دراسة: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها في مصر

حذرت من مخاطر تضخمية وعبء الديون على الميزانية العامة

قالت دراسة حديثة إن الإصلاحات الاقتصادية التي تطبِّقها الحكومة المصرية بدأت في جني ثمارها، لكنها أشارت إلى أن ذلك يأتي على حساب عبء أكبر للديون على المدى القصير.
وأوضحت الدراسة الصادرة عن شركة «إتش سي للأوراق المالية والاستثمار»، يوم الاثنين الماضي، أن «السياسات النقدية والمالية التقشفية، نجحت في إعادة صافي الاحتياطي الدولي (NIR) إلى مستويات سابقة مستقرة، مما أسهم في تحقيق انطلاقة للاقتصاد وتحسين التوقعات».
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر نمواً نسبته 5.2 في المائة خلال السنة المالية الحالية، ارتفاعاً من 4.1 في المائة في السنة السابقة.
وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، إن «توقعات صندوق النقد الدولي الاقتصادية لمصر جاءت إيجابية، بشرط تطبيق سياسة تيسير نقدي حذرة ونمو أكثر شمولاً، وهو ما ورد في تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي».
وجاءت توصيات صندوق النقد الدولي يوم السبت الماضي، بأنه على مصر تعزيز إصلاحاتها الاقتصادية وتشجيع نمو القطاع الخاص بصورة أكبر إذا كانت تريد الاستفادة من موجة نمو عالمي قد تنتهي قريباً.
وبعد مرور نحو عام ونصف العام من برنامج قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات، بقيمة 12 مليار دولار وقَّعته مصر أواخر 2016 ومرتبط بإجراءات تقشفية صارمة تأمل مصر في أن تجذب الإصلاحات المؤلمة التي شملت زيادة الضرائب وخفض الدعم المستثمرين الأجانب من جديد، وتفتح الباب أمام انطلاق الاقتصاد الذي تضرر منذ عام 2011.
وقالت سعادة إن مصر نجحت في إحراز عدد من الأهداف، تشمل تقليص التضخم وزيادة صافي احتياطياتها الدولية، «لكن ذلك كان على حساب زيادة المديونية، رغم الاعتقاد بأن المستوى الحالي العالي للدين المحلي (97 في المائة من الناتج القومي الإجمالي) يمثل عبئاً على الموازنة العامة، إلا أننا على ثقة من أن التزام مصر ببرنامج الإصلاح، وخطة تصحيح أوضاع المالية العامة، وتوقعاتنا بزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، سيؤدي إلى الانخفاض التدريجي لنسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي».
وترى أن الزيادة في الدين الخارجي الذي بلغ 100 مليار دولار، وفقاً لأحدث الأرقام المعلنة، بعد أن كان 67 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2016، تمثل مصدراً رئيسياً لتحديات الاقتصاد المصري، مشيرة إلى المخاطر الخارجية الأخرى مثل زيادة أسعار النفط العالمية، مما «قد يخل بالتوازن بين استقرار الأسعار، وخطة تصحيح أوضاع المالية العامة».
وأشارت الدراسة إلى أهمية نمو استثمارات القطاع الخاص كعامل رئيسي لزيادة استدامة نمو الناتج المحلي الإجمالي. وهو ما أشار إليه ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد، الذي قال إن الإصلاحات بحاجة إلى مزيد من التقدم فيها، «خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي تهدف إلى تقليص دور القطاع العام من أجل السماح بنمو فعال للقطاع الخاص».
وأضاف أن مصر تحتاج إلى «دور أقل للقطاع العام في الاقتصاد، خصوصاً في الأعمال والتجارة، من أجل إفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص وإعفاء رجال الأعمال من المنافسة التي لا يمكن الفوز فيها مع القطاع العام».
وتوقعت سارة سعادة في هذا الصدد، تبني الحكومة عدداً من التدابير النقدية والمالية لتحفيز نمو استثمارات القطاع الخاص، خصوصا وأن تباطؤ التضخم يدعم بقوة سياسة تيسير نقدية، متوقعة أن «يبلغ إجمالي خفض أسعار الفائدة 800 نقطة أساس طوال الفترة 2018 - 2019، حيث سيواصل التضخم السنوي التباطؤ إلى متوسط قدره 13 في المائة في السنة المالية 2018 - 2019، و11 في المائة في السنة المالية 2019 - 2020». وأشارت الدراسة إلى مخاطر تضخمية على المدى القصير، رغم تبني البنك المركزي المصري سياسة التيسير النقدي من خلال تخفيض أسعار الفائدة بـ100 نقطة أساس في كل من فبراير (شباط) ومارس، وهو ما وصفته الدراسة بأنه «تحرُّك إيجابي جدّاً». متوقعة أن يواصل البنك المركزي التيسير، ولكن بحذر، خصوصاً أن الحكومة لم تنتهِ بعد من خطتها لتصحيح أوضاع المالية العامة، بالإضافة إلى الارتفاع المحتمل في التضخم الشهري قبل شهر رمضان، والرفع الجزئي لدعم الطاقة في شهر يوليو (تموز).
وعلى هذا الأساس تعتقد سعادة أن البنك المركزي المصري لن يقوم بمزيد من الخفض لمعدلات الفائدة في الربع الثاني والثالث من العام الحالي، على أن سيواصل الخفض في الربع الرابع.
كما ترى أن دورة التيسير لا تمثل مخاطر خاصة بهروب رؤوس الأموال، أو بانخفاض قيمة العملة، نظراً «للأرقام القوية المسجلة للمركز المالي الخارجي، مع انخفاض عجز الحساب الحالي وتغطيته بالكامل من قبل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نصف السنة الأول من السنة المالية 2017 - 2018»، وهو اتجاه تتوقع استمراره. وتوقعت أن يبلغ «الناتج المحلي الإجمالي 5.3 في المائة في السنة المالية 2017 - 2018، قبل أن يصل إلى 6.0 في المائة في السنة المالية 2018 - 2019، و6.2 في المائة في السنة المالية 2019 - 2020».
وحقَّق الناتج المحلي الإجمالي في البلاد نمواً بلغ 5.23 في المائة في النصف الأول من السنة المالية 2017 - 2018، ارتفاعاً من 3.83 في المائة حققها في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتوقعت أن نسبة عجز الموازنة الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 10.1 في المائة في السنة المالية الحالية، و8.4 في المائة في 2018 - 2019، و7.1 في المائة في 2019 - 2020.