إدانة خليجية لعرقلة الانقلاب أعمال الإغاثة
الرياض - «الشرق الأوسط»: دان القائم بأعمال بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى اليمن، سرحان المنيخر، أمس عراقيل الميليشيات الحوثية للجهود الإنسانية والإغاثية في اليمن، مؤكدا استمرار دول المجلس في تقديم الدعم والمساندة للشعب اليمني في مختلف المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع أمس في الرياض عقده مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية الخليجية المقدمة لليمن، في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في سياق مناقشة تقييم ما تم تقديمه من مساعدات والإعلان عن خطط مشاريع الدعم الإنساني المقبلة.
من جهته، دان نائب وزير الصحة اليمني عبد الله دحان الذي حضر الاجتماع الخليجي، استهداف الميليشيات للمراكز الإنسانية واستنكر قصفها لمركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين في محافظة مأرب والممول من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة.
وبحسب تصريحات نقلتها عنه المصادر الرسمية اليمنية، دان دحان استمرار الجماعة الحوثية في احتجاز السفن المحملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية في المنافذ واحتجاز المشتقات النفطية في ميناء الحديدة، داعياً إلى مزيد من الضغوطات الدولية لوقف العراقيل الحوثية أمام تدفق المساعدات وتنفيذ الأعمال الإغاثية.
الميليشيات الحوثية تفتعل أزمة وقود في صنعاء
صنعاء - «الشرق الأوسط»: افتعلت الميليشيات الحوثية أمس أزمة مفاجئة في الوقود في صنعاء، في مسعى يبدو أنه من أجل فرض زيادة جديدة على الأسعار المرتفعة أصلا، لجهة جني المزيد من الأموال التي تسخرها الجماعة من أجل إثراء قادتها وتمويل المجهود الحربي.
وشوهدت أمس طوابير طويلة من السيارات في صنعاء أمام محطات البنزين، في الوقت الذي ظهرت أغلب المحطات مقفلة أبوابها أمام سيارات المواطنين بين عشية وضحاها دون وجود أي سبب معقول، بحسب ما قاله لـ«الشرق الأوسط» عدد من سكان العاصمة.
ومنذ أسابيع ما زالت الأزمة التي كانت افتعلتها الجماعة الحوثية في الغاز المنزلي قائمة، في حين يرجح مراقبون أنها تستعد لإضافة جرعة سعرية جديدة على أسعار البنزين والديزل، وهو ما ينذر حال حدوثه بكارثة إنسانية لجهة ما سينجم عنه من ارتفاع أجرة النقل وأسعار السلع الغذائية.
وكانت الميليشيات التي تحتكر تجارة الوقود، قد رفعت الأسعار إلى أكثر من الضعف بالنسبة لمادتي البنزين والديزل، وذلك قياسا إلى الأسعار التي كانت سائدة قبل الانقلاب على الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2014.
الشرعية تلغي معهد القضاء في صنعاء وتقر نقله إلى عدن
عدن - «الشرق الأوسط»: أقرت السلطات القضائية اليمنية، في اجتماع لمجلس القضاء الأعلى في عدن، إلغاء المعهد العالي للقضاء في صنعاء، ونقله إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد أن حصرت فيه الميليشيات الحوثية الدراسة على عناصرها الطائفيين، في سياق مساعيها لإحكام قبضتها على السلطات القضائية والعبث بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل القضائي في مناطق سيطرتها.
وذكرت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس القضاء اليمني برئاسة القاضي علي ناصر سالم أصدر قرارا، بناء على مذكرة من وزير العدل في الحكومة جمال عمر، قضى «بنقل وإيقاف الدراسة في المعهد العالي للقضاء بصنعاء واعتبار مخرجاته في حكم العدم واعتبارها كأن لم تكن».
وكان مجلس القضاء اليمني أقر في وقت سابق إلغاء المحكمة الجزائية في صنعاء، ونقلها إلى مأرب المحررة، بعد أن جعلت من الميليشيات أداة غير شرعية لإصدار الأحكام بالجملة على معارضيها، من الناشطين والمواطنين.
وأقر المجلس في اجتماعه أول من أمس في عدن تعيين عدد من القضاة وأعضاء النيابة للعمل في المحاكم والنيابات الجزائية المتخصصة التي أمر المجلس باستحداثها في مأرب، كم أقر إجراء حركة تنقلات للقضاة في النيابات العسكرية.
تطهير آخر معقل قبلي لعناصر «القاعدة» في محافظة أبين
عدن ـ الشرق الأوسط»: أكدت مصادر أمنية يمنية أمس لـ«الشرق الأوسط» أن قوة تابعة للحزام الأمني، تمكنت أمس من تطهير آخر معقل قبلي لتنظيم «القاعدة» في محافظة أبين (شرق عدن) وذلك على إثر حملة أمنية استهدفت منطقة «خبر» الواقعة ضمن نفوذ قبيلة المراقشة.
وذكرت المصادر أن مواجهات نشبت بين القوة الأمنية ومسلحي التنظيم المحليين، أدت إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين، قبل أن تتمكن القوات من تأمين المنطقة وطرد المسلحين منها.
وكانت حملات سابقة للجيش اليمني وقوات الأمن بإسناد من تحالف دعم الشرعية تمكنت خلال الأسابيع الماضية من تطهير معظم مناطق نفوذ التنظيم ومعاقله في محافظات حضرموت وأبين وشبوة، وذلك في سياق الجهد الأمني المشترك الرامي إلى تجفيف منابع الإرهاب في المناطق المحررة، والتضييق على قياداته المحلية، والحد من الهجمات التي تستهدف من وقت لآخر المقرات الحكومية وعناصر الجيش والأمن.
