عقوبات أميركية على رئيس البنك المركزي الإيراني

رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني ورئيسه ولي الله سيف وإدراجه على قائمة الإرهابيين الدوليين «الخطرين»، وحظرت عليه التعامل مع النظام المالي الأميركي بسبب دوره في إرسال الأموال إلى ميليشيا «حزب الله» في لبنان، في خطوة جديدة تهدف إلى زيادة عزل إيران عن النظام المالي العالمي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أمس، إن ولي الله سيف قام بتحويل ملايين الدولارات إلى «حزب الله» في لبنان، وهي الجماعة الإرهابية المسلحة التي تدعمها طهران. وقال وزير الخزانة ستيف مونشن، إن «ولي الله سيف قام بتحويل الأموال من الحرس الثوري الإيراني من خلال مصرف البلاد (الإسلامي) في العراق لإثراء وتعزيز أجندة (حزب الله) التي تتسم بالعنف والتطرف».
وقال وزير الخزانة الأميركي «ستيفن مونشن» إن هذا الأمر «مروع لكنه ليس مفاجئا، حيث يتآمر أكبر مسؤول مصرفي في إيران مع قوة القدس لتسهيل تمويل جماعات إرهابية مثل (حزب الله)... إن هذا ينسف أي مصداقية يمكنه ادعاؤها بشأن حماية نزاهة المؤسسة باعتباره محافظا لبنك مركزي»، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وقالت الوزارة إن العقوبات ضد سيف ووترزالي لن تؤثر بشكل فوري على تعاملات البنك المركزي. ولكنها أضافت أن هذه العقوبات التي يجري فرضها بموجب الاتفاق النووي ستشمل تحويلات معينة للبنك المركزي بالدولار الأميركي ابتداء من السابع من أغسطس (آب) 2018... مضيفا أن العقوبات جزء من «الحملة القوية» لإدارة ترمب ضد «الحرس الثوري» ووكلائه وفي إطار الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني.
وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على ستة أفراد وثلاث شركات، قالت إنهم حولوا ملايين الدولارات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل العراقي ورئيسه.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أنها فرضت عقوبات إضافية على رئيس البنك المركزي الإيراني وثلاثة أشخاص آخرين (العراقي أراس حبيب محمد، واللبناني محمد جعفر في «حزب الله»، والإيراني علي تارزالي من الحرس الثوري الإيراني) في إطار برامح تهدف لملاحقة الإرهابيين الدوليين. وتفرض هذه العقوبات الحظر على أي شخص التعامل مع رئيس البنك المركزي الإيراني.
وتأتي العقوبات ضد ما مجموعه أربعة أشخاص وأحد المصارف «بناء على قرار الرئيس دونالد ترمب» قبل أسبوع من الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، «والبدء في إعادة العمل بالعقوبات الأميركية التي رفعت بموجب الاتفاق بما في ذلك ضد المصرف المركزي الإيراني»، بحسب بيان لوزارة الخزانة.
من جانب آخر، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن واشنطن لا تزال تريد مواصلة العمل مع أوروبا لمواجهة «السلوك المؤذي» لإيران، وبأنه يجري جهودا حثيثة للتوصل إلى اتفاق جديد أوسع مع الشركاء الأوروبيين، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.