الجيش اللبناني يجري سلسلة مداهمات في جرود عكار ويعثر على عبوات معدة للتفجير بمغارة

«أمل» تلغي إفطاراتها الرمضانية.. و«حزب الله» يدعو لـ«مواجهة استباقية مع الإرهاب»

الجيش اللبناني يجري سلسلة مداهمات في جرود عكار ويعثر على عبوات معدة للتفجير بمغارة
TT

الجيش اللبناني يجري سلسلة مداهمات في جرود عكار ويعثر على عبوات معدة للتفجير بمغارة

الجيش اللبناني يجري سلسلة مداهمات في جرود عكار ويعثر على عبوات معدة للتفجير بمغارة

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أمس، عثورها على أسلحة وعبوات جاهزة للتفجير داخل مغارة في بلدة فنيدق العكارية شمال لبنان، في وقت تستمر فيه المخاوف من استمرار مسلسل التفجيرات، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك، وهو ما دفع مزيدا من الأحزاب والجمعيات الشيعية، أمس، إلى إلغاء إفطاراتها الرمضانية في جميع المناطق اللبنانية، أبرزها حركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري.
وتأتي المخاوف من استهداف إفطارات رمضانية على ضوء ارتفاع منسوب الحذر الأمني مع تعقب خلايا تعد لسلسلة اعتداءات، على ضوء اعتراف الموقوف في تفجير الروشة، يوم الأربعاء الماضي، بأنه والانتحاري الذي فجر نفسه كانا يخططان لاستهداف مطعم الساحة الذائع الصيت في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله».
وفي تطور أمني جديد، أمس، تمكنت وحدات من الجيش اللبناني من مداهمة مغارة في جرود بلدة فنيدق العكارية، بناء على اعترافات موقوفين لديها، وصادرت محتوياتها من أسلحة وعبوات. وأفادت قيادة الجيش في بيان صادر عنها أمس بأنه «في إطار مواصلة مديرية المخابرات تعقب الخلايا الإرهابية، وبنتيجة استكمال التحقيق مع الموقوفين علاء كنعان ومحمود خالد اللذين ينتميان إلى أحد التنظيمات الإرهابية، اعترف الأخيران بوجود مغارة في منطقة جرود فنيدق، كانا يستخدمانها مع آخرين لإعداد وتصنيع العبوات للقيام بعمليات إرهابية».
وأشارت إلى أنه «على الأثر دهمت قوة من الجيش المغارة المذكورة حيث عثرت في داخلها على عبوات جاهزة للتفجير، وأسلحة وأقراص مدمجة وعدة شرائح خطوط وأجهزة خلوية، إضافة إلى وثائق وكتب تتضمن دروسا في تصنيع المتفجرات»، موضحة أنها «سلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة، في حين يستمر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء».
وكانت عمليات المداهمة التي نفذتها القوى العسكرية شملت، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، بلدة فنيدق ومحيطها ومجمع العزيزية، الذي يقطنه لاجئون سوريون ومنطقة الكفرون ومحيط جسر عين البنات.
وأفادت تقارير إعلامية في بيروت، أمس، نقلا عن مصادر أمنية، بأن منذر الحسن، الذي عمم الأمن العام صورته قبل يومين، المشتبه بتزويده الانتحاريين بالمتفجرات، كان قد طلب من انتحاريي فندق الروشة تبديل وجهة الهجوم نحو مطعم الساحة، حيث قصدوه معا واستطلعوا المطعم ومداخله.
ونقلت «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة في لبنان، معلومات تشير إلى أن «الانتحاري المصاب عبد الرحمن الشنيفي كشف أن شخصا سوريا أبلغه مع رفيقه في إسطنبول بأن مهمتهما تقضي بمهاجمة اﻷمن العام أو الجيش»، كما كشف للتحقيق أن «(داعش) يبيع نفطا في سوريا والعراق، ويستطيع من خلال ذلك تأمين اﻷموال نقدا».
وغداة مداهمة الجيش للمغارة المذكورة، أعرب أهالي بلدة فنيدق ومخاتيرها وبلديتها عن استيائهم «لعودة مسلسل التفجيرات الإرهابية مرة أخرى، بعد فترة من الهدوء والأمن والاستقرار، الذي واكب الخطة الأمنية».
وقالوا في بيان صادر عنهم، أمس: «ساءنا أكثر إصرار بعض الأطراف اللبنانية على استمرار تدخلها في سوريا، وتورط المتورطين في التفجيرات، والضجيج الذي يصاحب كل حدث أمني، ويزرع الذعر والخوف ولا يسهم في تهدئة النفوس».
وطالب الأهالي والبلدية في بيانهم الدولة بأن «تستعين بفعاليات البلدة عند إرادة إلقاء القبض على أحد، تحسبا من ردود فعل غير محمودة، ويدنا كلنا ضد أي متهم يثبت تورطه»، داعين إلى «معالجة الدولة للأسباب الحقيقية التي غررت بالشباب، ودفعتهم إلى ما وصلوا إليه، ووقف التدخل اللبناني في الاقتتال في سوريا».
وفي موازاة دعوتهم الدولة إلى أن «تتعامل مع كل المطلوبين على سائر الأراضي اللبنانية بالأسلوب نفسه، وكلنا يعرف متورطين باغتيالات ساسة كبار وهم يصولون ويجولون»، شددوا على وجوب «تحويل الموقوف إلى القضاء المختص وتمكينه من توكيل محام، وأخذ اعترافاته الحقيقية أمام الجهة المختصة».
وفي سياق التدابير الاستباقية، أعلنت حركة أمل، التي يرأسها بري، أمس، «إلغاء جميع إفطاراتها التي كانت تنوي إقامتها في جميع المناطق اللبنانية، وذلك نظرا للأوضاع العامة في البلاد، والظروف الأمنية المستجدة على الساحة الداخلية، وذلك حفاظا على سلامة المجتمعين».
وكانت جمعيات وهيئات شيعية، بعضها محسوبة على «حزب الله»، اتخذت القرار نفسه قبل يومين، من دون صدور بيان رسمي عن الحزب بهذا الصدد.
سياسيا، أثنى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في حديث تلفزيوني على أداء الأجهزة الأمنية التي «أثبتت فاعليتها في موضوع التفجيرات برغم الخلافات السياسية»، مؤكدا: «سنجتاز المحنة».
بدوره، طالب «حزب الله»، على لسان نائبه نواف الموسوي: «الأجهزة الأمنية جميعا إلى الانخراط في مواجهة جادة استباقية مع الإرهاب التكفيري بحيث يجري دهمه في عقر داره من قبل أن يأتينا مفخخا إلى عقر دارنا».
وشدد الموسوي، خلال احتفال تأبيني في بلدة قانا، جنوب لبنان، على «وجوب تعزيز التضامن الوطني اللبناني وترسيخ الوفاق بين القوى السياسية اللبنانية جميعا، لأن الإرهاب التكفيري قد يستغل الخلاف السياسي حول هذا الموضوع أو ذاك ليحرض عليه مذهبيا، وليؤمن البيئة الحاضنة التي تسمح له ضرب الأمن والاستقرار في لبنان».
وقال إن «(حزب الله) تحسب للخطر منذ البداية، فذهبنا إلى مقاتلة التكفيري من قبل أن يبدأنا بالهجوم، ولولا أننا لم نواجه التكفيريين منذ نحو عامين في سوريا، لكنا استفقنا ذات ليلة والتكفيريون بين أنظارنا في بيروت أو في البقاع أو الشمال أو في الجنوب، ولكان الخطر يلاحقنا جميعا سنة وشيعة ومسيحيين ومسلمين ودروزا على ما يلاحق أهل الرقة والموصل ونينوى والأنبار وغيرها من المدن العراقية والسورية».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.