كابل: مفاوضات صعبة للإفراج عن مهندسين هنود اختطفتهم «طالبان»

اعتراضاً على توصيل الكهرباء إلى مناطق غير خاضعة لنفوذها

استنفار أمني وسط العاصمة الأفغانية كابل عقب تفجير انتحاري في حي وزير أكبر خان أول من أمس (رويترز)
استنفار أمني وسط العاصمة الأفغانية كابل عقب تفجير انتحاري في حي وزير أكبر خان أول من أمس (رويترز)
TT

كابل: مفاوضات صعبة للإفراج عن مهندسين هنود اختطفتهم «طالبان»

استنفار أمني وسط العاصمة الأفغانية كابل عقب تفجير انتحاري في حي وزير أكبر خان أول من أمس (رويترز)
استنفار أمني وسط العاصمة الأفغانية كابل عقب تفجير انتحاري في حي وزير أكبر خان أول من أمس (رويترز)

كشف مسؤول هندي أن مفاوضات صعبة تسير على قدم وساق للإفراج عن 7 مهندسين هنود يعملون بولاية «بغلان» الأفغانية الواقعة شمالي البلاد كانوا قد تعرضوا للاختطاف على يد مسلحين يشتبه في انتمائهم لجماعة «طالبان». وكان المهندسون الهنود قد اختطفوا تحت تهديد السلاح أثناء عملهم بمشروع تحت الإنشاء بتمويل من «البنك الدولي» في أفغانستان في منطقة مزقتها الحرب خاضعة لنفوذ جماعة طالبان المسلحة. وتعتبر شركة «كيه إيه سي» إحدى شركتين هنديتين فازتا عام 2017 بعقد بقيمة 235.16 مليون دولار أميركي وقعته مع شركة «دا أفغانستان برشنا شركات» لإنجاز مشروع خط كهرباء باسم «كاسا 1000» يربط بين باكستان وكل من قيرغستان وطاجاكستان مرورا بأفغانستان.
وكان المهندسون الهنود يقومون ببناء محطة كهرباء فرعية في ولاية «بغلان» الأفغانية، وهي ذات المنطقة التي قامت فيها «طالبان» الشهر الماضي بتفجير برج أسلاك ضخم يمد العاصمة كابل والكثير من مناطق البلاد بالكهرباء قبل أن يعاد تركيبه مرة أخرى بعد أيام عاشتها البلاد في ظلام حالك. وكانت الحكومة الأفغانية وطالبان قد اتفقتا على مواصلة المشروع شريطة توفير الكهرباء للقرى الخاضعة لنفوذ الأخيرة فقط. وأفاد مسؤول أفغاني بأنه من المرجح أن يكون المختطفون الهنود موجودين حاليا في بلدة «داندي شهاب الدين» القريبة من مدينة «بل خمري». وأضاف المسؤول: «نبذل قصارى جهدنا لضمان الإفراج عن المختطفين. نحن على علم بمكان اختطافهم، ونعرف من يستطيع مساعدة السلطات المحلية في الإفراج عنهم». وكان تقرير حديث قد كشف أن السلطات المحلية قد شرعت في المفاوضات مع قاري باختيار، نائب زعيم طالبان لشؤون منطقة بغلان التي تضم أقلية من طائفة البشتون العرقية، من خلال لجنة تضم عددا من الكبار والحكماء من القرويين ورجال الدين كوسطاء لضمان الإفراج عن المختطفين. الجدير بالذكر أن طارق، نجل باختيار، كان هو الآخر قد تعرض للاختطاف على يد قوات الأمن الأفغانية في مارس (آذار) الماضي. وخلال لقاء مع السفير الهندي لدى العاصمة كابل، فيناي كومار، عبر وزير الخارجية الأفغاني، صلاح الدين رباني، عن «بالغ حزنه وعميق أساه» لاختطاف المهندسين الهنود، مؤكدا أن «سلطات الأمن الأفغانية لن تدخر وسعا لضمان سلامة المختطفين والإفراج عنهم». وأفاد تقرير صدر عن وزارة الخارجية الأفغانية بأن الجهود قد بدأت بالفعل من خلال لجنة الحكماء لضمان الإفراج عن المختطفين.
وشهدت ولاية «بغلان» معارك شرسة على مدار العامين الماضيين بعد أن عززت جماعة «طالبان» من وجودها في المنطقة. وفي الشهور الأخيرة، استهدفت «طالبان» محطات الكهرباء بدافع الغضب من التأخر في مد الكهرباء للقرى الخاضعة لنفوذها. وجاءت عملية الاختطاف بعد أيام من إعلان الهند والصين اعتزامهما إنشاء مشروع تنموي مشترك في أفغانستان. وتعارض المؤسسة العسكرية الباكستانية منذ زمن تنامي دور الهند في أفغانستان. ويتهم مسؤولون هنود وأميركيون عناصر داخل الجيش الباكستاني باستخدام مسلحين لاستهداف المصالح الهندية. ونقل موقع «قنت» الإخباري عن مصادر قولها إن المفاوضات بين سلطات ولاية «بغلان» والخاطفين قد انحرفت عن مسارها بسبب الاهتمام الكبير لوسائل الإعلام.
الجدير بالذكر أن عملية الاختطاف ليست الأولى بحق هنود يعملون في أفغانستان، فقد استهدف هنود من قبل لأسباب سياسية. ففي عام 2005، اختطف مهندس هندي وقطعت رأسه، وبعد ذلك بعام تعرض مهندس اتصالات آخر للاختطاف والقتل أيضا.
وفي عام 2016، اختطفت جوديث ديسوز، العاملة بهيئات المعونة الدولية، للاختطاف وأفرج عنها بعد مفاوضات شاقة. وفي عام 2014، اختطف «الأب أليكسيس بريم كومار» وأفرج عنه سالما بعد ذلك بعام. وسواء كان السبب في عمليات الاختطاف الأخيرة هو ترحيب الصين بالدخول في مشروعات اقتصادية مع الهند في أفغانستان بعد القمة التي عقدت بين الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الهندي بمدينة واهان الصينية، فهناك سؤال يحتاج إلى إجابة عن ضيق باكستان البالغ من هذا التقارب. فالولايات المتحدة بقيادة ترمب ترغب في رفع الهند لمستوى تعاونها الاقتصادي مع أفغانستان من خلال برامج المساعدات الشعبية ومشاركة شركاتها في المشروعات التجارية والإنشائية والتعمير بصفة عامة.
وكان الوضع الأمني في باكستان قد تدهور خلال الشهور القليلة الماضية عقب الإعلان عن إجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتعرضت مراكز التسجيل الانتخابي في كابل وفي غيرها من المناطق لاعتداءات من قبل «طالبان» و«داعش»، الأمر الذي أدى إلى وقوع ضحايا بأعداد كبيرة بين قتيل وجريح. في غضون ذلك، استعادت قوات الأمن الأفغانية سيطرتها على مركز منطقة في إقليم فارياب الواقع شمالي البلاد، مساء أول من أمس، بحسب ما ذكره مسؤولون محليون.
وقال جاويد بيدار، وهو متحدث باسم حاكم فارياب، لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن نحو 100 فرد من القوات الخاصة الأفغانية (الكوماندوز)، شاركوا في العمليات البرية والجوية، حيث دفعوا عناصر طالبان إلى مشارف مركز المنطقة».
من ناحية أخرى، قال محمد عارف، عضو المجلس المحلي، إن القوات الأفغانية استعادت مركز المنطقة، دون أي مقاومة تُذكر من جانب مقاتلي طالبان. وأوضح عارف أن المئات من مسلحي طالبان كانوا اقتحموا المنطقة، مما أسفر عن مقتل 12 شرطيا على الأقل، وإصابة 22 آخرين، فيما أسرت طالبان 30 فردا على الأقل.
يشار إلى أن طالبان ما زالت تسيطر على منطقة «تالا أو بارفاك» الاستراتيجية، الواقعة في إقليم باغلان شمالي البلاد، والتي استولت عليها أول من أمس.
يذكر أن الهجمات على مراكز المناطق والمنشآت الحكومية زادت منذ أن أعلنت طالبان هجومها السنوي في 25 أبريل (نيسان) الماضي».



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».