أن الولايات المتحدة أضافت 130 ألف وظيفة كبيرة بشكل مفاجئ الشهر الماضي، لكن التعديلات خفضت جداول الرواتب في 2025 - 2024 بمئات الآلاف.