وزير خارجية بلجيكا: مساعٍ لإحالة مرتكبي فظائع «داعش» إلى الجنائية الدولية

مؤتمر دولي في بروكسل يدعو للاهتمام بمعاناة الأقليات العرقية والدينية

وزير الخارجية البلجيكي يلقي كلمة الافتتاح وبجواره نظيره اللبناني («الشرق الأوسط»)

قال وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس، إن إبقاء المجتمع الدولي على وعي بمعاناة بعض الأقليات العرقية والدينية التي يتعرض وجودها للتهديد إذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة، كان الهدف المشترك للأطراف المشاركة في النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي، حول ضحايا العنف العرقي والديني. وتناول الوزير في كلمته، الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش في كل من العراق وسوريا. وكشف وزير الخارجية البلجيكي أن العمل جارٍ لإحالة مرتكبي الفظائع إلى العدالة، سواء في العراق نفسه أو أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية البلجيكي، خلال فعاليات المؤتمر، الذي اختتم أعماله مساء الاثنين، وبحث في تقييم الجهود الدولية التي جرت لتنفيذ خطة عمل أقرها مؤتمر في باريس قبل 3 سنوات، وصدرت أولويات العمل في مدريد العام الماضي، حول ضحايا العنف العرقي والديني في منطقة الشرق الأوسط. وألقى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل كلمة لمشاركته في رئاسة المؤتمر، وأكد أن استعادة الاستقرار في المنطقة أمر أساسي حتى يتمكن اللاجئون والنازحون من العودة إلى ديارهم. وحث المجتمع الدولي على العمل بجد من أجل التعامل مع مشكلات التطرف والتعصب في منطقة الشرق الأوسط.
من جانبه، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، إن الأمم المتحدة قد أنشأت فريق تحقيق خاصاً للتعامل مع الجرائم المروعة التي ارتكبها «داعش» في العراق. وركز المؤتمر، على الجهود التي تحققت حتى الآن لمساعدة المشردين من الأقليات الدينية التي عانت بسبب ممارسات تنظيم داعش في سوريا والعراق، وخصوصاً الطائفة اليزيدية وكيفية مساعدتها في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء المنازل والمؤسسات، وتحقيق مصالحة حقيقية مع المجتمعات الأخرى.
وشارك عدد من شهود العيان على ممارسات «داعش» في أعمال المؤتمر لإبداء وجهة نظرهم في التحديات والاحتياجات المطلوبة في المرحلة المقبلة، كما تحدث ممثلو منظمات تابعة للأمم المتحدة حول جهودها للمساهمة في إعادة المشردين وبناء المؤسسات وتحقيق مصالحة مع المجتمعات الأخرى، إلى جانب الجهود الدولية الرامية لمساءلة «داعش» عن الفظائع التي ارتكبتها في حق المواطنين وتدمير التراث الثقافي.
وعن أهداف المؤتمر، قالت الخارجية البلجيكية إن المؤتمر جاء بعد أن فقد تنظيم داعش معقله الرئيسي في كل من الموصل بالعراق والرقة في سوريا وأكثر من 90 في المائة من بصمتها الإقليمية في المنطقة، ولكن أصبحت هناك مدن مدمرة وآلاف القتلى والجرحى ومئات الآلاف من النازحين، ولهذا فإن المجتمع الدولي يواجه تحدياً مهماً وملحاً، وهو إعادة بناء المنازل والمجتمعات المحلية من أجل السماح للمشردين بالعودة إلى ديارهم، وأيضاً لا بد من تحقيق مصالحة حقيقية.
وأشارت الخارجية البلجيكية إلى أن «داعش» استهدف بعض الأقليات الدينية، وذلك بسبب الاختلاف الديني، وفي بعض الحالات بغرض استئصالها بالكامل، وكانت حالة اليزيديين في العراق هي الأكثر شهرة ودراماتيكية، ولا يزال وجود هذه الأقليات يواجه تهديداً، إذا لم تتخذ خطوات عاجلة لضمان عودة آمنة وكريمة ومستدامة إلى ديارهم، كما يجب اتخاذ تدابير ملموسة لضمان التنوع في المنطقة، والحفاظ على التراث الثقافي، ولهذا فإن التعاون والدعم الدوليين أمر حاسم في هذا الصدد.
وشكل المؤتمر فرصة للشهود على فضائع «داعش» لسرد بعض المعلومات عن التحديات والاحتياجات التي يواجهونها، كما تحدث ممثلو الوكالات التابعة للأمم المتحدة عن كيفية المساهمة في مجتمع بسيط وشامل ومستقر. كما شكل المؤتمر جزءاً من سلسلة اجتماعات دولية حول المسألة، ومنها مؤتمرات انعقدت في العامين الماضيين في إطار الأمم المتحدة، ومنها مؤتمر بعنوان مكافحة الإفلات من العقاب وإحضار «داعش» إلى العدالة، وبالتالي شكل المؤتمر فرصة أخرى لمناقشة كيفية المضي قدماً في هذا الاتجاه.
وعمل المؤتمر من أجل تحديد التدابير المطلوبة لعودة المجتمعات المحلية المشردة، وإعطاء صوت للممثلين عن الأقليات والسماح لهم بالتعبير عن احتياجاتهم، وكيف يمكن التوفيق بينهم وبين جيرانهم، وأيضاً النظر في اتخاذ تدابير إضافية على المديين البعيد والمتوسط، والحفاظ على التنوع العرقي والطائفي في الشرق الأوسط.
وحسب المنظمين للمؤتمر، تشكل حماية التراث الثقافي والمؤسسات القوية والمشاركة الشاملة والمواطنة المتساوية والتماسك الاجتماعي، عناصر أساسية لتحقيق هذا الهدف، وكانت هناك عدة ورش عمل شارك فيها عدد من الوزراء أو من ينوب عنهم من دبلوماسيين يمثلون دولاً أوروبية وشرق أوسطية كشركاء في التحالف الدولي ضد «داعش»، ومعهم ممثلو وفود دولية وإقليمية، حيث جرى تقييم الجهود الدولية والمطالبة بتدابير إضافية إذا لزم الأمر وأيضاً محاولة توصيل نتائج النقاشات إلى منتديات أخرى تناقش الموضوعات نفسها. كما جرى تقييم الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها والنظر في مزيد من التحسينات في التنفيذ، وأيضاً تقييم التقدم المحرز في مكافحة العنف والفظائع وتفادي حدوثها مرة أخرى.