فتح طريق حلب ـ دمشق على طاولة «آستانة 9»

الخارجية الكازاخية أعلنت مشاركة جميع الأطراف في الاجتماع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية أمس أن جميع أطراف عملية آستانة أكدت مشاركتها في الاجتماع في اليومين المقبلين، مشيرة إلى مشاركة وفدي النظام السوري والمعارضة في الاجتماع التاسع لعملية آستانة وسط أنباء عن نية موسكو التركيز على فتح الطريق السريع بين حلب ودمشق.
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن الوزارة قولها إن «وفود الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران إضافة إلى الحكومة السورية والمعارضة سيشاركون في اجتماع آستانة 9 حول سوريا».
وأضاف أن وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، ووفدا من الأردن سيشاركان في الاجتماع بصفة مراقبين.
إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة بأن الدول الضامنة لها روسيا وتركيا وإيران ستتخذ «خطوات» عملية تمهيدية عقبها ستفعل فتح طريق عام حلب دمشق أمام نقل البضائع وحركة المسافرين بعد إغلاقه لست سنوات.
وقالت المصادر إن قرار فتح الأوتوستراد الدولي بين حلب ودمشق اتخذ في محادثات الجولة السادسة لتي عقدت في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ووقع عليه مفاوضو النظام والمعارضة لكن لم يجر الإعلان عنه ريثما تتهيأ الظروف الموضوعية والمناسبة على الأرض.
ويعد الطريق العام بين العاصمتين السياسية والاقتصادية لسوريا أهم شريان تجاري يعول عليه في تنشيط الحركة الاقتصادية بتسهيل كلف ووقت نقل البضائع وتسهيل تنقل المسافرين وربط شمال البلاد بجنوبها، بالنسبة للنظام، بدل الاعتماد على الطريق الصحراوي الذي يمر من أثريا وخناصر بطول يزيد على نحو 175 كيلومترا عن الطريق الدولي وتنتشر فيه حواجز تقوم بعمليات سلب البضائع وخطف الأشخاص مقابل الفدية.
ويحقق الطريق للمعارضة منافع كثيرة أهمها فتح عمليات التبادل التجاري مع مناطق النظام على مصراعيها، الأمر الذي يلعب عاملاً كبيراً في خفض كلفة المحروقات النظامية والمنتجات والسلع على اختلاف أنواعها في مناطق سيطرتها، وخصوصاً في إدلب وأرياف حماة. كما يتيح الأوتوستراد الدولي لسكان مناطق هيمنة المعارضة التنقل بحرية وأمان على طوله ودخول المعابر بطرق مختصرة عوضاً عن قطع مسافات طويلة محفوفة بالمخاطر للوصول إلى حلب من طريقي قلعة المضيق أو عفرين اللذين يكلفان خمسة أضعاف تكلفة السفر.
وكشفت المصادر عن أن معابر عدة سيجري فتحها أمام حركة المبادلات التجارية وتنقل المسافرين بين مناطق سيطرة المعارضة والنظام على طول الطريق مثل معبر العيس - الحاضر في ريف حلب الجنوبي الذي يعمل راهناً بشكل محدود في نقل شحنات البضائع من دون السماح للمسافرين بتجاوزه، وذلك فضلا عن معبر مورك في ريف حماة الشمالي القائم حالياً ومعبر الدار الكبيرة في حمص الذي جرى غلقه بعد سيطرة النظام على ريف المحافظة الشمالي وتهجير سكانه، الذي لا يزال متوصلاً إلى الشمال السوري.
وأضافت المصادر أن ما يجري في ريف حمص الشمالي من عمليات تهجير لبسط سيطرة النظام على طريق الرستن الواصل إلى حماة المتوقع أن ينتهي بشكل كامل قبل بدء الجولة القادمة من المباحثات في العاصمة الكازاخية، ما هو إلا مقدمة لاستكمال فتح الطريق الواقع تحت هيمنة المعارضة من مورك في ريف حماة الشمالي إلى خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي مروراً بمعرة النعمان وسراقب فالزربة حتى حلب، علما بأن الطريق الواصل بين حمص ودمشق يقع بأكمله تحت سيطرة النظام.
وبينت مصادر مقربة من فصائل معارضة في إدلب أن تأخر فتح طريق عام حماة - حلب تأخر لأشهر كثيرة لـ«ضمان» أمنه من خلال نشر «نقاط المراقبة» التركية على طوله في النقاط المتفق عليها في «أستانة 6»، التي أدخلت إدلب منطقة رابعة ضمن قائمة مناطق «خفض التصعيد»، بعد مماطلة النظام وشنه معارك لنسف ما اتفق عليه من مخرجات بين الدول الضامنة، كما في ريف إدلب الجنوبي الشرقي باتجاه سراقب قبل أن يتدخل الجانب الروسي وبالتنسيق مع الجانب التركي لفرض أمر واقع يتيح نشر نقاط المراقبة المتفق عليها على مقربة من الطريق. وأشارت إلى أن نقطة المراقبة التركية الأخيرة الأسبوع المنصرم في منطقة الراشدين على خط التماس الذي يفصل مناطق نفوذ المعارضة والنظام غرب حلب والمتاخمة للطريق الدولي، تكتسي أهمية كبيرة لأنها تحفظ أمن مدخل المدينة الرئيسي باتجاه العاصمة دمشق، وتزامن إنشاؤها مع قرب انطلاق الجولة الجديدة من مباحثات آستانة كمؤشر على «حسن نية» الأطراف الضامنة لتنفيذ بنود اتفاق إعادة الحياة إلى الطريق في أقرب فرصة ممكنة.
ومن المؤشرات الأخرى التي سبقت نقطة الراشدين، إنشاء نقطة المراقبة التركية في تلة العيس في ريف حلب الجنوبي المطلة على الأوتوستراد الدولي، وهي من أهم النقاط التي جرى خلاف حولها ولقي تأسيسها صعوبات كبيرة بسبب ممانعة ميليشيات إيران و«حزب الله» على خلفية «الثأر» الكبير مع فصائل المعارضة المسلحة التي استولت على المنطقة مطلع 2016 إثر مقتل عشرات المستشارين الإيرانيين في بلدة خان طومان المجاورة لها.
كما عمدت أنقرة وبالتنسيق مع موسكو إلى تأسيس نقاط مراقبة في تل طوقان قرب سراقب وصوامع الصرمان شرق معرة النعمان وفي مورك، وجميعها محاذية لطريق عام حلب دمشق في مسعى لفتحه أمام حركة المرور.
ويقع الطريق في المنطقة الممتدة من مدخل حلب الغربي إلى مورك تحت رعاية تركيا في المنطقة الواقعة إلى الغرب من سكة قطار الحجاز الذي يصل حلب بدمشق مروراً بحماة وحمص. وأناط «أستانة 6» بنقاط المراقبة التركية على امتداد الطريق مهمة حمايته، لا سيما في مناطق سيطرة «هيئة تحرير الشام» التي تقودها «جبهة النصرة» كما في مناطق الزربة وسراقب وخان شيخون الواقعة عليه.
ولعل تأخير شق الطريق البديل الذي يصل حلب بحماة في مناطق سيطرة النظام عبر بلدة الحاضر جنوب حلب فبلدة أبو الظهور شرق إدلب وصولاً إلى ريف حماة الشمالي الشرقي، ومعظمه طريق ترابي بحاجة إلى تمهيد وتعبيد، سببه انتظار ما ستؤول إليه مباحثات «آستانة» لتفعيل اتفاق فتح الطريق الدولي بين حلب فحماة ثم إلى حمص ودمشق. وغير معروف من أين سيمر الطريق الداخل إلى مدينة حلب بسبب خلاف داخل الجهات المتنفذة لقوى النظام التي تحقق لكل منها مصالح ومكاسب متنافرة، لكن تسريبات رجحت مروره بعيداً عن الأكاديمية العسكرية، الواقعة على الطريق الرئيسي، عبر طريق حلب - الرقة الالتفافي الواصل بين مدخل المدينة ومنطقة الراموسة الصناعية في الجهة الجنوبية منها.