ترقب هندي وقلق أوروبي من العقوبات الأميركية على إيران

سريلانكا تسعى إلى تعزيز علاقات الطاقة مع طهران

برادان خلال زيارته للإمارات

قال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان، أمس (السبت)، إنه من السابق لأوانه التنبؤ بتأثير العقوبات الأميركية على طهران على واردات بلاده من النفط الإيراني.
ونقلت «رويترز» عن برادان قوله خلال زيارة للإمارات إنه «قلق إلى حد ما»، بشأن تأثير ارتفاع سعر الخام على الدول المستهلكة لكنه لا يعتقد أن إمدادات النفط ستمثل مشكلة. وقال: «دعونا نرَ كيف ستتحرك الأمور. من المبكر التنبؤ... نراقب الأمر بحرص».
وأضاف: «مثل هذا النوع من (التوتر) الجيوسياسي يؤثر على الدول المستهلكة والمنتجة. علينا أن نتعايش مع الواقع الجيوسياسي الراهن».
وقال وزير النفط الهندي إن هناك اتفاقاً بين شركة «أرامكو السعودية» النفطية العملاقة وشركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) وشركات هندية لتأسيس شركة مشتركة لإنشاء مصافي تكرير للنفط في راتناجيري.
ومن المقرَّر أن تتكلف المنشأة نحو 44 مليار دولار وتقع غرب الهند، وستكون واحدة من أكبر مجمعات التكرير والبتروكيماويات في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون برميل يوميّاً.
ووقعت «أرامكو السعودية» في أبريل (نيسان) اتفاقاً مع الهند ليكون لها 50 في المائة من المشروع. وقد تجلب «أرامكو» في وقت لاحق شريكاً استراتيجياً آخر للمشاركة في حصتها.
وتريد «أدنوك» التوسع في محفظتها الخاصة بأنشطة المصب في أسواق لا يزال الطلب على النفط فيها يتزايد، مثل الصين والهند بما يؤمن أسواقاً جديدة لتصريف الخام.
من جهته، بدأ رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا أمس زيارة تستمر يومين لإيران سعياً لتطوير العلاقات التجارية وضمان استثمارات من طهران، بحسب ما أفاد به مكتبه.
وسيجري سيريسينا محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني تهدف إلى تعزيز العلاقات في قطاع الطاقة والسعي أيضاً لضمان استثمارات إيرانية، بحسب بيان رسمي.
وسيوقع الرئيسان مذكرة تفاهم حول «تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين».
وتستورد سريلانكا النفط من السعودية وسلطنة عمان في أعقاب العقوبات الدولية المفروضة على إيران، وقبل فرض العقوبات كانت إيران مستورداً كبيراً للشاي السريلانكي، أكبر سلعة تصدير في الجزيرة. ومصفاة التكرير الوحيدة في سريلانكا مجهزة للتعامل مع الخام الإيراني الخفيف.
وتعهدت إيران بمبلغ 450 مليون دولار لمشروع ري في سريلانكا، عام 2008، لكن الأموال تأخرت بسبب العقوبات.
وقال مكتب سيريسينا إن الرئيس سيحضر أيضاً منتدى للاستثمار والتجارة تنظمه غرفة التجارة الإيرانية.
ومنذ القرار الأميركي للخروج من الصفقة الإيرانية النووية تتحرك الشركات الأوروبية لحماية شركاتها من استئناف العقوبات الأميركية الصارمة على الشركات التي تقوم بأعمال في إيران، وقالت المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن الرئيس الأميركي وافق في اتصال هاتفي مساء أول من أمس (الجمعة) على أن هناك حاجة لإجراء محادثات لمناقشة كيفية مناقشة العقوبات الأميركية المتجددة على قطاعي النفط والمصرفي في إيران وعلى الشركات الأوروبية العاملة في البلاد.
وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى جانب روسيا والصين إنهم ما زالوا ملتزمين بتطبيق الاتفاقية ويعتقدون أنها لا تزال أفضل طريقة لضمان عدم استئناف إيران لتطوير الأسلحة النووية.
وتضاعفت الصادرات الفرنسية إلى إيران لتبلغ 1.5 مليار يورو العام الماضي، مدفوعة بمبيعات الطائرات وقطع غيار السيارات، ووصلت صادرات ألمانيا إلى نحو 3 مليارات يورو، بأكثر من 10 آلاف شركة بما في ذلك عملاق الصناعة الألماني «سيمنز».
وفي الوقت الذي قالت فيه فرنسا إنها مستعدة لخوض العقوبات الأميركية بتدابير أوروبية «مضادة»، قال المسؤولون الألمان إنه يتعين على كل شركة أن تدرس الآثار القانونية لاستمرار الأعمال التجارية في إيران، واتخاذ قرار بشأن البقاء أو احترام العقوبات الأميركية.
وقال بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني إنهم مستعدون للتحدث مع جميع الشركات المعنية حول ما يمكن القيام به لتقليل العواقب السلبية للعقوبات الأميركية ومحاولة الحد من الضرر.
وتوقعت معظم الشركات الألمانية العاملة في الخارج عقد صفقات جيدة خلال العام الحالي، لكن القلق بشأن السياسة الأميركية تجاه روسيا وإيران عكّر صفو هذه التوقعات.
وقال نائب المدير العام لمجلس الغرفة التجارية الصناعية الألمانية، فولكر ترير يوم الجمعة، في برلين واصفاً هذه السياسة: «إنها سيف مسلط علينا».
وتكمن المشكلة في أن العقوبات ستضر أيضاً بالشركات الألمانية، وفقاً لقانون العقوبات الأميركي، وذلك في حال عقدها مثلاً صفقات مع إيران في الوقت الذي تكون فيه عاملة أيضاً في الولايات المتحدة.
وأسفر استطلاع أجرته غرفة الصناعة والتجارة بين نحو خمسة آلاف شركة ألمانية تعمل في 92 دولة عن توقعات إيجابية للعام الحالي: «فهناك 40 في المائة من هذه الشركات تتوقع نتائج نمو أفضل، كما توقعت 50 في المائة منها البقاء على المستوى الذي تحقق العام الماضي، بينما قال 10 في المائة إنهم يتوقعون تراجع معدلات النمو لديها».
إلا أن هذا الاستطلاع لا يشمل أثر ما أعلنه الرئيس الأميركي أخيرا من انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران وفرض عقوبات عليها.
كانت العقوبات الأميركية الخاصة بشركة الألمنيوم العملاقة لرجل الأعمال الروسي أوليج ديريباسكا أثرت على الشركات الألمانية التي خشيت من العقوبات، إن هي واصلت العمل مع الشركة الروسية.
وأكد ترير على أن المختصين يعتقدون أن العام الحالي سيشهد نمواً في إجمالي الناتج المحلي للعالم قدره 4 في المائة، وأن الشركات الصناعية في الولايات المتحدة خاصة تتوقع تحقيق نتائج جيدة، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة تتألق اقتصادياً من خلال الإصلاحات الضريبية الجديدة».
وأضاف ترير إن المخاوف تأتي بصفة خاصة من الصفقات التي تبرم مع كل من تركيا وروسيا والأرجنتين، التي انزلقت إلى أزمة عملة جديدة أخيراً.