سلام لـ {الشرق الأوسط}: الاعتذار وحكومة اللون الواحد.. خياران مران

الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية يقول إن المقاومة ليست حكرا على فئة أو طائفة

سلام لـ {الشرق الأوسط}: الاعتذار وحكومة اللون الواحد.. خياران مران
TT

سلام لـ {الشرق الأوسط}: الاعتذار وحكومة اللون الواحد.. خياران مران

سلام لـ {الشرق الأوسط}: الاعتذار وحكومة اللون الواحد.. خياران مران

عندما توالت أصوات النواب تصب في مصلحة ترشيح النائب تمام سلام لتأليف الحكومة اللبنانية، اعتقد الجميع أن «كلمة السر» الإقليمية صدرت لصالح تأليف حكومة لبنانية جامعة برئاسة ابن البيت السياسي العريق، وأن ثمة توافقا عريضا على تهدئة الوضع الداخلي اللبناني والنأي به عن أحداث سوريا، انطلاقا من 124 صوتا كلفته تشكيل الحكومة في الاستشارات النيابية الملزمة من أصل 128 نائبا هم أعضاء البرلمان.
لكن، عندما حانت لحظة التأليف، اصطدم الرئيس المكلف بالشروط، والشروط المضادة من الكتل السياسية، ما عطل تأليف الحكومة حتى ما بعد ثمانية أشهر من التكليف، بحيث أصبح الرئيس المكلف صاحب الرقم القياسي في المدة التي استغرقها تشكيل حكومته، وهو رقم مرشح للتعزيز أكثر فأكثر مع تزايد المؤشرات على صعوبة تأليف حكومة، أيا كان شكلها، وهو ما يعترف به الرئيس سلام في حواره مع «الشرق الأوسط»، لكنه ليس في وارد الاعتذار بعد، لقناعته بأن المشكلة ليست في الشخص، بل في الواقع الحالي الذي يمنع أيا كان من تشكيل الحكومة في الظرف الراهن.
أمام الرئيس المكلف، في حال استمر الفراغ، خيار من اثنين مع اقتراب موعد نهاية رئيس الجمهورية من دون ما يؤشر إلى إمكانية إجراء الانتخابات، وهما إما اعتذاره عن تأليف الحكومة، أو تأليف حكومة يراها هو مناسبة بغض النظر عن موافقة بعض الأطراف عليها، وهي ما تسمى بحكومة الأمر الواقع التي قد يوقعها الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، فتصبح حكومة تصريف الأعمال، حتى لو لم تنل ثقة البرلمان، بدلا من الحكومة الحالية بانتظار أن يجري تأليف حكومة جديدة، وهما خياران «كلاهما مر» بالنسبة إلى سلام. وفي نهاية المطاف، يبقى الأمل ضعيفا بتأليف الحكومة في المدى المنظور، إذ يجيب الرئيس المكلف على هذا السؤال، بسؤال آخر: «وهل من أمل بعد بالمطلق من تأليف حكومة؟».
في فم الرئيس المكلف، الكثير من «الماء» عندما يتعلق الأمر بحزب الله ودوره في سوريا، أو في موقفه من تشكيل الحكومة، محملا إياه من دون أن يسميه مسؤولية ضرب المحاولة الأخيرة لتأليف الحكومة وفق صيغة (9 – 9 – 6) التي تعطي الحزب وحلفاءه تسعة وزراء وتعطي قوى «14 آذار» تسعة وزراء آخرين، مقابل ستة وزراء للوسطيين، وهو إلى الرئيس المكلف، رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط. معتبرا أن الحزب «تعامل مع الآخرين بمنطق المنتصر». وفيما يأتي نص الحوار.

* من يتحمل مسؤولية تأخير ولادة الحكومة اللبنانية بعد ثمانية أشهر على التأليف، وهل من فرصة لقيام حكومة في لبنان في الوضع الراهن محليا وإقليميا؟
- إذا كان هناك من فرصة لشيء ما، فهي من خلال شخصية معتدلة، وطنية، وشخصية شفافة، ليست شخصية متهورة ومغامرة، إنما حرصها على الوطن وتقدمه يفوق كل شيء آخر. ما زال هناك أناس متفائلون، وفي المقابل هناك قوى سياسية تتناحر وتتبارز ليلا ونهارا، ولا تقف عند شيء في هذا التناحر أو المبارزة. وهذا هو الأمر الذي يقلق الناس، فإذا اطلعت على بعض استفتاءات الرأي، تجد أن نسبة تحميل الناس مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة لغير الرئيس المكلف هي عالية جدا. وهي وصلت إلى نسبة 80 في المائة. وقد اعتبر 42 في المائة أن المسؤولية تقع على القوى السياسية، و38 في المائة حملوا القوى الخارجية المسؤولية، وفي المقابل 19 في المائة اعتبروا الرئيس المكلف هو المسؤول. بالتالي هذا ما يمنعني من التنازل عن الأمانة، أو أن أغامر بها ويجعلني أصبر وأتمسك بهذا التكليف الذي قام على شبه إجماع والذي أعطى أملا للبلد بأن الأمور تمشي بشكل إيجابي، لكن تبين فيما بعد أن النزاع السياسي ما زال قويا، وعندما طرأت عليه عوامل من العيار الثقيل خارجيا، مثال تورط قوى سياسية كبيرة في البلد في الحرب السورية بشكل كبير ومستمر ومتفاقم، أخل بالتوازنات الداخلية بشكل مباشر، خصوصا أنه إذا كان هناك مآخذ على تورط بعض الأشخاص أو المجموعات، فهذا تورط عفوي وعلى مستوى ضعيف، وقد دفعوا ثمنه لأنهم غير مهيئين ولا محميين من أي جهة، أما هذا الآخر الذي ورط نفسه بهذا الاستحقاق فهو يورط بلدا بكامله.
كل هذا لم يساعد حتى اليوم في تسهيل تشكيل حكومة، رغم المرونة التي تحليت بها في الثمانية أشهر الماضية، عبر طرح تشكيلات وتصورات معينة، وكان آخرها ما جرى طرحه وتفاعلت معه إلى حد ما، صيغة «6 - 9 - 9» (9 وزراء لـ(8 آذار) و9 لـ(14 آذار) و6 للمستقلين) لكن جاءت مواقف بعض الجهات متعالية على ذلك، أو إملائيا في هذا الاتجاه، الأمر الذي لم يرح جهات أخرى، وبالتالي تعثرت الأمور. أنا ما زلت أسعى وأحمل الأمانة بكثير من الشفافية والإخلاص. أردت تحصين هذه الأمانة كي لا تهدر ويتعاطى معها أحد بشكل خفيف. لذلك كنت حريصا دائما أن أقول، إن الرئيس المكلف يجب أن يأخذ بعين الاعتبار رغبات القوى السياسية والتواصل مع هذه القوى للتأليف، وفي المقابل لا يستطيع أحد بالنتيجة أن يلغي دور الرئيس المكلف. ويمكنني القول إنني لا أجد تعاونا من القوى السياسية، لكن هناك تعاونا كبيرا من قبل رئيس الجمهورية، وهذا عامل مهم جدا، لأنه إذا كانت العلاقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف معطلة أو غير مريحة سوف يكن الأمر أسوأ بكثير. فمواكبة رئيس الجمهورية لي في عملية التأليف يساعد كثيرا.
* نقترب من موعد انتخابات رئاسة الجمهورية، فهل يزيد هذا الموعد من تعقيد الأمور؟
- هناك كلام كثير حول تداخل هذا الاستحقاق مع استحقاق انتخابات الرئاسة مع اقترب موعده، هل سيعرقل أكثر؟ نعم من المؤكد كلما اقتربنا من الاستحقاق الرئاسي وتأخرنا في تشكيل الحكومة ستتعثر الأمور أكثر وتصعب أكثر. كنا نعول على أن الاتفاق الإقليمي - الدولي بين إيران والولايات المتحدة والدول الكبرى، سوف يشكل مدخلا لبعض الهدوء أو بعض الاستقرار والتخفيف من التشنجات الموجودة في المنطقة التي تتمثل في الصراع القائم في سوريا، كنا نأمل في ذلك لكن سمعنا كلاما في الأيام الماضية ليس في هذا الاتجاه. اللبنانيون كانوا كلهم يأملون أن تكون هناك انعكاسات إيجابية لهذا الاتفاق تريحنا وتريح استحقاقاتنا والمنطقة بأكملها، لكن تبين أن هناك كلاما تصعيديا في ظل هذا الاتفاق، خصوصا أن هناك فريقا يعد نفسه منتصرا على فريق آخر، وجميعنا يعرف أنه في لبنان لم تستقم الأمور أو ينهض البلد يوما من الأيام من خلال فريق يغلب فريق أو لصالح فريق على حساب فريق ما. في كل مرة يحاول فريق أن يلغي فريقا آخر كان لبنان يدفع الثمن، وما زلنا أمام هذه المعادلة وأي اختلال بها سوف يعرض لبنان إلى الخطر.
وفي حال حسب فريق أنه منتصر، فالعفو عند المقدرة. لنعتبر أن هناك فريقا انتصر، فعليه أن يوظف هذا الانتصار في أن يقدم ويعطي لا أن يتكبر على الفريق الآخر أو يأخذ منه، بل عليه أن يعطيه ويطمئنه، أما إن كان المنتصر يريد إضعاف الفريق الآخر واختزاله؟ إذن كيف تبني وطنا معه؟ لا يمكن بناء وطن عبر مواقف إملائية ومواقف استعلائية واستكبارية ولو كنت منتصرا، هذا لا يفيد في لبنان، والرهان على ذلك من أي فئة في مواجهة فئة أخرى إن كانت سياسية أو دينية أو عقائدية، لم ينفع في الماضي وتعلمنا ودفعنا الثمن غاليا ولم نصل إلى نتائج إيجابية. فرقاء لبنانيون، سياسيون وطائفيون، حسبوا في بعض الفترات أن الوضع الإقليمي هو بجانبهم وبالتالي يستطيعون أن يسيطروا، لكن البلد دفع الثمن.
* السؤال اللغز، تكليف قياسي بعدد أصوات يشبه الإجماع، وعجز قياسي عن تأليف الحكومة في نفس الوقت.. أين المفارقة هنا، ما الذي جعل تكليفا بهذا الإجماع فجأة لا يجد تعاونا في تأليف الحكومة؟
- هذا سؤال كبير ويطرحه الجميع، لماذا تتفق القوى السياسية على التكليف وتختلف في التأليف.. ربما الواقع السياسي وقتها فرض هذه الفرصة في الاتفاق على التكليف، لكن عندما استفاق الفرقاء، ووجدوا نفسهم غير مستعدين إلى هذا الالتقاء حول التأليف، وصلت العراقيل إلى ما نحن فيه اليوم.
* كيف يمكن أن نصف مهمتك في الوقت الراهن؟
- مهمة صعبة، معقدة وتكاد تكون شبه مستحيلة في هذا الوقت، ويمكن أن يضطرني ذلك في وقت ما أو لحظة ما إلى اتخاذ خيار ما في اتجاه ما، انسجاما مع شفافيتي وأخلاقي وقناعتي ووطنيتي. نعم الأمر غير مريح بتاتا.
* إذا جرى التوافق كان خيرا، وإلا لديك خياران في ظل عدم التوافق، وهما حكومة ما يسمى بالأمر الواقع أو الاعتذار، أيهما أقرب إليك؟
- كلاهما مر. الخيار الأقرب إلي، هو أن يكون هناك تأليف الحكومة.
* هل أعطيت لنفسك فترة زمنية معينة لهذا القرار؟
- اعتقدت في فترة ما أني أستطيع أن ألزم نفسي بوقت معين، لكن كما قلت تحت الضغط وإلحاح الناس ومطالبتهم لي بعدم التخلي والمثابرة والصبر، وضعوني في موقف حرج ولم يساعدني ذلك على تجاوز هذا الواقع، بالتالي تجدني حيث أنا.
* هل شعرت في فترة من الفترات بأنك أصبحت قريبا جدا من تأليف الحكومة؟
- في ظل المناخ السائد لم أشعر بأني أصبحت قريبا أبدا من تأليف الحكومة. ولكن كنت في بعض الفترات قريبا من محاولات الوصول إلى حكومة نعم، قاربنا الأمر في عدة محطات، مرتين أو ثلاث، ولكن أحبطت المحاولات ولم يكتب لها النجاح.
* هل من أمل بعد في صيغة «6 - 9 - 9»؟
- وهل من أمل بعد بالمطلق من تأليف حكومة إن في صيغة «6 - 9 - 9» أو غيرها؟ هذا هو السؤال في الحقيقة. الدقة في توصيف هذا الأمر أو ملابسات عملية التأليف، على خلفية تشتت ومواجهات القوى السياسية، ليس من السهل، وبالتالي المقاربة التفصيلية التي قد تؤدي إلى شيء ما إلى الآن غير واضحة وغير متوفرة. ولو كانت الأمور بنسبة عالية في يدي، لربما كنت أكثر وضوحا أو أكثر مقاربة. لكن كما هو واضح كمية المنافع والمكاسب التي تسعى لها القوى السياسية وخصوصا منها ما هو اليوم في السلطة وهو مرتاح في موقعه وفي نفوذه لا تساعد.
* الفريق الموجود في السلطة اليوم يتحمل مسؤولية أكبر من غيره في عدم التأليف؟
- هذا الفريق بداية يتحمل مسؤولية إيصال البلاد إلى ما وصلت إليه، وهو اختار حكومة اللون الواحد (حكومة الرئيس نجيب ميقاتي). كانت هناك حكومة وحدة وطنية أسقطها وأحل محلها حكومة اللون الواحد. وهم يقولون اليوم إنهم لم يكونوا يريدون حكومة من لون واحد لكن الفريق الآخر لم يشارك معنا. الفريق الآخر شارك معكم في حكومة وحدة وطنية (حكومة الرئيس سعد الحريري)، فلو كنتم جديين في المشاركة مع الفريق الآخر لما جرى إسقاط حكومة الوحدة الوطنية؟ لكن نعم حكومة اللون الواحد عمرها تقريبا سنتان ونصف، وهي تتعثر والبلد يتعثر معها وتتراكم السلبيات على كل مستوى، سياسيا، وأمنيا، واقتصاديا، واجتماعيا، إلى أن أصبح الناس فاقدي الأمل من أي مخرج أو حل.
* إلى أي مدى يمكن للبنان أن يستمر في ظل الواقع القائم حاليا؟
- سؤال في محله، وهنا الخوف عند الجميع، إلى متى يمكن إضعاف الدولة والشرعية والمؤسسات الرسمية، وخصوصا مؤسسات الحكم، مثل الحكومة ومجلس النواب المشلول. هذه ليست المرة الأولى التي يمر بها لبنان في هكذا ظروف صعبة، ودفع فيها أثمانا غالية في الماضي، وأصبح في آخر الدول بدلا من أن يكون في أول الدول. واليوم نعم نرى هذا التراجع ونرى بالمقابل من حولنا كيف تتقدم الدول؟ وكيف تنهض، وتنتقل إلى المستقبل ونحن نتراجع؟ صحيح أن الفرد اللبناني الموجود خارج لبنان يتقدم ويساهم في تقدم الآخرين لكن في لبنان الحال ليس كذلك، الوضع مأساوي فعلا ومزعج جدا، وأنا من أكثر الذين يعانون منه، من جراء هذا المسار الذي مضى عليه ثمانية أشهر ومليء بالإحباط والتعثر والضعف.
* عملية تهميش مؤسسات الدولة الرسمية أو مؤسسات الحكم في لبنان، هل هي عملية مبرمجة أو نتيجة الصراع القائم فقط؟
- هي نتيجة الصراع بين القوى السياسية، لكن عندما تذهب القوى السياسية إلى حدود بعيدة في تجاوزها الحدود الشرعية من خلال الدستور ومن خلال اتفاق الطائف الذي يحكمنا جميعا، نعم تصبح الأمور في مهب الريح ويصبح كأنما هناك مخطط لذلك، وكأن هناك تماديا أو انزلاقا لدى بعض القوى السياسية لخدمة نفوذها أو لخدمة تفوقها وجبروتها واستكبارها على الآخرين مع الأسف. في حالة هنا وحالة هناك وفي حادثة هنا وحادثة هناك. ويصبح تصنيف وتقيم الأحداث عندما تكون في خدمة هذه الجهة تقيم بشكل، وعندما تكون ليست في خدمتها تقيم بشكل آخر.
* كيف يمكن للبنان من أن ينجو من العاصفة المحيطة به في المنطقة، ما السبيل للنجاة؟
- هو تحقيق تفاهم بالحد الأدنى، بين القيادات السياسية في البلد المسؤولة عن الموقف والخطاب والمنهج السياسي بما تمثله وتوظيف كل ذلك بمحاولات التقارب ووضع الكثير من الأمور الشائكة والمعقدة خارج الصراع. نعم المدخل العملي هو الحوار بين القوى السياسية، وهذا أمر يجب أن يقر ويعمل به الجميع وهو الحوار من دون شروط مسبقة ولا هيمنة أو تفلت. وفي هذا المجال حاول رئيس الجمهورية كثيرا أن يدفع بهذا الاتجاه كما يعلم الجميع من خلال إعلان بعبدا الذي اعتبر في وقته خشبة خلاص للبنان وكل اللبنانيين، هذا الإعلان الذي جرى التوصل إليه بمعالجة جدية وموافقة جماعية. واليوم يقولون فلنعد إلى الحوار من دون شروط. نعم، لكن ما جرى الاتفاق عليه لماذا نهجره ونتجاوزه؟ البعض يرفض الذهاب إلى الحوار من أجل الحوار فقط.. تماما، لكن الحوار على القواعد والأسس التي جرى التوصل إليها في لقاءات الحوار السابقة أمر جيد.
* هل أنت مقتنع بإمكانية نجاحك في قيادة حكومة تضم طرفين، أحدهما متورط إلى حد كبير في القتال في سوريا إلى جانب وآخر مؤيد للثورة السورية؟
- لا أحد ينكر انعكاسات ما يحصل في سوريا علينا، ولو أني لست من فريق الحكومة الحالية ولم أؤيد حكومة اللون الواحد ولكن أقول إن هناك موقفا جيدا اتخذ منذ سنتين وهو موقف النأي بالنفس. ولكن مع الأسف لم تسمح القوى السياسية حتى الموجودة في الحكومة أن يجري تنفيذه كما يجب، لكن نحن ما زالت أمامنا فرصة وحيدة، وهي الإبقاء على هذا النأي بالنفس عمليا وليس فقط رمزيا، لأن الابتعاد عما يحصل في سوريا وتحييد لبنان هو المدخل ليس لحكومة برئاستي، وإنما لأي حكومة ولأي رئيس حكومة أن يسهم ويساعد في عدم السماح في تدهور أو سقوط الوضع في لبنان. وهناك تحد في ذلك أمامي وأمام حكومتي عندما تتألف.
* حزب لله يقول إنه يقاتل في سوريا دفاعا عن لبنان، كما قالها مباشرة السيد حسن نصر لله، ولو لم يفعل ذلك كانت المئات من السيارات المفخخة دخلت لبنان، كيف تقارب وجهة النظر هذه؟
- نحن كلنا وما زلنا نردد دائما أن الأولوية للبنان ولمشكلات لبنان الداخلية، لو كنا بين بعضنا البعض متفقين موحدين أقوياء، لتحملنا الكثير من الأمور ولكانت القرارات تصدر من هذا الموقع المجسد بدولة وحكومة وقرار، ولكن عندما تكون الدولة ضعيفة وتكون القوى السياسية غير متفقة وعندما يكون البلد مشرعا لكثير من الاستهدافات، هل نزيد على ذلك في أن نذهب إلى خارج البلد؟ طبعا هذا فيه عبء كبير علينا، وإذا كان من قرار في ذلك يجب أن يصدر عن الجميع، حتى المقاومة التي نعتز بها وشرفتنا وسجلت تاريخيا موقفا كبيرا في مواجهة عدونا التاريخي وهو إسرائيل، عدونا الذي لن يستكين طالما نحن موجودون وطالما مشروعه الاستعماري التوسعي موجود. هذا جيد عندما نكون في مواجهة هذا العدو، وتكون المقاومة فنحن كلنا ندرك أهمية أن يوجه السلاح في الاتجاه الصحيح. كذلك لا بد لي أن أقول، إنه عندما يشار إلى المقاومة، فهي مقاومة أبناء الأرض التي احتلت واستبيحت وانتهكت، نعم هذه أرض لكل اللبنانيين وليست فقط للمقيم عليها والمقاومة لكل اللبنانيين، في عام 2006 عندما اجتاحت إسرائيل لبنان، كل لبنان قاوم وكل لبنان دفع الثمن بكل فئاته وطوائفه من دون تردد وهذا الذي يجب الحرص عليه.
وعندما نتحدث عن مقاومة، نتحدث عن بلد مقاوم، ليس عن فئة أو طائفة مقاومة، ويجب العمل في هذا الاتجاه في كل الوسائل والطرق إن كان داخليا أو خارجيا وإذا كان هناك دعم وتعزيز للمقاومة، فهي مقاومة كل لبنان. لبنان القوي المعافى هو الذي يقاوم وليس الضعيف المشتت، وما فشلت إسرائيل في تحقيقه في حرب 2006، نجحت في تحقيقه بعد الحرب، في إيقاع الشرخ بين اللبنانيين وانقسامهم وإضعاف الوحدة الوطنية. لم تتمكن منه قبل الحرب لكن نجحت في تحقيقه بعد الحرب.
* في ظل التوتر الطائفي القائم في المنطقة وفي لبنان، هل تخشى الفتنة السنية – الشيعية، وما تداعياتها على لبنان؟
- نعم هي من أرذل وألعن وأسوأ ما يمكن أن نصل له، الفتن المذهبية في أي طائفة، كل المواجهات الدينية والمذهبية في العالم لم يجن منها إلا الدمار والخراب البشع في كافة مستوياته وأبعاده. الفتنة السنية الشيعية هي الفوز والانتصار الأكبر لإسرائيل وهي التي عملت عليها عقودا، وتراها اليوم وهي أسعد الناس. والذين يخوضونها والذين يقعون فيها لا يدركون ذلك، ويعتقد البعض أنه يمكن أن يواجه الفتنة أكثر من غيره أو يتجنب الفتنة عن غيره. الفتنة لن تقف عند حدود، ستطال الجميع المسلح وغير المسلح، الفتنة تدخل في كل بيت وأسرة وفي الحياة اليومية للإنسان، وبالتالي هي أمر مزعج ونأمل ألا تكون هي الحال السائدة في العالم العربي والشرق الأوسط. ونأمل أن يكون هناك وعي كبير عند الجميع، بأن التوجه لاستعمال العنف وتحريك الغرائز وتسعير الصدامات بين الناس والمجتمعات والطوائف والمذاهب، لن يحصد منه أحد إلا الضرر الكثير والعميم.
* ما المطلوب من إيران بعد الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي؟
- السلم والتآخي والمحبة يمكن أن تكون معاني بدلا من العنف والدمار والخراب. وأعود وأقول العفو عند المقدرة. وإذا كان اليوم من دور تستكمله إيران على واقع الاتفاق الدولي معها في شأن الموضوع النووي، فيجب أن يستكمل بالانفتاح والتعاطي الإيجابي والبناء مع العرب كل العرب.
العرب لم يذهبوا إلى إيران، ولم يحاولوا أن يغيروا شيئا في إيران أو يفرضوا على الإيرانيين سياستهم أو أسلوب تعاطيهم، فلماذا لا تقوم أيضا إيران بالاعتناء بوجودها وتمددها في العالم العربي، وتسعى لإيجاد التوازن في علاقتها مع العرب وليس إخلال التوازن، ولمصلحة من؟ إسرائيل التي تضحك علينا طوال الوقت من جراء مواجهة من هذا النوع. نعم قد يؤخذ على المملكة العربية السعودية أنها لا تقاتل ولا تحارب، نعم فهي لم تساهم يوما في لبنان في تقديم رصاصة واحدة لجهة أو فئة، لأنها لا تؤمن بالعنف، بل تتلقى وتعالج وتتصدى للعنف إن كان داخل المملكة أو إن كان في خارجها. هي دائما في موقع التصدي للعنف وليس في موقع افتعاله، وهذا أمر يجب أن يعم على الجميع في رأيي، وإيران لديها المقدرة اليوم، طالما أعلنت، وهذا إعلان تاريخي في رأيي، بأنها ليست راغبة بسلاح نووي وأنها لا تؤمن بأسلحة الدمار الشامل، وبالتالي هذا منحى إيجابي وبناء، فلتجري متابعته على كل المستويات الأخرى، في إزالة كل مواقع أو بؤر التصادم مع العرب أو الصدام معهم، إن كان في سوريا أو العراق أو السعودية أو أي بلد عربي آخر. هذا يريح المجتمعات ويوحد بينها مذهبيا وطائفيا وسياسيا، في مواجهة أكبر قوة عنصرية في هذه المنطقة التي هي إسرائيل.



«لجنة إدارة غزة»... «قضايا عالقة» بانتظار حلول الوسطاء

منازل مُدمَّرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
منازل مُدمَّرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«لجنة إدارة غزة»... «قضايا عالقة» بانتظار حلول الوسطاء

منازل مُدمَّرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
منازل مُدمَّرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

تقف «قضايا عالقة» أمام «لجنة إدارة قطاع غزة»، وفق إفادة جديدة من رئيسها علي شعث، غداة حديث مصدَرين لـ«الشرق الأوسط» عن وجود عراقيل أمام اللجنة، أولها حرص «حماس» على الوجود بعناصرها الأمنية رغم رفض ذلك، وثانيها عدم سماح إسرائيل لأعضاء اللجنة بالعبور للقطاع.

تلك القضايا العالقة التي لم يوضِّحها بيان شعث، السبت، الذي دعا الوسطاء للتدخل للحصول على صلاحيات كاملة، ومهام الشرطة، يراها خبراء تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط» تتمثَّل في قضيَّتين رئيسيَّتين هما الملفان الأمني والمالي. وأكدوا أن «حماس» لن تسلِّم تسليماً كاملاً دون ضمانات سياسية أو نفوذ، وهو ما يستدعي ضغوطاً، لا سيما أميركية؛ لإنهاء ذلك، أو العودة من جديد للحرب.

وأكدت «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» أن البيانات والتصريحات الصادرة من داخل القطاع بشأن الجهوزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة في قطاع غزة تُمثِّل خطوةً تصبُّ في مصلحة المواطن، وتمهِّد لتمكين اللجنة من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية.

المحلل السياسي في الشأن الإسرائيلي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن القضايا العالقة تتمثَّل في غياب الرغبة من «حماس» في إنهاء التسليم والتسلم على عكس ما تبدي في التصريحات العلنية التي عدّها «مناورة» لإطالة أمد حكمها، فهي ليس من مصلحتها تطبيق أي شيء.

وأضاف: «يبدو أن الصدام سيكون وشيكاً ليس بين الحركة واللجنة؛ لكن مع واشنطن وفي ظل قناعة إسرائيل بأنها قد تخوض حرباً وشيكةً ضد الحركة»، مستبعداً وجود حلول مع حركة آيديولوجية مثل «حماس»، مشيراً إلى أن حديث «حماس» المتكرِّر عن جهوزيتها لتسليم المهام، هو كسب للوقت، وحدوث صدف ومفاجآت تعيد لها مكانتها بوصفها حرباً طويلة بين إيران وإسرائيل.

في حين يرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن الملف الأمني، هو أعقد تلك الملفات للجنة، ولا يوجد على الأرض إلا عناصر حركة «حماس» والسلطة الفلسطينية، وأمامهما خيارات غاية في التعقيد والحساسية كالقضية المالية، فما فائدة تسلم اللجنة إدارة القطاع دون أن تكون لديها القدرة المالية لدفع الرواتب وما شابه.

خيام وملاجئ في مخيم للنازحين قرب ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة (أ.ف.ب)

ويعتقد نزال أن هناك حلولاً عديدة، يمكن أن تذهب لها اللجنة منها تفعيل تفاهمات ومقاربة، ووجود القوات الدولية، وأخيراً الدمج، مشيراً إلى أن الدمج هو الخيار الأفضل بعد الفرز الأمني، موضحاً: «لكن حماس قد ترفض تسليماً كاملاً دون ضمانات سياسية أو نفوذ حتى تضمن عدم إخراجها من المشهد السياسي كليةً».

بالمقابل، لم يعلق الوسطاء على مطالب «اللجنة»، غير أن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، جدَّد خلال لقاء رئيس وزراء فلسطين، محمد مصطفى «دعم مصر للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة برئاسة الدكتور علي شعث، بوصفها آليةً انتقاليةً مؤقتةً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع، وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في قطاع غزة».

وشدَّد عبد العاطي على «أهمية التنفيذ الكامل لبنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، وعلى رأسها الإسراع بتشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة، ومتابعة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل داخل القطاع، بما يسهم في تثبيت الاستقرار وتهيئة البيئة الملائمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وأكد عكاشة أن موقف مصر واضح، وستكون حريصة للوصول لتفاهمات والدفع بالاتفاق لتنفيذ الأطراف بنوده كاملة، مشيراً إلى أن الضغوط من الوسطاء، لا سيما واشنطن ربما تكون لها نتيجة إيجابية على المسار المتجمد أو العودة للحرب كما تريد إسرائيل.


العليمي يدعو من ميونيخ إلى إعادة صياغة معادلة الأمن الإقليمي

العليمي خلال جلسة حوارية في ميونيخ يقدم رؤية اليمن للأمن البحري (سبأ)
العليمي خلال جلسة حوارية في ميونيخ يقدم رؤية اليمن للأمن البحري (سبأ)
TT

العليمي يدعو من ميونيخ إلى إعادة صياغة معادلة الأمن الإقليمي

العليمي خلال جلسة حوارية في ميونيخ يقدم رؤية اليمن للأمن البحري (سبأ)
العليمي خلال جلسة حوارية في ميونيخ يقدم رؤية اليمن للأمن البحري (سبأ)

في خضم المشهد اليمني المعقّد على جميع الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية، طرح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، رؤية شاملة لإعادة تعريف مقاربة المجتمع الدولي تجاه أمن الممرات المائية والاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن التحديات المتصاعدة في البحر الأحمر وباب المندب لم تعد مجرد أزمات أمنية عابرة، بل تحولات جيوسياسية تتطلّب استراتيجية دولية مختلفة تقوم على الردع وبناء الدول، لا الاكتفاء بسياسات الاحتواء المؤقتة.

وخلال جلسة حوارية حول أمن الممرات المائية ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي، شدد العليمي على أن تحقيق الأمن المستدام للملاحة الدولية يبدأ من معالجة جذور الأزمة اليمنية، عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزيز قدرتها على فرض الاستقرار ومكافحة الإرهاب بصورة فعّالة ومستدامة.

وأكد أن التعامل الدولي السابق مع الهجمات في البحر الأحمر اتسم بطابع تكتيكي قصير الأمد، حيث جرى النظر إلى التهديدات بوصفها أحداثاً أمنية مؤقتة، الأمر الذي أدى إلى إطلاق مبادرات عسكرية لحماية الملاحة دون معالجة الأسباب العميقة لعدم الاستقرار.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأشار العليمي إلى أن العمليات الدولية التي أُطلقت لحماية السفن التجارية، رغم أهميتها في الحد من المخاطر المباشرة، أسهمت في عسكرة المنطقة أكثر مما أسهمت في استقرارها؛ لأن المقاربة ركزت على احتواء النتائج بدلاً من تفكيك مصادر التهديد المتمثلة في الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

وحسب الرؤية اليمنية، فإن الأمن البحري لا يمكن تحقيقه عبر الانتشار العسكري وحده، بل عبر بناء دولة قادرة داخل اليمن تمتلك أدوات الردع السياسي والعسكري والاقتصادي، بما يمنع الجماعات المسلحة من تحويل الجغرافيا اليمنية إلى منصة تهديد للملاحة العالمية.

وحذّر العليمي من أن توقف الهجمات مؤقتاً لا يعني زوال الخطر، مؤكداً أن الميليشيات الحوثية ستظل تهديداً دائماً للمصالح الإقليمية والدولية ما لم يتم التعامل معها ضمن استراتيجية ردع طويلة المدى.

أهمية باب المندب

وصف رئيس مجلس القيادة اليمني ما يجري في البحر الأحمر وباب المندب بأنه معضلة جيوسياسية مركبة نتجت عن تداخل عوامل عدة، أبرزها تنافس القوى الإقليمية ومحاولات الهيمنة، إلى جانب ضعف قدرات الدولة اليمنية خلال سنوات الحرب، وصعود جماعات ما دون الدولة.

وأشار إلى أن المشهد الأمني لم يعد محصوراً في جماعة واحدة، بل باتت هناك شبكة مترابطة من التنظيمات المتطرفة تشمل الحوثيين وتنظيمي «القاعدة» و«داعش» وحركات متشددة أخرى تنشط على ضفتَي باب المندب، مما يجعل التهديد متعدد المستويات وعابراً للحدود.

جانب من الحضور خلال جلسة حوارية في ميونيخ بمشاركة العليمي (سبأ)

وفي هذا السياق، دعا إلى تبني استراتيجية دولية استباقية لمكافحة الإرهاب، تقوم على تصنيف هذه الجماعات بوصفها تهديداً جيوسياسياً طويل الأمد، وليس مجرد ظواهر أمنية قابلة للاحتواء عبر التهدئة أو الحوافز السياسية.

كما شدد على أهمية تفعيل الهياكل الإقليمية القائمة، وفي مقدمتها مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وقوات المهام المشتركة، ضمن شراكات دولية أوسع تهدف إلى تحقيق توازن أمني مستدام في المنطقة.

استقرار اليمن بوابة الأمن

أكد العليمي أن أمن الملاحة الدولية يبدأ فعلياً من البر اليمني، مشيراً إلى أن أي استراتيجية بحرية ستظل ناقصة ما لم تترافق مع جهود حقيقية لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدراتها السيادية.

وتطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية بدعم من السعودية، والتي أسهمت -حسب تأكيده- في تجنّب سيناريو كارثي كان يمكن أن يؤدي إلى سيطرة قوى مسلحة على السواحل الجنوبية، وفرض واقع تقسيمي يهدد وحدة البلاد ويعرّض الممرات البحرية لمخاطر غير مسبوقة.

وأوضح أن تلك التطورات أثبتت أن الاستثمار في استقرار الدولة الوطنية أقل كلفة بكثير من التعامل مع تداعيات انهيارها، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز شراكته مع اليمن لضمان استدامة الأمن البحري العالمي.

وأضاف أن الردع المشترك ضد الجماعات المسلحة يجب أن يُصبح جزءاً أساسياً من أي مقاربة دولية مستقبلية، بما يمنع تكرار العمليات الإرهابية العابرة للحدود ويؤسّس لبيئة آمنة للتجارة الدولية.

شراكة يمنية-خليجية

في سياق آخر، جدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني دعوته إلى تعزيز الشراكة اليمنية-الخليجية عبر إدماج اليمن تدريجياً في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبار ذلك خياراً استراتيجياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

وخلال جلسة نظّمها مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع مجموعة الأزمات الدولية، أعرب عن تطلّع بلاده إلى تطوير العلاقات الخليجية نحو شراكة استراتيجية شاملة تقوم على التكامل المؤسسي والاندماج الجيو-اقتصادي.

العليمي في ميونيخ خلال جلسة نظّمها مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع مجموعة الأزمات الدولية (سبأ)

واقترح العليمي إطلاق ما وصفه بـ«خطة مارشال خليجية» لإعادة إعمار اليمن، مستلهمة من تجربة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومنسجمة مع رؤى التنمية الخليجية الطموحة، وفي مقدمتها «رؤية السعودية 2030».

وأوضح أن الطريق الأكثر واقعية لاندماج اليمن خليجياً يمر عبر الشراكة الاستراتيجية مع الرياض، بصفتها مركز ثقل إقليمياً وشريكاً رئيسياً في جهود التعافي اليمني وإعادة تشكيل توازنات المنطقة.

وأشار إلى أن تجربة «عاصفة الحزم» عام 2015 أثبتت أن أمن الخليج واليمن مترابطان بصورة عضوية، وأن استقرار منظومة الأمن الخليجي سيظل معرضاً للخطر ما دامت الدولة اليمنية بقيت ضعيفة أو منقسمة.

وأكد العليمي أن الرؤية اليمنية تتطابق إلى حد كبير مع تصورات غالبية دول الخليج بشأن مستقبل النظام الإقليمي، والتي ترتكز على دعم الدول الوطنية ومكافحة الكيانات المسلحة العابرة للدولة، وتعزيز التنمية باعتبارها أداة للاستقرار طويل الأمد.

العليمي اجتمع في ميونيخ مع رئيس الوزراء الكويتي (سبأ)

وأشاد بالدور الخليجي في الوساطة الدبلوماسية وجهود السلام، بدءاً بالمبادرة الخليجية التي جنّبت اليمن حرباً أهلية شاملة، مروراً بالوساطة الكويتية، وصولاً إلى المبادرات السعودية اللاحقة لإيجاد خريطة طريق سياسية لإنهاء الصراع.

وشدد على أن أي عملية سلام مستقبلية لن تكون مكتملة ما لم تتضمن تفكيك الميليشيات المسلحة ووقف التدخلات الخارجية التي تغذّي الصراعات، مؤكداً أن الوساطة في الملف اليمني يجب أن تجمع بين الضغوط السياسية والتنمية الاقتصادية، وهي المقاربة التي أثبتت فاعليتها في خفض التصعيد وتعزيز مؤسسات الدولة.

وطرح العليمي، في ختام مداخلته، رؤية لمستقبل آمن لليمن تقوم على المصالحة الداخلية أولاً، وتصحيح العلاقة مع الجوار الخليجي، والتخلي عن النزعات الطائفية والسلالية والسلاح المنفلت، مشدداً على أن قوة اليمن الحقيقية لا تكمن في السلاح بل في موارده البشرية وتاريخه وقدرته على أن يكون شريكاً إيجابياً في استقرار المنطقة وازدهارها.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


حزب «المؤتمر» في صنعاء يرضخ لإملاءات حوثية جديدة

قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
TT

حزب «المؤتمر» في صنعاء يرضخ لإملاءات حوثية جديدة

قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

واصل جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تقديم تنازلات جديدة، في خطوة تعكس حجم الضغوط السياسية والأمنية التي يتعرض لها منذ سنوات، وذلك بعد إقراره فصل اثنين من قياداته المعتقلين كشرط للإفراج عنهما، وهي واقعة عدّها مراقبون دليلاً إضافياً على تآكل استقلالية الحزب وتحوله إلى كيان يعمل ضمن هامش ضيق تحدده الجماعة الانقلابية.

وأقرت اللجنة العامة، التي تمثل المكتب السياسي لجناح الحزب في صنعاء، فصل القياديين ياسين هزاع نائب رئيس الدائرة السياسية، وناجي محيي الدين، استناداً إلى تقرير لجنة الرقابة التنظيمية، من دون الكشف عن طبيعة المخالفات المنسوبة إليهما.

إلا أن مصادر سياسية أكدت أن القرار جاء استكمالاً لاتفاق غير معلن مع الحوثيين يقضي بإقصاء القيادات المتهمة بالتواصل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أو مع قيادات الحزب في الخارج مقابل الإفراج عنها.

القرار أعاد إلى الواجهة مساراً متكرراً من الإجراءات التي اتخذها قادة جناح الحزب في صنعاء خلال الأشهر الماضية، أبرزها إقالة أحمد علي عبد الله صالح من موقعه نائباً لرئيس الحزب، ثم فصل الأمين العام غازي الأحول، وهي خطوات ربطها مراقبون مباشرة باشتراطات فرضتها الجماعة الحوثية لضمان استمرار نشاط الحزب في مناطق سيطرتها.

فعالية محدودة سابقة أقامها «مؤتمر صنعاء» تحت إشراف الحوثيين (إعلام محلي)

وتشير المعطيات السياسية إلى أن قرارات الفصل الأخيرة لم تكن نتاج خلافات تنظيمية داخلية بقدر ما كانت استجابة لضغوط أمنية مباشرة؛ فبحسب مصادر مطلعة، فرض الحوثيون حصاراً مشدداً على منزل رئيس الجناح صادق أبو راس لعدة أيام، وهددوا بحظر نشاط الحزب بالكامل ما لم يتم إقصاء القيادات التي يُشتبه بتواصلها مع الخارج.

وأفادت المصادر بأن الاشتراطات صدرت على أعلى مستوى داخل قيادة الجماعة، وتضمنت إلزام الحزب بفصل أي قيادي يثير الشكوك حول علاقاته السياسية خارج مناطق سيطرة الحوثيين. وهو ما وضع قيادة الجناح أمام خيارين أحلاهما مرّ، فإما الالتزام بالمطالب وإما مواجهة حل الحزب ومصادرة ما تبقى من نفوذه السياسي والتنظيمي.

ويرى محللون أن هذه المعادلة دفعت قيادة «المؤتمر» في صنعاء إلى تقديم تنازلات متتالية بهدف الحفاظ على وجود رمزي يسمح لها بالبقاء ضمن المشهد السياسي، ولو بقدرة محدودة، خصوصاً في ظل الرقابة المشددة المفروضة على موارده المالية وإعلامه ونشاطاته التنظيمية.

حزب تحت الوصاية

منذ مقتل مؤسس الحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح نهاية عام 2017، دخل جناح «المؤتمر» في صنعاء مرحلة جديدة اتسمت بتراجع استقلاليته السياسية بشكل كبير؛ فبعد أن كان شريكاً سياسياً رئيسياً في تحالف إدارة المناطق الخاضعة للحوثيين، تحول تدريجياً إلى طرف ثانوي يحتفظ بتمثيل شكلي داخل مؤسسات الحكم غير المعترف بها دولياً.

وعلى الرغم من أن التحالف بين الطرفين أفضى في عام 2016 إلى تشكيل ما سُمّي بالمجلس السياسي الأعلى بالمناصفة، فإن الحوثيين احتفظوا فعلياً برئاسة المجلس وبالقرار السياسي والعسكري، كما استحوذوا على معظم المناصب الحكومية عقب مقتل صالح، مع الإبقاء على حضور محدود لقيادات المؤتمر لأغراض سياسية وإعلامية.

الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح الذي قتله الحوثيون أواخر 2017 (إعلام محلي)

وتشير تقارير سياسية إلى أن لجنة خاصة تابعة للجماعة تشرف على ميزانية الحزب وأصوله المالية، إضافة إلى مراقبة برامجه الإعلامية وخطط قنواته التلفزيونية وصحفه ومواقعه الإلكترونية؛ ما جعل نشاطه خاضعاً لرقابة دقيقة تقلص هامش حركته إلى الحد الأدنى.

انتقادات داخلية

أثارت قرارات الفصل الأخيرة موجة انتقادات داخل أوساط قيادات الحزب، حيث رأى مسؤولون في الجناح أن الخطوة تمثل «سابقة غير معهودة» في العمل السياسي؛ إذ يقدم حزب على التخلي عن قياداته وهم في السجون بدلاً من الدفاع عنهم.

وأكدت مصادر حزبية أن اعتقال القياديين جاء ضمن حملة مداهمات نفذتها أجهزة أمن الحوثيين في صنعاء وإب خلال أغسطس (آب) الماضي، واستهدفت عدداً من أعضاء الحزب على خلفية انتمائهم التنظيمي أو الاشتباه بوجود علاقات سياسية خارج إطار الجماعة.

ويرى منتقدون أن اتخاذ قرار الفصل قبل يوم واحد فقط من الإفراج عن القياديين يكشف بوضوح طبيعة الصفقة التي أُبرمت، ويعكس حالة «الرضوخ» التي تعيشها قيادة الجناح تحت ضغط الواقع الأمني والسياسي المفروض عليها.

قيادي في «المؤتمر» في صنعاء فصله الحزب مقابل أن يطلق الحوثيون سراحه (إعلام محلي)

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التفكك داخل الحزب، مع تزايد شعور قواعده بأن القيادة لم تعد قادرة على حماية أعضائها أو الدفاع عن استقلالية قراراتها، الأمر الذي قد يدفع مزيداً من الكوادر إلى الابتعاد عن النشاط السياسي، أو البحث عن مسارات بديلة خارج مناطق سيطرة الحوثيين.

في المقابل، يرى آخرون أن القيادة الحالية تحاول المناورة للحفاظ على ما تبقى من وجود الحزب؛ إذ يرون أن أي مواجهة مباشرة مع الحوثيين قد تنتهي بحظر كامل للنشاط السياسي ومصادرة الممتلكات، وهو سيناريو سبق أن لوّحت به الجماعة أكثر من مرة.