أمين عام الحزب الشيوعي العراقي: تحالفنا مع الصدريين ليس آيديولوجياً

أكد الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، أن «المعادلات السياسية في العراق بدأت تتصدع بعد تجربة فشل طوال السنوات الماضية اعترف بها الجميع». وحول تحالف الشيوعيين، وهو أحد أقدم الأحزاب التي قامت على أساس آيديولوجي في العراق منذ ثلاثينات القرن الماضي، مع تيار ديني مثل التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، قال فهمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «تحالفنا مع التيار الصدري في إطار (تحالف سائرون) الانتخابي، وهو لحد الآن تحالف انتخابي وليس آيديولوجياً، وتحكمه في الغالب المشتركات الوطنية التي تجمع بيننا».
وحول ما إذا كانت الانتخابات التي ستجري يوم السبت المقبل، مفصلية في تاريخ العراق، قال إن «الوضع السياسي في العراق بدأ يتصدع بشكل عام على مستوى الطوائف والكتل، بعد تجربة فشل اعترف به الجميع، وهذا الإقرار بالفشل بدأ يعبّر عنه بمستويات كثيرة من خلال الانشطار أو التشظي في الكثير من المسائل؛ الأمر الذي يعني أن هناك وضعاً جديداً يختلف عن الحالة السابقة». وأضاف فهمي، إن من بين عوامل التأثير فيما يحصل في العراق اليوم هو الوضع الإقليمي والدولي الذي توصل إلى حقيقة أن «العراق ينبغي ألا يبقى في دوامة عدم الاستقرار والقلاقل والنزاعات، لاعتبارات كثيرة خاصة بكل دولة»، مبيناً أنه «في حال لم يحصل استقرار في العراق، فإن المنطقة يمكن أن تدخل مسارات قد يصعب التحكم بها حتى من قبل الدول الكبرى». وأضاف إن «الحالة التي كان عليها الوضع السياسي في العراق المحكوم من قبل المكونات، بدأت تتشظى بشكل واضح، بحيث بدأت تنعكس على مشكلة التمثيل السياسي». وحول ما إذا كانت الديمقراطية التوافقية التي حكمت الوضع في العراق بعد عام 2003 وإلى اليوم سوف تستمر أم تتغير، يقول فهمي: إن «هذا هو أحد الأسئلة المطروحة اليوم خصوصاً وأن الديمقراطية التوافقية كانت أقيمت على أساس التمثيل للمكونات العراقية قبل أن تصاب بالتشظي، رغم أن المكونات العراقية حتى بعد تشظيها لا تزال غير متصالحة إلى حد بعيد». وما إذا كانت الأغلبية السياسية التي يجري الحديث عنها اليوم يمكن أن تكون هي البديل لحالة التشظي والتشتت هذه التي تحكم الوضع السياسي في العراق، يقول فهمي إن «الأغلبية السياسية قد لا تكون هي الحل الناجع حتى الآن؛ لأن التكوينات العراقية لا تزال قائمة حتى مع تشظيها، ولا بد من وجود إطار لتمثيلها، وبالتالي فإن الأغلبية السياسية بهذا المعنى ليست مقبولة من الجميع، ولا سيما الكرد الذين يرون أنها يمكن أن تقوم على أسس طائفية والسنة إلى حد ما». وحول رؤية القوى المدنية لهذه الخريطة السياسية الملتبسة، يقول فهمي «رؤيتنا نحن القوى المدنية تقوم على أساس قيام دولة مواطنة قائمة على برنامج واحد يؤسس لالتقاء كل أطياف البلد، بحيث يستطيع أن يجمع الجميع وهو التحدي الذي سيواجهنا بعد الانتخابات، ولا سيما بشأن الكيفية التي يجب علينا فيها تمثيل الجميع».
وفيما إذا كانت الكتل الطائفية والعرقية التي تشظت هل يمكن أن تعود إلى ذات الاصطفافات عند تشكيل الحكومة، يقول فهمي، إن «هذا في الواقع أحد الأسئلة المهمة التي لا تزال مطروحة في الأروقة السياسية دون جواب حاسم، لكننا في حال تحدثنا عن المعطيات الموجودة، فإن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يبدو من بين خياراته عدم العودة إلى البيت الشيعي ثانية، بينما الأطراف الأخرى ومنها العبادي، يمكن القول وحتى هذه اللحظة إنه لا يعود إلى تكتل طائفي. وبالتالي فإن التحالف الوطني الشيعي سيبقى عبر دولة القانون والفتح وربما تيار الحكمة ليمثلوا الهوية الطائفية، مع أن مساحة الطائفية السياسية انحسرت إلى حد كبير، ولم تزل كلياً، وهو ما يمكن أن يتمثل في الخطاب السني، مثلاً، حيث إنه رغم التشظي الكبير فيه، لكن الأطراف السياسية تتحدث بشكل واضح عن مظلومية السنة».
وبشأن حجوم الكتل المتوقعة عن الانتخابات البرلمانية، وفيما إذا حصل نوع من الاستقواء على أساس ذلك، يقول فهمي، إن هذا «وارد جداً حيث بخطاب وهناك نوايا ما بعد الخطاب، حيث إن موازين القوى سوف تلعب دوراً في تحديد مدى جذرية الانتقال وفيما إذا كان جدياً أم شكلياً». وحول «تحالف سائرون» الذي ينتمي إليه الحزب الشيوعي والمدعوم من الزعيم الديني مقتدى الصدر، يقول فهمي: «(تحالف سائرون) يمثل اختراقاً حقيقياً للمنظومة السياسية؛ لأنه يمثل أطيافاً مختلفة وأعراقاً مختلفة وقوى سياسية ذات تاريخ، التقت على أساس المشروع الوطني، رغم اختلافها وتبياناتها، لأن هذا التحالف يمثل حالة وطنية متقدمة».
أخيراً، يتحدث فهمي حول تشكيل الحكومة المقبلة، فيقول إن «المحكمة الاتحادية قطعت المجال أمام الجلسة المفتوحة؛ مما يجعل أمر تشكيل الحكومة المقبلة لا يأخذ وقتاً طويلاً، إلا إذا كان هذا الأمر مقصوداً في حال كانت نتائج الانتخابات غير مطمئنة للبعض».