عمّان تدعو «الأوروبي» للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين

متظاهرون في عمّان في ديسمبر 2017 ضد قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (أ.ف.ب)
متظاهرون في عمّان في ديسمبر 2017 ضد قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (أ.ف.ب)
TT

عمّان تدعو «الأوروبي» للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين

متظاهرون في عمّان في ديسمبر 2017 ضد قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (أ.ف.ب)
متظاهرون في عمّان في ديسمبر 2017 ضد قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (أ.ف.ب)

حض الأردن الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية التي أكد أن إقامتها «حرة ومستقلة» على التراب الفلسطيني «شرطا لتحقيق السلام»، على ما أفاد مصدر رسمي أمس (الأربعاء).
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان نشرته الأربعاء إن وزير الخارجية أيمن الصفدي حض دول الاتحاد الأوروبي على «الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية».
وأكد الصفدي أن «قيامها حرة مستقلة على التراب الوطني الفلسطيني شرط تحقيق السلام الشامل في المنطقة».
ودعا الصفدي الدول الأوروبية خلال لقاء مع سفراء الاتحاد الأوروبي في المملكة إلى «التحرك فورا لدعم تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين العزل في قطاع غزة وتطبيق القانون الدولي عليها».
وقتل الجنود الإسرائيليون الاثنين ستين فلسطينيا على الحدود مع قطاع غزة خلال احتجاجات ضد نقل السفارة الأميركية إلى القدس، في يوم هو الأكثر دموية في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني منذ حرب صيف عام 2014 في قطاع غزة.
وأكد الصفدي أن «استمرار إسرائيل في ارتكاب جرائمها دون رد دولي رادع سيفجر دوامة جديدة من العنف ستعاني المنطقة وأوروبا والعالم كله تبعاتها».
وحذر وزير الخارجية من «تبعات الممارسات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض وطمس هوية القدس العربية الإسلامية المسيحية».
وقال الصفدي إن القدس «هي مفتاح السلام الذي لن يتحقق إلا بتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة وعاصمتها القدس الشرقية على ترابه الوطني».
وكانت القدس الشرقية تتبع الأردن إدارياً قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».