ملامح أزمة أمام تشكيل الحكومة حول حقيبة «المالية»

نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني متحدثا لوكالة الصحافة الفرنسية أمس

جددت نتائج الانتخابات النيابية جدلاً قديماً حول «أحقية» الطائفة الشيعية بحقيبة وزارة المال، التي يتمسك بها رئيس البرلمان نبيه بري، وهو الموقف الذي أوحى رئيس الحكومة سعد الحريري بمعارضته، ويعارضه بالمبدأ «التيار الوطني الحر» الذي يعرب عن رفضه «لتكريس طائفية وزارة سيادية»، وهو ما يعتبر أول عقبة يمكن أن تواجه تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.
وتجاوز بري كل العقبات التي يمكن أن تحيط بإعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب، وكان لوح بها البعض قبل الانتخابات، بالنظر إلى أن التحالف الذي يجمعه مع «حزب الله» استطاع إيصال 26 نائباً شيعياً من أصل 27، بينما استقبل بري أمس في دارته في مصيلح النائب المنتخب عن المقعد الشيعي في جبيل مصطفى الحسيني، والذي لم يكن في عداد لوائح «الثنائي الشيعي»، ما يشير إلى أن الحسيني سيكون في حلف قريب من بري.
ومن المنتظر أن يستهل المجلس النيابي المنتخب مهامه بانتخاب رئيس للمجلس، قبل أن يلبي النواب دعوة رئيس الجمهورية للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، يليها تشكيل الحكومة. وعادة ما يتم الاتفاق على الملفات الثلاثة بين الكتل السياسية الكبرى لتسهيل عملية تشكيل الحكومة.
وخلافاً لـ«الأجواء الإيجابية» التي يتوقع الفرقاء أن تحيط بعملية تشكيل حكومة جديدة، تمتد لأربع سنوات، وتنتهي مع ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تجدد النقاش أول من أمس حول وزارة المال، إذ أكد بري أن «وزارة المال هي للطائفة الشيعية»، مشيرا إلى «هذا الموضوع منذ قديم الزمن وما بعد الطائف مباشرة واتفق عليه في الطائف ونفّذ». لكن الحريري، رد في اليوم نفسه بما يحمل إيحاء بالرفض، داعياً إلى «الكف عن الرجوع إلى أفكار قديمة كالنصف أو الثلثين أو الوزير الملك، كل هذا لا مكان له في البلد»، مضيفاً: «عندما يكون هناك توافق سياسي حول العناوين الكبرى باستطاعتنا أن نقوم بكل شيء».
وتسلمت الطائفة الشيعية وزارة المال في حكومتين بعد اتفاق الطائف، وكان ممثلهما الوزير الراحل علي الخليل، قبل أن تتم المداورة على الحقيبتين بين الطوائف والكتل السياسية، حتى العام 2014 إثر تشكيل حكومة الرئيس السابق تمام سلام، حيث تسلم الوزير علي حسن خليل، وهو من حصة بري، حقيبة المال. ويعتبر بري أن تسلم هذه الحقيبة هو جزء من الأعراف الدستورية التي تكرس التشارك في السلطة التنفيذية.
وانضم «التيار الوطني الحر» إلى المطالبين بـ«المداورة» بالحقائب الوزارية، حيث أعلن النائب المنتخب ماريو عون: «إننا لا نقبل بتكريس طائفية وزارة سيادية لأي فريق»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحقائب الوزارية السيادية «عرضة للمداورة بين كل الأفرقاء، كونها ليست مكرسة لفريق أبداً». وقال: «من المفترض ألا يكون ذلك عقبة أمام تشكيل الحكومة، فهو نوع من الاتفاق المعمول به منذ التسعينيات، ويجب أن لا تكون أزمة على الصعيد السياسي»، مشددا على: «إننا نرفض أن تكون أي حقيبة حكرا على فريق أو طائفة». وأعطى دستور ما بعد الطائف حق اتخاذ القرارات لمجلس الوزراء مجتمعاً، وباتت المراسيم تحتاج إلى توقيع الوزير المختص إلى جانب توقيعي رئيسي الجمهورية والوزراء، ووزير المال الذي بات شريكاً بالتوقيع على كل مرسوم تترتب عليه أعباء مالية.
ومع أن العرف الدستوري في تشكيل الحكومات، يقضي بتقسيم الوزارات السيادية الأربع في البلاد (الداخلية والخارجية والمال والدفاع) على الطوائف الأربع الكبرى، وهي «السنة والموارنة والشيعة والروم الأرثوذكس)، إلا أن بري يرى أن تسلم حقيبة المال يحقق المشاركة، وهو رأي قانوني يتحدث عنه بعض الخبراء، فيما يعارضه آخرون يرون أن الدستور واتفاق الطائف «لم يحددا حصة الشيعة أو حصة أي طائفة من الحقائب الوزارية».
وخلافاً لهذا الرأي، يقول أستاذ القانون الدستوري وسيم منصوري إن الدستور لا ينص إلا على مسالتين، تقسيم مجلس النواب مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وفق المادة 24 من الدستور، وتقسيم حقائب مجلس الوزراء ووظائف الفئة الأولى مناصفة أيضاً، وفق المادة 95، لكن الأعراف أعطت رئاسة الجمهورية للموارنة، ورئاسة البرلمان للشيعة، ورئاسة الحكومة للسنة، معتبراً أن العرف الدستوري يكملها.
وقال منصوري لـ«الشرق الأوسط» إن المنطق يقول في الحكومة هو «التشارك بين كل القوى»، لافتاً إلى أن المادة 17 من الدستور أناطت السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، فيما حسم الدستور أن الأساس في آلية اتخاذ القرارات يتم بالتوافق والإجماع، «ما يعني أن الدستور أراد مشاركة كل الأطراف بأعمال الحكومة». وأضاف: «إذا كان الطرف المسيحي (رئيس الجمهورية) يوقع على كل القرارات، كذلك رئيس الحكومة، فإن وزارة المال لها الحق بالتوقيع، لأنها تمثل المشاركة عبر الوزير الشيعي»، مشدداً على أن «التوقيع الثالث على المراسيم والقرارات الحكومية يمثل المشاركة في السلطة». ولفت إلى الفقرة (ي) بالدستور التي تشدد على أنه «لا شرعية لأي سلطة تخالف ميثاق العيش المشترك».