مؤتمر باريس يدعم «آليات جديدة» للمحاسبة على «الكيماوي»

أكدت 30 دولة اجتمعت في باريس رغبتها في إنشاء آليات لتحديد ومعاقبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية، ذلك بعدما جمدت فرنسا الجمعة أصول ثلاثة أشخاص وتسع شركات لتورطها المفترض في برنامج الأسلحة الكيماوية السوري.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في ختام اجتماع «الشراكة الدولية ضد الإفلات من العقاب لاستخدام الأسلحة الكيماوية» التي أنشأتها فرنسا مطلع العام الحالي بعد استخدام الفيتو الروسي في مجلس الأمن: «من خلال تجمعنا، نبعث برسالة واضحة مفادها أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب لأولئك الذين يقتلون مسلحين أو مدنيين بواسطة الغاز».
من جهته، قال نظيره البريطاني بوريس جونسون: «إننا بحاجة إلى آلية جديدة ليس فقط لتحديد استخدام الأسلحة الكيماوية، لكن أيضا لتحديد الجناة».
وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في وقت سابق الجمعة تجميد أصول عدة شركات وأشخاص يتمركز معظمهم في سوريا ولبنان.
وقال لودريان ووزير الاقتصاد برونو لومير في بيان مشترك إن هذه الكيانات تعمل «لحساب» مركز الدراسات والبحوث السوري: «المختبر السوري الرئيسي المكلف تطوير وإنتاج أسلحة كيماوية وصواريخ باليستية». وأضاف: «إنها اختيرت لتورطها في البحث و/ أو حيازة معدات تساهم في تطوير القدرات العسكرية الكيميائية والباليستية لهذا البلد عبر هذا المركز».
ووردت أسماء شخصين سوريين وآخر مولود في 1977 في لبنان لم تحدد جنسيته.
ويشمل القرار تجميد أصول شركات «مجموعة المحروس» (دمشق) ولها فرعان في دبي ومصر، و«سيغماتيك» (دمشق) و«تكنولاب» (لبنان) وشركة تجارية مقرها في غوانغجو في الصين.
والشركات الثلاث فرضت عليها وزارة الخزانة الأميركية عقوبات لارتباطها المفترض ببرنامج سوري للتسلح.
وتضمنت الأحكام التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية أسماء وعناوين وتواريخ ميلاد الأشخاص المعنيين. وسيتم تجميد أصول هذه الكيانات والشخصيات لمدة ستة أشهر اعتبارا من 18 مايو (أيار) 2018.
كما نشرت فرنسا مساء الجمعة: «قائمة للانتباه، من نحو 50 شخصا تعتقد أنها تشارك في تطوير برنامج كيماوي سوري محتمل»، حسب لو دريان.
ومركز الدراسات والبحوث مستهدف منذ فترة طويلة من قبل الغرب وهو تابع لوزارة الدفاع السورية ويشتبه بأنه المختبر الرئيسي المكلف هذه البرامج الكيميائية.
وقد استهدفت ضربات غربية في سوريا في 14 أبريل (نيسان) فروعا لهذه المؤسسة، كما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأكد عزيز علوش الذي يملك شركة «تكنولاب» التي تتخذ من النبطية في لبنان مقرا لها، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه لا يزود بمعدات إلكترونية وميكانيكية سوى جامعات ومدارس ومراكز تعليمية مهنية.
وأضاف أنه منذ 2016 وبسبب العقوبات الأميركية، «أوقف العمل مع سوريا» مع أنه يعترف بأنه «يساعد بعض الأشخاص الذين يعرفهم شخصيا». وتابع: «فوجئت بالنبأ. لا أعمل مع فرنسا. لا أعمل إطلاقا مع فرنسا. إذا كانوا يريدون استجوابي فأهلا وسهلا. ليس لدي أموال لا في فرنسا ولا في مصرف. نحن شركة صغيرة».
وأوضح أنها منتجات «ذات استخدام مزدوج. الأجهزة التي تتسلمها الجامعة يمكن أن يكون لها استخدام مدني أو عسكري»، لكن «إذا أخذ شخص ما جهازا واستخدمه لأغراض أخرى فما ذنبي؟».
وشارك نحو 30 دولة في اجتماع الجمعة في باريس لتحديد آليات التعرف على المسؤولين عن الهجمات الكيماوية ومعاقبتهم خصوصا في سوريا.
وقال الوزيران الفرنسيان: «بينما اختفت الأسلحة الكيماوية منذ نحو عشرين عاما، يتطلب ظهورها مجددا في العراق وسوريا وآسيا وأوروبا بين أيدي أطراف حكومية وغير حكومية، تعبئة كبيرة من الأسرة الدولية».
وبين المؤسسات المستهدفة مستوردون وموزعون لمعادن ومنتجات إلكترونية وأنظمة إضاءة وبعض هذه الشركات لا مقرات فعلية لها.