مصر: مبادرات لإنقاذ المتعثرين وتشجيع الاستثمار والصناعة

أعلن البنك المركزي المصري تباعا عن عدد من المبادرات التي تستهدف إعفاء عشرات الآلاف من المتعثرين من فوائد الديون مما يسفر عن إنقاذ عدة آلاف من المصانع، إلى جانب العمل على مضاعفة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرات أخرى لدعم قطاعي السياحة والتمويل العقاري.
ويعتزم البنك المركزي المصري، إطلاق مبادرة لإعفاء نحو 107 آلاف عميل متعثر من فوائد الديون وغرامات التأخير والدعاوى القضائية. وقال محافظ المركزي طارق عامر في تصريحات صحافية، إن العميل سيسدد وفقاً للمبادرة أصل الدين نقداً نظير الإعفاء من الفوائد والغرامات والتنازل عن الدعاوى القضائية أو الأحكام الصادرة لصالح البنوك.
وتستهدف المبادرة نحو 5 آلاف مصنع، و27 ألف عميل لدى البنك الزراعي المصري، بالإضافة لنحو 75 ألف من عملاء التجزئة المصرفية على مستوى البنوك. وكان من المقرر إطلاق المبادرة خلال الأسبوع الحالي، لكن عدد من البنوك أبدوا رغبتهم في المشاركة بالمبادرة، مما أدى لتأجيلها إلى الأسبوع المقبل.
وكان عامر أشار الأسبوع الماضي إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وافق على إطلاق البنك للمبادرة، وأوضح آنذاك «أنه سيتم شطب جميع الفوائد حتى مبلغ معين، وهذه المبادرة تطال أيضاً الأشخاص الذين لم يتمكنوا من سداد فوائد قروضهم، أياً كانوا فلاحين أو موظفين أو عمال»، معرباً عن أمله في موافقة الجهاز المصرفي على هذه المبادرة، حيث إنها تشمل كل من لهم قضايا مع الجهاز المصرفي بشأن سداد فوائد القروض. ومن جهة أخرى، قال عامر إن قيمة التمويلات التي قدمت منذ إطلاق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصلت إلى نحو 100 مليار جنيه حتى الآن. ويستهدف المركزي الوصول إلى ضعف الرقم الحالي للتمويلات التي تقدمها البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عند مستوى 200 مليار جنيه، خلال 4 سنوات من إطلاق المبادرة.
وكان البنك المركزي، أطلق مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في يناير (كانون الثاني) 2016 بقيمة 200 مليار جنيه، بفائدة 5 في المائة متناقصة للمشروعات الصغيرة، وبفائدة 7 في المائة متناقصة للمشروعات المتوسطة لتمويل القطاع الزراعي والصناعي، وبفائدة 12 في المائة متناقصة لتمويل المشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل للمشروعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة.
وفي مارس (آذار) الماضي، أوقف المركزي، الجزء الخاص بتمويل رأس العامل للمشروعات المتوسطة بفائدة 12 في المائة، بعد أن استنفدت المبلغ المتاح لها والبالغ 10 مليارات جنيه.
كما سبق أن أطلق المركزي مبادرة لدعم تجديد وإحلال الفنادق والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، بأن تقوم البنوك بإتاحة 5 مليارات جنيه بسعر عائد 10 في المائة وبحد أقصى 10 سنوات وفقاً للدراسة الائتمانية للعميل. ويمول البنك من خلال المبادرة 75 في المائة من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية (25 في المائة).
وكذلك وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة التمويل العقاري لإحياء وتنشيط القطاع العقاري بعد أن عانى القطاع من فترة ركود خلال سنوات سابقة.
وفي سياق مواز، وافق عمرو الجارحي وزير المالية المصري أمس على قرارات اللجنة العليا للإسقاط الضريبي، والخاصة بإسقاط الضريبة ومقابل التأخير على 150 ممولا بقيمة مليوني و117 ألف جنيه.
وقال الجارحي إن هذه القرارات تأتي تيسيرا على الممولين، وإرساء لجسور الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي، وتأكيدا لحرص الوزارة على التنفيذ الدقيق والسليم لقانون الضرائب على الدخل، خاصة ما يتضمنه من تيسيرات للممولين والتي من أهمها إمكانية إسقاط الضريبة المستحقة في حالة عدم تمكن الممول من الدفع.
وأصدر وزير المالية تعليمات لمصلحة الضرائب بالاهتمام بالجوانب الإنسانية للمجتمع الضريبي، لافتا إلى أن هذه التوعية جزء مهم من الدور المجتمعي للإدارة الضريبية. وأوضح أن هذه القرارات هي الدفعة الأولى، وأن هناك حالات أخرى يجري دراسة إسقاط الضريبة عنها من قبل اللجنة العليا للإسقاط الضريبي سيتم الإعلان عنها فور إصدار قرارات بشأنها.