ترقب هندي وقلق أوروبي من العقوبات الأميركية على إيران

قال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان، أمس (السبت)، إنه من السابق لأوانه التنبؤ بتأثير العقوبات الأميركية على طهران على واردات بلاده من النفط الإيراني.
ونقلت «رويترز» عن برادان قوله خلال زيارة للإمارات إنه «قلق إلى حد ما»، بشأن تأثير ارتفاع سعر الخام على الدول المستهلكة لكنه لا يعتقد أن إمدادات النفط ستمثل مشكلة. وقال: «دعونا نرَ كيف ستتحرك الأمور. من المبكر التنبؤ... نراقب الأمر بحرص».
وأضاف: «مثل هذا النوع من (التوتر) الجيوسياسي يؤثر على الدول المستهلكة والمنتجة. علينا أن نتعايش مع الواقع الجيوسياسي الراهن».
وقال وزير النفط الهندي إن هناك اتفاقاً بين شركة «أرامكو السعودية» النفطية العملاقة وشركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) وشركات هندية لتأسيس شركة مشتركة لإنشاء مصافي تكرير للنفط في راتناجيري.
ومن المقرَّر أن تتكلف المنشأة نحو 44 مليار دولار وتقع غرب الهند، وستكون واحدة من أكبر مجمعات التكرير والبتروكيماويات في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون برميل يوميّاً.
ووقعت «أرامكو السعودية» في أبريل (نيسان) اتفاقاً مع الهند ليكون لها 50 في المائة من المشروع. وقد تجلب «أرامكو» في وقت لاحق شريكاً استراتيجياً آخر للمشاركة في حصتها.
وتريد «أدنوك» التوسع في محفظتها الخاصة بأنشطة المصب في أسواق لا يزال الطلب على النفط فيها يتزايد، مثل الصين والهند بما يؤمن أسواقاً جديدة لتصريف الخام.
من جهته، بدأ رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا أمس زيارة تستمر يومين لإيران سعياً لتطوير العلاقات التجارية وضمان استثمارات من طهران، بحسب ما أفاد به مكتبه.
وسيجري سيريسينا محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني تهدف إلى تعزيز العلاقات في قطاع الطاقة والسعي أيضاً لضمان استثمارات إيرانية، بحسب بيان رسمي.
وسيوقع الرئيسان مذكرة تفاهم حول «تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين».
وتستورد سريلانكا النفط من السعودية وسلطنة عمان في أعقاب العقوبات الدولية المفروضة على إيران، وقبل فرض العقوبات كانت إيران مستورداً كبيراً للشاي السريلانكي، أكبر سلعة تصدير في الجزيرة. ومصفاة التكرير الوحيدة في سريلانكا مجهزة للتعامل مع الخام الإيراني الخفيف.
وتعهدت إيران بمبلغ 450 مليون دولار لمشروع ري في سريلانكا، عام 2008، لكن الأموال تأخرت بسبب العقوبات.
وقال مكتب سيريسينا إن الرئيس سيحضر أيضاً منتدى للاستثمار والتجارة تنظمه غرفة التجارة الإيرانية.
ومنذ القرار الأميركي للخروج من الصفقة الإيرانية النووية تتحرك الشركات الأوروبية لحماية شركاتها من استئناف العقوبات الأميركية الصارمة على الشركات التي تقوم بأعمال في إيران، وقالت المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن الرئيس الأميركي وافق في اتصال هاتفي مساء أول من أمس (الجمعة) على أن هناك حاجة لإجراء محادثات لمناقشة كيفية مناقشة العقوبات الأميركية المتجددة على قطاعي النفط والمصرفي في إيران وعلى الشركات الأوروبية العاملة في البلاد.
وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى جانب روسيا والصين إنهم ما زالوا ملتزمين بتطبيق الاتفاقية ويعتقدون أنها لا تزال أفضل طريقة لضمان عدم استئناف إيران لتطوير الأسلحة النووية.
وتضاعفت الصادرات الفرنسية إلى إيران لتبلغ 1.5 مليار يورو العام الماضي، مدفوعة بمبيعات الطائرات وقطع غيار السيارات، ووصلت صادرات ألمانيا إلى نحو 3 مليارات يورو، بأكثر من 10 آلاف شركة بما في ذلك عملاق الصناعة الألماني «سيمنز».
وفي الوقت الذي قالت فيه فرنسا إنها مستعدة لخوض العقوبات الأميركية بتدابير أوروبية «مضادة»، قال المسؤولون الألمان إنه يتعين على كل شركة أن تدرس الآثار القانونية لاستمرار الأعمال التجارية في إيران، واتخاذ قرار بشأن البقاء أو احترام العقوبات الأميركية.
وقال بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني إنهم مستعدون للتحدث مع جميع الشركات المعنية حول ما يمكن القيام به لتقليل العواقب السلبية للعقوبات الأميركية ومحاولة الحد من الضرر.
وتوقعت معظم الشركات الألمانية العاملة في الخارج عقد صفقات جيدة خلال العام الحالي، لكن القلق بشأن السياسة الأميركية تجاه روسيا وإيران عكّر صفو هذه التوقعات.
وقال نائب المدير العام لمجلس الغرفة التجارية الصناعية الألمانية، فولكر ترير يوم الجمعة، في برلين واصفاً هذه السياسة: «إنها سيف مسلط علينا».
وتكمن المشكلة في أن العقوبات ستضر أيضاً بالشركات الألمانية، وفقاً لقانون العقوبات الأميركي، وذلك في حال عقدها مثلاً صفقات مع إيران في الوقت الذي تكون فيه عاملة أيضاً في الولايات المتحدة.
وأسفر استطلاع أجرته غرفة الصناعة والتجارة بين نحو خمسة آلاف شركة ألمانية تعمل في 92 دولة عن توقعات إيجابية للعام الحالي: «فهناك 40 في المائة من هذه الشركات تتوقع نتائج نمو أفضل، كما توقعت 50 في المائة منها البقاء على المستوى الذي تحقق العام الماضي، بينما قال 10 في المائة إنهم يتوقعون تراجع معدلات النمو لديها».
إلا أن هذا الاستطلاع لا يشمل أثر ما أعلنه الرئيس الأميركي أخيرا من انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران وفرض عقوبات عليها.
كانت العقوبات الأميركية الخاصة بشركة الألمنيوم العملاقة لرجل الأعمال الروسي أوليج ديريباسكا أثرت على الشركات الألمانية التي خشيت من العقوبات، إن هي واصلت العمل مع الشركة الروسية.
وأكد ترير على أن المختصين يعتقدون أن العام الحالي سيشهد نمواً في إجمالي الناتج المحلي للعالم قدره 4 في المائة، وأن الشركات الصناعية في الولايات المتحدة خاصة تتوقع تحقيق نتائج جيدة، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة تتألق اقتصادياً من خلال الإصلاحات الضريبية الجديدة».
وأضاف ترير إن المخاوف تأتي بصفة خاصة من الصفقات التي تبرم مع كل من تركيا وروسيا والأرجنتين، التي انزلقت إلى أزمة عملة جديدة أخيراً.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

ترقب هندي وقلق أوروبي من العقوبات الأميركية على إيران

سريلانكا تسعى إلى تعزيز علاقات الطاقة مع طهران