مصر ترجئ علاج الفيروسات بجهاز «سي سي دي» ستة أشهر لمزيد من الاختبارات

الجيش أعلن عن إنشاء مركز وطني للعلاج منها في شرق القاهرة

مصر ترجئ علاج الفيروسات بجهاز «سي سي دي» ستة أشهر لمزيد من الاختبارات
TT

مصر ترجئ علاج الفيروسات بجهاز «سي سي دي» ستة أشهر لمزيد من الاختبارات

مصر ترجئ علاج الفيروسات بجهاز «سي سي دي» ستة أشهر لمزيد من الاختبارات

أرجأت مصر أمس البدء في علاج فيروسات الكبد بجهاز «سي سي دي» ستة أشهر، لمزيد من الاختبارات، بعد أن كان من المقرر البدء في العلاج بالجهاز الجديد يوم الثلاثين من الشهر الحالي. ويأتي ذلك وسط حالة من الجدل منذ الإعلان عن هذا الجهاز الذي ظهر الحديث عنه للمرة الأولى مطلع هذا العام، عن طريق أطباء من الجيش. لكن بدا من حديث أحد كبار الأطباء في القوات المسلحة المصرية أمس أن الجهاز يحقق نجاحا، حيث أعلن أن الجيش يقوم بإنشاء مركز وطني للعلاج من الفيروسات في شرق القاهرة، قائلا إن التأجيل يهدف إلى حماية المرضى من أي آثار جانبية محتملة.
ووفقا لما تقوله «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» بمصر يوجد في البلاد نحو 12 مليون شخص مصاب بمرض الالتهاب الكبدي «سي»، بما نسبته نحو 14.7 في المائة من السكان، وهي نسبة مرتفعة وفقا للخبراء الذين يقولون إن عدد المصابين في العالم يصل إلى نحو 160 مليونا، خاصة في شرق آسيا.
وحين جرى الإعلان عن الجهاز المصري المعروف باسم «سي سي دي»، في فبراير (شباط) من هذا العام، خرجت ردود فعل متباينة عن المعايير الطبية للجهاز وتباينت الآراء بين الثقة في الجهاز الجديد والتشكيك في قدرته على العلاج. ويعتمد الجهاز أساسا، وفقا للمصادر الطبية العسكرية، على خاصية التأثير على الفيروسات داخل جسم الإنسان بالموجات المغناطيسية، والقضاء عليها بترددات تنبعث من الجهاز نفسه، بمساعدة حبوب يتناولها المريض أثناء فترة العلاج.
وأعلنت القوات المسلحة بمصر أمس عن إنشاء مركز وطني للعلاج من الفيروسات بمحافظة الإسماعيلية، شرق القاهرة، على أن يبدأ العمل به وتطبيق العلاج فيه بعد استعراض نتائج التجارب على الجهاز الجديد وإعلان نجاحها تماما، والتأكد من أمان المواطن وضمان عدم تعرضه لأية مخاطر.
وعقد اللواء طبيب جمال الصيرفي، مدير الإدارة الطبية بالقوات المسلحة، مؤتمرا طبيا إعلاميا للقوات المسلحة لعرض النتائج المبدئية لبروتوكول التطبيق العلاجي للالتهاب الكبدي الفيروسي (سي) بواسطة جهاز «سي سي دي» والأقراص العلاجية بمشاركة أساتذة الجامعات المصرية والمركز القومي للبحوث ووزارة الصحة.
وجرى الإعلان خلال المؤتمر الصحافي أمس عن اختيار 160 مريضا للخضوع للعلاج بالجهاز الجديد (سي سي دي)، من بينهم 80 بدأوا العلاج بالفعل، والـ80 الآخرون سيبدأون العلاج وفقا للبروتوكول العلاجي. ويخضع المريض للعلاج بالجهاز لمدة 28 ساعة مع جرعة محددة من الأقراص، ثم يخضع للمتابعة لمدة ستة أشهر من الفريق الطبي.
وقال الصيرفي إنه بناء على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بدراسة ما يعود بالنفع على القوات المسلحة والمجتمع المصري، في ضوء ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس (سي) جرى تسخير جميع الإمكانات للقضاء على هذا الفيروس وحرصت القوات المسلحة على تبني مشروع جهاز «سي سي دي» التابع للهيئة الهندسية للقضاء على الفيروسات.
وأضاف أنه بناء على تصديق القائد العام للقوات المسلحة جرى تشكيل عدة لجان من جميع التخصصات والفريق البحثي وأساتذة الجامعات ووزارة الصحة ومركز البحوث وذلك لمتابعة بحوث الهيئة الهندسية ودراسة أنسب الأساليب العلمية لتطبيق التجربة البحثية ومراجعة نتائج الأبحاث العلمية التي جرت في إطار معايير البحث العلمي.
وأشار إلى أنه في ضوء تقارير اللجان بدأ تنفيذ تجارب العلاج على 80 مريضا جرى اختيارهم من خلال لجنة طبية بعد وضع اشتراطات الأمان وإجراء دراسات متطورة لضمان صحة المريض. وقال إنه جرى فحص الجهاز من قبل العديد من الهيئات منها إدارة الحرب الكيماوية وهيئة الرقابة النووية.
وقدم اللواء الصيرفي الشكر لكل من شارك في المشروع واللجنة التي قامت بالعمل «بروح الفريق لدراسة هذه التجربة للتأكد من أمان المواطن المصري وضمان عدم تعرضه لأية أخطار».
وأضاف قائلا: «إن الأمانة العلمية تقتضي أن أقوم بتأجيل إعلان العلاج للمواطنين بجهاز (سي سي دي) لعلاج فيرو (سي) للمواطنين حتى انتهاء الفترة التجريبية لمتابعة المرضى الذين يخضعون للعلاج بالفعل بالجهاز والتي تستغرق ستة أشهر، لأن صحة المواطن المصري أهم شيء. وإنه، وبعد استعراض الإجراءات التي جرت حتى الآن لعلاج فيروس (سي) والإجراءات البحثية ومصداقية القوات المسلحة في إخراج هذا الاكتشاف في أحسن صورة، فإن القوات المسلحة تلتزم بالتجربة البحثية والتوقيتات التي تعلنها اللجنة المشكلة لمتابعته»، مؤكدا أن القوات المسلحة لن تسمح بعلاج أي مصري إلا بعد التأكد تماما من أمانه.
وكانت الدكتورة مديحة خطاب، عضو اللجنة وعميد كلية طب القصر العيني السابقة، قد أكدت أن هناك نتائج إيجابية لتجربة العلاج بجهاز «سي سي دي»، مشيرة إلى أنه لم تحدث أي أعراض جانبية تستدعي وقف التجربة، وأضافت أنه جرى الاتفاق على استمرار التجارب الإكلينيكية حتى الوصول إلى نهاية فترة العلاج التي تستغرق 12 شهرا منها ستة أشهر للعلاج ومثلها للمتابعة.
وقالت أيضا إنه يجري حاليا علاج 160 مريضا بفيروس «سي» بجهاز «سي سي دي»، وإن الوصول إلى نتائج نهائية رغم أنها مبشرة فإنها تحتاج إلى ستة أشهر للمتابعة، مضيفة: «سنسعى للتسجيل الدولي وقبله الحفاظ على صحة المصريين وعدم تعريضهم لأي أخطار».
وجرى خلال المؤتمر الصحافي أمس عرض فيلم تسجيلي شمل مراحل ابتكار جهاز علاج الفيروسات وتطويره وكافة التجارب والقياسات التي مر بها للتأكد من صحته وأمانه، وكذلك التجارب المعملية التي أجريت للتأكد من أمان الجهاز وعدم وجود أي آثار جانبية على المعالجين به، بالإضافة إلى التجارب المعملية والجهات التي أشرفت على تلك التجارب.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.