سلام لـ «الشرق الأوسط»: الاعتذار وحكومة اللون الواحد.. خياران مران

الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية يقول إن المقاومة ليست حكرا على فئة أو طائفة

سلام لـ «الشرق الأوسط»: الاعتذار وحكومة اللون الواحد.. خياران مران
TT

سلام لـ «الشرق الأوسط»: الاعتذار وحكومة اللون الواحد.. خياران مران

سلام لـ «الشرق الأوسط»: الاعتذار وحكومة اللون الواحد.. خياران مران

عندما توالت أصوات النواب تصب في مصلحة ترشيح النائب تمام سلام لتأليف الحكومة اللبنانية، اعتقد الجميع أن «كلمة السر» الإقليمية صدرت لصالح تأليف حكومة لبنانية جامعة برئاسة ابن البيت السياسي العريق، وأن ثمة توافقا عريضا على تهدئة الوضع الداخلي اللبناني والنأي به عن أحداث سوريا، انطلاقا من 124 صوتا كلفته تشكيل الحكومة في الاستشارات النيابية الملزمة من أصل 128 نائبا هم أعضاء البرلمان.
لكن، عندما حانت لحظة التأليف، اصطدم الرئيس المكلف بالشروط، والشروط المضادة من الكتل السياسية، ما عطل تأليف الحكومة حتى ما بعد ثمانية أشهر من التكليف، بحيث أصبح الرئيس المكلف صاحب الرقم القياسي في المدة التي استغرقها تشكيل حكومته، وهو رقم مرشح للتعزيز أكثر فأكثر مع تزايد المؤشرات على صعوبة تأليف حكومة، أيا كان شكلها، وهو ما يعترف به الرئيس سلام في حواره مع «الشرق الأوسط»، لكنه ليس في وارد الاعتذار بعد، لقناعته بأن المشكلة ليست في الشخص، بل في الواقع الحالي الذي يمنع أيا كان من تشكيل الحكومة في الظرف الراهن.
أمام الرئيس المكلف، في حال استمر الفراغ، خيار من اثنين مع اقتراب موعد نهاية رئيس الجمهورية من دون ما يؤشر إلى إمكانية إجراء الانتخابات، وهما إما اعتذاره عن تأليف الحكومة، أو تأليف حكومة يراها هو مناسبة بغض النظر عن موافقة بعض الأطراف عليها، وهي ما تسمى بحكومة الأمر الواقع التي قد يوقعها الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، فتصبح حكومة تصريف الأعمال، حتى لو لم تنل ثقة البرلمان، بدلا من الحكومة الحالية بانتظار أن يجري تأليف حكومة جديدة، وهما خياران «كلاهما مر» بالنسبة إلى سلام. وفي نهاية المطاف، يبقى الأمل ضعيفا بتأليف الحكومة في المدى المنظور، إذ يجيب الرئيس المكلف على هذا السؤال، بسؤال آخر: «وهل من أمل بعد بالمطلق من تأليف حكومة؟».
في فم الرئيس المكلف، الكثير من «الماء» عندما يتعلق الأمر بحزب الله ودوره في سوريا، أو في موقفه من تشكيل الحكومة، محملا إياه من دون أن يسميه مسؤولية ضرب المحاولة الأخيرة لتأليف الحكومة وفق صيغة (9 – 9 – 6) التي تعطي الحزب وحلفاءه تسعة وزراء وتعطي قوى «14 آذار» تسعة وزراء آخرين، مقابل ستة وزراء للوسطيين، وهو إلى الرئيس المكلف، رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط. معتبرا أن الحزب «تعامل مع الآخرين بمنطق المنتصر». وفيما يأتي نص الحوار.

* من يتحمل مسؤولية تأخير ولادة الحكومة اللبنانية بعد ثمانية أشهر على التأليف، وهل من فرصة لقيام حكومة في لبنان في الوضع الراهن محليا وإقليميا؟
- إذا كان هناك من فرصة لشيء ما، فهي من خلال شخصية معتدلة، وطنية، وشخصية شفافة، ليست شخصية متهورة ومغامرة، إنما حرصها على الوطن وتقدمه يفوق كل شيء آخر. ما زال هناك أناس متفائلون، وفي المقابل هناك قوى سياسية تتناحر وتتبارز ليلا ونهارا، ولا تقف عند شيء في هذا التناحر أو المبارزة. وهذا هو الأمر الذي يقلق الناس، فإذا اطلعت على بعض استفتاءات الرأي، تجد أن نسبة تحميل الناس مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة لغير الرئيس المكلف هي عالية جدا. وهي وصلت إلى نسبة 80 في المائة. وقد اعتبر 42 في المائة أن المسؤولية تقع على القوى السياسية، و38 في المائة حملوا القوى الخارجية المسؤولية، وفي المقابل 19 في المائة اعتبروا الرئيس المكلف هو المسؤول. بالتالي هذا ما يمنعني من التنازل عن الأمانة، أو أن أغامر بها ويجعلني أصبر وأتمسك بهذا التكليف الذي قام على شبه إجماع والذي أعطى أملا للبلد بأن الأمور تمشي بشكل إيجابي، لكن تبين فيما بعد أن النزاع السياسي ما زال قويا، وعندما طرأت عليه عوامل من العيار الثقيل خارجيا، مثال تورط قوى سياسية كبيرة في البلد في الحرب السورية بشكل كبير ومستمر ومتفاقم، أخل بالتوازنات الداخلية بشكل مباشر، خصوصا أنه إذا كان هناك مآخذ على تورط بعض الأشخاص أو المجموعات، فهذا تورط عفوي وعلى مستوى ضعيف، وقد دفعوا ثمنه لأنهم غير مهيئين ولا محميين من أي جهة، أما هذا الآخر الذي ورط نفسه بهذا الاستحقاق فهو يورط بلدا بكامله.
كل هذا لم يساعد حتى اليوم في تسهيل تشكيل حكومة، رغم المرونة التي تحليت بها في الثمانية أشهر الماضية، عبر طرح تشكيلات وتصورات معينة، وكان آخرها ما جرى طرحه وتفاعلت معه إلى حد ما، صيغة «6 - 9 - 9» (9 وزراء لـ(8 آذار) و9 لـ(14 آذار) و6 للمستقلين) لكن جاءت مواقف بعض الجهات متعالية على ذلك، أو إملائيا في هذا الاتجاه، الأمر الذي لم يرح جهات أخرى، وبالتالي تعثرت الأمور. أنا ما زلت أسعى وأحمل الأمانة بكثير من الشفافية والإخلاص. أردت تحصين هذه الأمانة كي لا تهدر ويتعاطى معها أحد بشكل خفيف. لذلك كنت حريصا دائما أن أقول، إن الرئيس المكلف يجب أن يأخذ بعين الاعتبار رغبات القوى السياسية والتواصل مع هذه القوى للتأليف، وفي المقابل لا يستطيع أحد بالنتيجة أن يلغي دور الرئيس المكلف. ويمكنني القول إنني لا أجد تعاونا من القوى السياسية، لكن هناك تعاونا كبيرا من قبل رئيس الجمهورية، وهذا عامل مهم جدا، لأنه إذا كانت العلاقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف معطلة أو غير مريحة سوف يكن الأمر أسوأ بكثير. فمواكبة رئيس الجمهورية لي في عملية التأليف يساعد كثيرا.

* نقترب من موعد انتخابات رئاسة الجمهورية، فهل يزيد هذا الموعد من تعقيد الأمور؟
- هناك كلام كثير حول تداخل هذا الاستحقاق مع استحقاق انتخابات الرئاسة مع اقترب موعده، هل سيعرقل أكثر؟ نعم من المؤكد كلما اقتربنا من الاستحقاق الرئاسي وتأخرنا في تشكيل الحكومة ستتعثر الأمور أكثر وتصعب أكثر. كنا نعول على أن الاتفاق الإقليمي - الدولي بين إيران والولايات المتحدة والدول الكبرى، سوف يشكل مدخلا لبعض الهدوء أو بعض الاستقرار والتخفيف من التشنجات الموجودة في المنطقة التي تتمثل في الصراع القائم في سوريا، كنا نأمل في ذلك لكن سمعنا كلاما في الأيام الماضية ليس في هذا الاتجاه. اللبنانيون كانوا كلهم يأملون أن تكون هناك انعكاسات إيجابية لهذا الاتفاق تريحنا وتريح استحقاقاتنا والمنطقة بأكملها، لكن تبين أن هناك كلاما تصعيديا في ظل هذا الاتفاق، خصوصا أن هناك فريقا يعد نفسه منتصرا على فريق آخر، وجميعنا يعرف أنه في لبنان لم تستقم الأمور أو ينهض البلد يوما من الأيام من خلال فريق يغلب فريق أو لصالح فريق على حساب فريق ما. في كل مرة يحاول فريق أن يلغي فريقا آخر كان لبنان يدفع الثمن، وما زلنا أمام هذه المعادلة وأي اختلال بها سوف يعرض لبنان إلى الخطر.
وفي حال حسب فريق أنه منتصر، فالعفو عند المقدرة. لنعتبر أن هناك فريقا انتصر، فعليه أن يوظف هذا الانتصار في أن يقدم ويعطي لا أن يتكبر على الفريق الآخر أو يأخذ منه، بل عليه أن يعطيه ويطمئنه، أما إن كان المنتصر يريد إضعاف الفريق الآخر واختزاله؟ إذن كيف تبني وطنا معه؟ لا يمكن بناء وطن عبر مواقف إملائية ومواقف استعلائية واستكبارية ولو كنت منتصرا، هذا لا يفيد في لبنان، والرهان على ذلك من أي فئة في مواجهة فئة أخرى إن كانت سياسية أو دينية أو عقائدية، لم ينفع في الماضي وتعلمنا ودفعنا الثمن غاليا ولم نصل إلى نتائج إيجابية. فرقاء لبنانيون، سياسيون وطائفيون، حسبوا في بعض الفترات أن الوضع الإقليمي هو بجانبهم وبالتالي يستطيعون أن يسيطروا، لكن البلد دفع الثمن.

* السؤال اللغز، تكليف قياسي بعدد أصوات يشبه الإجماع، وعجز قياسي عن تأليف الحكومة في نفس الوقت.. أين المفارقة هنا، ما الذي جعل تكليفا بهذا الإجماع فجأة لا يجد تعاونا في تأليف الحكومة؟
- هذا سؤال كبير ويطرحه الجميع، لماذا تتفق القوى السياسية على التكليف وتختلف في التأليف.. ربما الواقع السياسي وقتها فرض هذه الفرصة في الاتفاق على التكليف، لكن عندما استفاق الفرقاء، ووجدوا نفسهم غير مستعدين إلى هذا الالتقاء حول التأليف، وصلت العراقيل إلى ما نحن فيه اليوم.

* كيف يمكن أن نصف مهمتك في الوقت الراهن؟
- مهمة صعبة، معقدة وتكاد تكون شبه مستحيلة في هذا الوقت، ويمكن أن يضطرني ذلك في وقت ما أو لحظة ما إلى اتخاذ خيار ما في اتجاه ما، انسجاما مع شفافيتي وأخلاقي وقناعتي ووطنيتي. نعم الأمر غير مريح بتاتا.

* إذا جرى التوافق كان خيرا، وإلا لديك خياران في ظل عدم التوافق، وهما حكومة ما يسمى بالأمر الواقع أو الاعتذار، أيهما أقرب إليك؟
- كلاهما مر. الخيار الأقرب إلي، هو أن يكون هناك تأليف الحكومة.

* هل أعطيت لنفسك فترة زمنية معينة لهذا القرار؟
- اعتقدت في فترة ما أني أستطيع أن ألزم نفسي بوقت معين، لكن كما قلت تحت الضغط وإلحاح الناس ومطالبتهم لي بعدم التخلي والمثابرة والصبر، وضعوني في موقف حرج ولم يساعدني ذلك على تجاوز هذا الواقع، بالتالي تجدني حيث أنا.

* هل شعرت في فترة من الفترات بأنك أصبحت قريبا جدا من تأليف الحكومة؟
- في ظل المناخ السائد لم أشعر بأني أصبحت قريبا أبدا من تأليف الحكومة. ولكن كنت في بعض الفترات قريبا من محاولات الوصول إلى حكومة نعم، قاربنا الأمر في عدة محطات، مرتين أو ثلاث، ولكن أحبطت المحاولات ولم يكتب لها النجاح.
> هل من أمل بعد في صيغة «6 - 9 - 9»؟
- وهل من أمل بعد بالمطلق من تأليف حكومة إن في صيغة «6 - 9 - 9» أو غيرها؟ هذا هو السؤال في الحقيقة. الدقة في توصيف هذا الأمر أو ملابسات عملية التأليف، على خلفية تشتت ومواجهات القوى السياسية، ليس من السهل، وبالتالي المقاربة التفصيلية التي قد تؤدي إلى شيء ما إلى الآن غير واضحة وغير متوفرة. ولو كانت الأمور بنسبة عالية في يدي، لربما كنت أكثر وضوحا أو أكثر مقاربة. لكن كما هو واضح كمية المنافع والمكاسب التي تسعى لها القوى السياسية وخصوصا منها ما هو اليوم في السلطة وهو مرتاح في موقعه وفي نفوذه لا تساعد.

* الفريق الموجود في السلطة اليوم يتحمل مسؤولية أكبر من غيره في عدم التأليف؟
- هذا الفريق بداية يتحمل مسؤولية إيصال البلاد إلى ما وصلت إليه، وهو اختار حكومة اللون الواحد (حكومة الرئيس نجيب ميقاتي). كانت هناك حكومة وحدة وطنية أسقطها وأحل محلها حكومة اللون الواحد. وهم يقولون اليوم إنهم لم يكونوا يريدون حكومة من لون واحد لكن الفريق الآخر لم يشارك معنا. الفريق الآخر شارك معكم في حكومة وحدة وطنية (حكومة الرئيس سعد الحريري)، فلو كنتم جديين في المشاركة مع الفريق الآخر لما جرى إسقاط حكومة الوحدة الوطنية؟ لكن نعم حكومة اللون الواحد عمرها تقريبا سنتان ونصف، وهي تتعثر والبلد يتعثر معها وتتراكم السلبيات على كل مستوى، سياسيا، وأمنيا، واقتصاديا، واجتماعيا، إلى أن أصبح الناس فاقدي الأمل من أي مخرج أو حل.

* إلى أي مدى يمكن للبنان أن يستمر في ظل الواقع القائم حاليا؟
- سؤال في محله، وهنا الخوف عند الجميع، إلى متى يمكن إضعاف الدولة والشرعية والمؤسسات الرسمية، وخصوصا مؤسسات الحكم، مثل الحكومة ومجلس النواب المشلول. هذه ليست المرة الأولى التي يمر بها لبنان في هكذا ظروف صعبة، ودفع فيها أثمانا غالية في الماضي، وأصبح في آخر الدول بدلا من أن يكون في أول الدول. واليوم نعم نرى هذا التراجع ونرى بالمقابل من حولنا كيف تتقدم الدول؟ وكيف تنهض، وتنتقل إلى المستقبل ونحن نتراجع؟ صحيح أن الفرد اللبناني الموجود خارج لبنان يتقدم ويساهم في تقدم الآخرين لكن في لبنان الحال ليس كذلك، الوضع مأساوي فعلا ومزعج جدا، وأنا من أكثر الذين يعانون منه، من جراء هذا المسار الذي مضى عليه ثمانية أشهر ومليء بالإحباط والتعثر والضعف.

* عملية تهميش مؤسسات الدولة الرسمية أو مؤسسات الحكم في لبنان، هل هي عملية مبرمجة أو نتيجة الصراع القائم فقط؟
- هي نتيجة الصراع بين القوى السياسية، لكن عندما تذهب القوى السياسية إلى حدود بعيدة في تجاوزها الحدود الشرعية من خلال الدستور ومن خلال اتفاق الطائف الذي يحكمنا جميعا، نعم تصبح الأمور في مهب الريح ويصبح كأنما هناك مخطط لذلك، وكأن هناك تماديا أو انزلاقا لدى بعض القوى السياسية لخدمة نفوذها أو لخدمة تفوقها وجبروتها واستكبارها على الآخرين مع الأسف. في حالة هنا وحالة هناك وفي حادثة هنا وحادثة هناك. ويصبح تصنيف وتقيم الأحداث عندما تكون في خدمة هذه الجهة تقيم بشكل، وعندما تكون ليست في خدمتها تقيم بشكل آخر.

* كيف يمكن للبنان من أن ينجو من العاصفة المحيطة به في المنطقة، ما السبيل للنجاة؟
- هو تحقيق تفاهم بالحد الأدنى، بين القيادات السياسية في البلد المسؤولة عن الموقف والخطاب والمنهج السياسي بما تمثله وتوظيف كل ذلك بمحاولات التقارب ووضع الكثير من الأمور الشائكة والمعقدة خارج الصراع. نعم المدخل العملي هو الحوار بين القوى السياسية، وهذا أمر يجب أن يقر ويعمل به الجميع وهو الحوار من دون شروط مسبقة ولا هيمنة أو تفلت. وفي هذا المجال حاول رئيس الجمهورية كثيرا أن يدفع بهذا الاتجاه كما يعلم الجميع من خلال إعلان بعبدا الذي اعتبر في وقته خشبة خلاص للبنان وكل اللبنانيين، هذا الإعلان الذي جرى التوصل إليه بمعالجة جدية وموافقة جماعية. واليوم يقولون فلنعد إلى الحوار من دون شروط. نعم، لكن ما جرى الاتفاق عليه لماذا نهجره ونتجاوزه؟ البعض يرفض الذهاب إلى الحوار من أجل الحوار فقط.. تماما، لكن الحوار على القواعد والأسس التي جرى التوصل إليها في لقاءات الحوار السابقة أمر جيد.

* هل أنت مقتنع بإمكانية نجاحك في قيادة حكومة تضم طرفين، أحدهما متورط إلى حد كبير في القتال في سوريا إلى جانب وآخر مؤيد للثورة السورية؟
- لا أحد ينكر انعكاسات ما يحصل في سوريا علينا، ولو أني لست من فريق الحكومة الحالية ولم أؤيد حكومة اللون الواحد ولكن أقول إن هناك موقفا جيدا اتخذ منذ سنتين وهو موقف النأي بالنفس. ولكن مع الأسف لم تسمح القوى السياسية حتى الموجودة في الحكومة أن يجري تنفيذه كما يجب، لكن نحن ما زالت أمامنا فرصة وحيدة، وهي الإبقاء على هذا النأي بالنفس عمليا وليس فقط رمزيا، لأن الابتعاد عما يحصل في سوريا وتحييد لبنان هو المدخل ليس لحكومة برئاستي، وإنما لأي حكومة ولأي رئيس حكومة أن يسهم ويساعد في عدم السماح في تدهور أو سقوط الوضع في لبنان. وهناك تحد في ذلك أمامي وأمام حكومتي عندما تتألف.

* حزب لله يقول إنه يقاتل في سوريا دفاعا عن لبنان، كما قالها مباشرة السيد حسن نصر لله، ولو لم يفعل ذلك كانت المئات من السيارات المفخخة دخلت لبنان، كيف تقارب وجهة النظر هذه؟
- نحن كلنا وما زلنا نردد دائما أن الأولوية للبنان ولمشكلات لبنان الداخلية، لو كنا بين بعضنا البعض متفقين موحدين أقوياء، لتحملنا الكثير من الأمور ولكانت القرارات تصدر من هذا الموقع المجسد بدولة وحكومة وقرار، ولكن عندما تكون الدولة ضعيفة وتكون القوى السياسية غير متفقة وعندما يكون البلد مشرعا لكثير من الاستهدافات، هل نزيد على ذلك في أن نذهب إلى خارج البلد؟ طبعا هذا فيه عبء كبير علينا، وإذا كان من قرار في ذلك يجب أن يصدر عن الجميع، حتى المقاومة التي نعتز بها وشرفتنا وسجلت تاريخيا موقفا كبيرا في مواجهة عدونا التاريخي وهو إسرائيل، عدونا الذي لن يستكين طالما نحن موجودون وطالما مشروعه الاستعماري التوسعي موجود. هذا جيد عندما نكون في مواجهة هذا العدو، وتكون المقاومة فنحن كلنا ندرك أهمية أن يوجه السلاح في الاتجاه الصحيح. كذلك لا بد لي أن أقول، إنه عندما يشار إلى المقاومة، فهي مقاومة أبناء الأرض التي احتلت واستبيحت وانتهكت، نعم هذه أرض لكل اللبنانيين وليست فقط للمقيم عليها والمقاومة لكل اللبنانيين، في عام 2006 عندما اجتاحت إسرائيل لبنان، كل لبنان قاوم وكل لبنان دفع الثمن بكل فئاته وطوائفه من دون تردد وهذا الذي يجب الحرص عليه.
وعندما نتحدث عن مقاومة، نتحدث عن بلد مقاوم، ليس عن فئة أو طائفة مقاومة، ويجب العمل في هذا الاتجاه في كل الوسائل والطرق إن كان داخليا أو خارجيا وإذا كان هناك دعم وتعزيز للمقاومة، فهي مقاومة كل لبنان. لبنان القوي المعافى هو الذي يقاوم وليس الضعيف المشتت، وما فشلت إسرائيل في تحقيقه في حرب 2006، نجحت في تحقيقه بعد الحرب، في إيقاع الشرخ بين اللبنانيين وانقسامهم وإضعاف الوحدة الوطنية. لم تتمكن منه قبل الحرب لكن نجحت في تحقيقه بعد الحرب.

* في ظل التوتر الطائفي القائم في المنطقة وفي لبنان، هل تخشى الفتنة السنية – الشيعية، وما تداعياتها على لبنان؟
- نعم هي من أرذل وألعن وأسوأ ما يمكن أن نصل له، الفتن المذهبية في أي طائفة، كل المواجهات الدينية والمذهبية في العالم لم يجن منها إلا الدمار والخراب البشع في كافة مستوياته وأبعاده. الفتنة السنية الشيعية هي الفوز والانتصار الأكبر لإسرائيل وهي التي عملت عليها عقودا، وتراها اليوم وهي أسعد الناس. والذين يخوضونها والذين يقعون فيها لا يدركون ذلك، ويعتقد البعض أنه يمكن أن يواجه الفتنة أكثر من غيره أو يتجنب الفتنة عن غيره. الفتنة لن تقف عند حدود، ستطال الجميع المسلح وغير المسلح، الفتنة تدخل في كل بيت وأسرة وفي الحياة اليومية للإنسان، وبالتالي هي أمر مزعج ونأمل ألا تكون هي الحال السائدة في العالم العربي والشرق الأوسط. ونأمل أن يكون هناك وعي كبير عند الجميع، بأن التوجه لاستعمال العنف وتحريك الغرائز وتسعير الصدامات بين الناس والمجتمعات والطوائف والمذاهب، لن يحصد منه أحد إلا الضرر الكثير والعميم.

* ما المطلوب من إيران بعد الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي؟
- السلم والتآخي والمحبة يمكن أن تكون معاني بدلا من العنف والدمار والخراب. وأعود وأقول العفو عند المقدرة. وإذا كان اليوم من دور تستكمله إيران على واقع الاتفاق الدولي معها في شأن الموضوع النووي، فيجب أن يستكمل بالانفتاح والتعاطي الإيجابي والبناء مع العرب كل العرب.
العرب لم يذهبوا إلى إيران، ولم يحاولوا أن يغيروا شيئا في إيران أو يفرضوا على الإيرانيين سياستهم أو أسلوب تعاطيهم، فلماذا لا تقوم أيضا إيران بالاعتناء بوجودها وتمددها في العالم العربي، وتسعى لإيجاد التوازن في علاقتها مع العرب وليس إخلال التوازن، ولمصلحة من؟ إسرائيل التي تضحك علينا طوال الوقت من جراء مواجهة من هذا النوع. نعم قد يؤخذ على المملكة العربية السعودية أنها لا تقاتل ولا تحارب، نعم فهي لم تساهم يوما في لبنان في تقديم رصاصة واحدة لجهة أو فئة، لأنها لا تؤمن بالعنف، بل تتلقى وتعالج وتتصدى للعنف إن كان داخل المملكة أو إن كان في خارجها. هي دائما في موقع التصدي للعنف وليس في موقع افتعاله، وهذا أمر يجب أن يعم على الجميع في رأيي، وإيران لديها المقدرة اليوم، طالما أعلنت، وهذا إعلان تاريخي في رأيي، بأنها ليست راغبة بسلاح نووي وأنها لا تؤمن بأسلحة الدمار الشامل، وبالتالي هذا منحى إيجابي وبناء، فلتجري متابعته على كل المستويات الأخرى، في إزالة كل مواقع أو بؤر التصادم مع العرب أو الصدام معهم، إن كان في سوريا أو العراق أو السعودية أو أي بلد عربي آخر. هذا يريح المجتمعات ويوحد بينها مذهبيا وطائفيا وسياسيا، في مواجهة أكبر قوة عنصرية في هذه المنطقة التي هي إسرائيل.



مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمسّ هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، وقال في مؤتمر صحافي، الأحد، عقب مباحثات عقدها مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: «بحثنا تعزيز التعاون العسكري والأمني»، مؤكداً استعداد مصر لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب، مع الصومال.

وتوافقت مصر والصومال على «تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تعترض منطقة القرن الأفريقي». وشدد الرئيس السيسي ونظيره الصومالي على أن «مسؤولية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن، تقع حصرياً على عاتق الدول المشاطئة لهما».

وأشار السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، إلى «الدور الخاص المنوط بمصر والصومال، على ضوء موقعهما الفريد، على المدخلين الجنوبي والشمالي للبحر الأحمر».

مؤتمر صحافي مشترك بين السيسي وحسن شيخ محمود الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وتأتي زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة بينما تتصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، لا سيما مع اعتراف إسرائيل بـ«إقليم أرض الصومال» الانفصالي دولة مستقلة، والذي قوبل برفض مصري وعربي؛ ما يعكس بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إدراك البلدين خطورة التحديات التي تواجه القرن الأفريقي.

وأكد السيسي «عزم بلاده استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع الصومال»، وقال إن «مصر ستظل دوماً شريكاً صادقاً وداعماً للصومال... وستواصل جهودها لتعزيز أمن واستقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر».

وجدد السيسي التأكيد، على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمس هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، الأمر الذى يعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي... وسابقة خطيرة تهدد استقرار القرن الأفريقي بأسره».

بدوره، أعرب الرئيس الصومالي عن «تقديره لموقف مصر وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي»، مؤكداً «حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع مصر بما يخدم الأمن الإقليمي».

ووقَّعت مصر والصومال، في أغسطس (آب) 2024، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة من 2025 إلى 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبحسب الباحث الصومالي الدكتور شافعي يوسف عمر، فإن زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، في ظل توترات في القرن الأفريقي ومحاولات المساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، خصوصاً فيما يتعلق بالبحر الأحمر وخليج عدن». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة تعكس إدراكاً مشتركاً بأن أمن الصومال لم يعد شأناً داخلياً، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وأمن الممرات البحرية الدولية».

وتابع: «هذه الزيارة تؤكد أن القاهرة ومقديشو تتحركان اليوم كجبهة سياسية واحدة لمنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع في عالم يشهد تحولات حادة في موازين القوة».

وعقد الزعيمان لقاءً ثنائياً، تلته جلسة مباحثات موسعة، تم خلالهما التأكيد على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، والتحذير من أي خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول، بوصفها انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة»، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وأضاف البيان المصري: «الرئيسان توافقا على ضرورة تسوية مختلف النزاعات الإقليمية عبر الوسائل السلمية، فضلاً عن أهمية تثبيت السلم والاستقرار الإقليمي، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي، من خلال الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وصون مقدرات الشعوب، إضافة إلى بحث سبل تعزيز أمن الملاحة البحرية».

مصر جددت رفضها المساس بوحدة الصومال أو الاعتراف باستقلال أي إقليم منه (الرئاسة المصرية)

ويرى الأمين العام لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير علي الـحفني أن «الوضع الراهن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر يستدعي تكرار الزيارات واللقاءات على أعلى مستوى والتشاور والتنسيق بين الزعيمين». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المنطقة تشهد تطورات مهمة تتعين متابعتها والتحسب لتداعياتها، والحيلولة دون أي محاولات لزعزعة الاستقرار».

وهذه هي الزيارة الخامسة للرئيس الصومالي إلى القاهرة منذ يناير (كانون الثاني) 2024. وأعرب السيسي عن «تقديره لتنامى وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين بما يعكس عمق وخصوصية العلاقات التاريخية، والروابط الأخوية، والتي تجسدت في الشراكة الاستراتيجية، التي أعلن عنها، خلال زيارة شيخ حسن محمود للقاهرة في يناير 2025».

وأشار إلى أن «هذا الزخم يعكس حرص البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز التنسيق؛ من أجل دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وعدم المساس بتخوم الأمن القومي المصري».

ولفت الباحث الصومالي إلى أن «تكرار اللقاءات بين الرئيسين هو انعكاس لانتقال العلاقات من إطار الدعم التقليدي إلى شراكة استراتيجية قائمة على التنسيق العميق» مشيراً إلى «إرساء القاهرة ومقديشو أساساً قانونياً وسياسياً للعلاقات عبر (إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة)، و(بروتوكول التعاون العسكري والأمني) وغيرها من الاتفاقيات التي تم توقيعها في السنوات الثلاث الماضية». وقال: «هذه الاتفاقيات ليست شكلية، بل تعبّر عن إرادة سياسية مشتركة لبناء محور استقرار في القرن الأفريقي». وأوضح أن «التحالف المصري - الصومالي ركيزة أساسية لمنع زعزعة هذا التوازن الاستراتيجي».

وتناولت المباحثات – وفق البيان الرئاسي المصري - عدداً من ملفات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزه في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وتعظيم الاستفادة من سهولة الربط الجوي والبحري بين البلدين. وأكد السيسي أن «مصر تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الصومال في المجال الطبي»، مشيراً إلى أن القاهرة «تعتزم إرسال قافلة طبية إلى الصومال قريباً».

كما تطرقت المباحثات أيضاً إلى «تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، عبر برامج (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية)، إلى جانب التعاون العسكري والأمني»، وأعرب السيسي عن «استعداد بلاده لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب مع الصومال».


«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.