ترمب يدين اختراقاً محتملاً لحملته الانتخابية من «إف بي آي»

صعَّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أول من أمس، هجماته على وزارة العدل، ولمح إلى أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) ربما زرع أو جنّد مخبراً في حملته الانتخابية الرئاسية في عام 2016.
لكن ترمب لم يصل إلى حد اتّهام «إف بي آي» بالتجسس على حملته، إلا أنه استشهد بتقارير، لم يذكر مصدرها، على أن ممثلاً واحداً على الأقل للمكتب «زُرع» لأغراض سياسية في حملته.
وقال ترمب في تغريدة على «تويتر»: «إذا ما كان الأمر صحيحاً، فسيعتبر أكبر فضيحة سياسية على الإطلاق!». وحدّ رودولف جولياني، رئيس بلدية نيويورك السابق وحالياً أحد محاميِّ ترمب الشخصيين، على الفور من التكهنات بشأن وجود مخبر، وفق وكالة «رويترز»، وقال لشبكة «سي إن إن»: «لا أعرف على وجه اليقين، ولا يعرف الرئيس إذا ما كان هناك واشٍ بالفعل». وأضاف أنه «لفترة طويلة قيل لنا إن هناك نوعاً من الاختراق... في وقت من الأوقات، ظنّ الرئيس أن الأمر تم عبر التنصت».
ولم يقدم ترمب ولا جولياني أي أدلة عن تدخل الحكومة في حملة ترمب الرئاسية.
وزعم ترمب وبعض حلفائه أن عناصر داخل وزارة العدل تسعى لتقويض إدارته، فيما يحقق روبرت مولر المحقق الخاص في تواطؤ محتمل بين فريق حملة ترمب الانتخابية وبين روسيا. ونفى ترمب أي تواطؤ مع روسيا، ووصف مراراً تحقيق مولر بأنه «ملاحقة ساحرات». وتنفي روسيا التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
من جهته، رفض مكتب التحقيقات الاتحادي التعليق. ونقلت «سي إن إن» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن «مصدر المخابرات السري لم يُزرع داخل الحملة لتزويد المحققين بمعلومات». وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مكتب التحقيقات الاتحادي أرسل مخبراً للتحدث إلى اثنين من مستشاري ترمب في الحملة الانتخابية، بعد تلقي المكتب أدلة عن أنهما أجريا اتصالات مشبوهة متعلقة بروسيا خلال الحملة.