البطالة تتراجع في مصر مع طفرة مشروعات كبرى ومتناهية الصغر

أوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس، أن معدل البطالة في البلاد هبط إلى 10.6 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، من مستوى 12 في المائة في الفترة الموازية من عام 2017، بينما كان المعدل 11.3 في المائة في الربع الأخير من 2017.
وذكر جهاز الإحصاء في بيان أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.094 مليون في الربع الأول، بانخفاض 409 آلاف عن الربع المقابل من 2017، وبتراجع 215 ألفا عن الربع الرابع من 2017. وأظهرت بيانات الجهاز أن حجم قوة العمل بلغ 29.186 مليون فرد، بزيادة 37 ألفا عن الربع المماثل من العام الماضي، وبانخفاض 86 ألفا عن الربع الرابع من 2017.
وتعمل مصر على كثير من المشروعات القومية الكبيرة الكثيفة العمالة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة وأنفاق قناة السويس والطرق الجديدة. وإلى جانب المشروعات الكبرى التي تسهم في إيجاد فرص عمل واسعة، فإن نمو معدلات التمويل للمشروعات الصغيرة أيضا تنامى بشكل واسع في مصر، ما يعني انتعاشة لفرص العمل الصغيرة في البلاد، وتناقصا للبطالة.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران في بيان، أمس، إن أرصدة التمويل متناهي الصغر في مصر شهدت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 71 في المائة في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017؛ لتصل إلى ما يقارب 8.5 مليار جنيه، مقدمة لأكثر من 2.4 مليون مستفيد.
وأكد عمران استمرار ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 26 في المائة، وهم المواطنون الذين حصلوا على التمويل الذي تقدمه الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة النشاط من قبل الهيئة.
وأضاف أنه في إطار اهتمام ودعم مجلس إدارة الهيئة لقطاع التمويل متناهي الصغر وزيادة منتجات الاستثمار المتاحة للمستثمرين في السوق، تم إضافة صناديق الاستثمار إلى الجهات التي يجوز أن يحول لها كل أو جزء من المحافظ الائتمانية الخاصة بالشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، بشرط الحصول على موافقة سلبقة من الهيئة.
وبذلك تضيف الهيئة صناديق الاستثمار إلى الجهات الأخرى المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر أو البنوك أو شركات التوريق الواردة بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر التي يمكن تحويل محافظ ائتمانية لها مقابل الحصول على تمويل.
وأشار عمران إلى صدور ضوابط ترخيص الهيئة لتعامل صناديق الاستثمار المتخصصة في القيم المالية المنقولة بشراء محافظ التمويل متناهي الصغر من الجهات المرخص لها من الهيئة؛ بما يفتح المجال لجذب صناديق استثمار متخصصة سواء من الداخل أو الخارج للاستثمار في مصر.
وتوقع عمران أن يصل حجم التمويل متناهي الصغر الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط لما يزيد على 10 مليارات جنيه (نحو 565 مليون دولار) بنهاية العام الحالي، وذلك بنسبة نمو تقارب 50 في المائة، متجاوزاً بذلك جميع التوقعات نحو نمو هذا النشاط.
وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أمس، تقديمها تمويلا يصل إلى مائة مليون دولار للشركة المصرية للأسمدة، في إطار جهود المؤسسة لدعم قطاع الصناعة الحيوي في مصر وخلق فرص العمل. وقال وليد لبادي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن: «يمثل قطاع الصناعة المصري مصدرا أساسيا للوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وسيسهم هذا الاستثمار في توفير الدعم لواحدة من أكبر الشركات الموفرة للوظائف في مصر، كما سيوفر فئة من الوظائف الآمنة ذات الدخل الجيد، التي تحتاجها الدولة لمواصلة مسيرة التنمية».
ومن المتوقع أن يساعد استثمار مؤسسة التمويل الدولية في خلق وظائف للعمالة الماهرة، وتحفيز الاستثمارات الخارجية في قطاع الصناعة، ودعم المزارعين أصحاب الأراضي الصغيرة الذين يعتمدون بشكل كبير على شراء الأسمدة من الشركة. ويذكر أن مؤسسة التمويل الدولية أطلقت مجموعة واسعة من البرامج الاستشارية التي تدعم أصحاب الأعمال الصغيرة، ومشروعات الطاقة النظيفة، والمصانع المحلية.