تحالف يضم أنور إبراهيم ومهاتير محمد للإطاحة بنجيب عبد الرزاق

المعارضة الماليزية تراهن على «تسونامي المسلمين» في الانتخابات التشريعية

رئيس الوزراء الماليزي الحالي نجيب عبد الرزاق (رويترز)

يتنافس رئيس الوزراء الماليزي الحالي نجيب عبد الرزاق مع تحالف يضم الثنائي أنور إبراهيم ومهاتير محمد اللذين يتمتعان بقبول جماهيري كبير، حين دفن أنور ومهاتير خلافاتهما، واتفقا على حشد القوى بهدف الإطاحة بعبد الرزاق. وقال أنور إن شراكته مع مهاتير هي «أكبر مصدر قلق» للحزب الحاكم. ويحكم تحالف الجبهة الوطنية (باريسان ناسيونال) الذي يرأسه عبد الرزاق البلاد منذ أكثر من ستة عقود. ويواجه تحالف عبد الرزاق مخاطر أكبر في الانتخابات الحالية من أي انتخابات سابقة، وحذر محللون من أن الأداء الضعيف قد يثير تمرداً داخلياً ضد رئيس الوزراء البالغ من العمر 64 عاماً.
وحث زعيم المعارضة الماليزية المحبوس أنور إبراهيم، الناخبين، أمس الثلاثاء، على اختيار خصمه السياسي السابق مهاتير محمد، قبيل أقل من 24 ساعة على الانتخابات العامة الأكثر تنافساً في تاريخ البلاد. وقال أنور، في بيان أوردت وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفات منه، من مستشفى في كوالالمبور، حيث يتعافى من جراحة في الكتف: «أحثكم جميعاً على الانضمام لحركة الشعب للمطالبة بالتغيير».
وبرغم أنه ما زال يقضي فترة سجن، ظل أنور في المستشفى في الشهور القليلة الماضية. وبدأ تنفيذ عقوبة السجن خمسة أعوام بتهمة الفساد في عام 2015، وهو اتهام يقول هو وأنصاره إن له دوافع سياسية. ومن المتوقع أن يطلق سراحه مبكراً في الثامن من يونيو (حزيران). وسجن أنور (70 عاماً) لأول مرة بعدما عزله مهاتير من منصبه كنائب لرئيس الوزراء في عام 1998، ثم بدأ بعدها حركة إصلاح تهدف لإنهاء حكم تحالف الجبهة الوطنية القائم على أساس العرق والمحاباة. لكن مسعاه توقف بعد اتهامات الفساد وهو ما نفاه. وحكم عليه بالسجن بعد ذلك.
ويراهن تحالف المعارضة على دعم قوي من أبناء عرق المالاي المسلمين لتحقيق الفوز. وتعزز عودة رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد (92 عاماً)، أحد أكثر المتحمسين لقومية المالاي، على رأس تحالف المعارضة، آمال المطالبين بتغيير النظام في هذا البلد الواقع في جنوب شرقي آسيا ذي الغالبية المسلمة.
وتعول المعارضة على قدرة مهاتير على قيادة «تسونامي المالاي» للإطاحة بعبد الرزاق على رأس الائتلاف الحاكم منذ استقلال المستعمرة البريطانية السابقة في 1957.
وبعد فضيحة مالية كبرى طاولت عبد الرزاق، عاد مهاتير إلى الساحة السياسية لمقارعة تلميذه السابق في بلد متعدد الأعراق، يشكل فيه المالاي 60 في المائة من السكان البالغ عددهم 32 مليوناً. وهم لطالما شكلوا القاعدة الانتخابية لتحالف «باريسان ناسيونال» الذي يتولى الحكم منذ الاستقلال. وإلى عرق المالاي تضم ماليزيا أقليتين، صينية تعتنق البوذية والمسيحية والكونفوشيوسية، وهندية ذات غالبية هندوسية.
ودفع الاستياء من ارتفاع كلفة المعيشة وانتشار الفساد بعدد كبير من الناخبين المالاي إلى الانسحاب من «المنظمة الوطنية للمالاي المتحدين» حزب نجيب عبد الرزاق الذي يشكل أغلبية ضمن الائتلاف الحاكم. ووصل نجيب إلى السلطة عبر السير بسياسات تصب في صالح إثنية المالاي المسلمين، لكنه عانى في انتخابات عام 2013 بعد خسارة حزبه التصويت الشعبي للمرة الأولى في التاريخ. أحد هؤلاء عبد المختار أول الدين متعهد الأعمال في مدينة كوالا بيلاه في وسط البلاد، المنتمي للحزب، الذي قال لوكالة الصحافة الفرنسية «لقد طفح الكيل. المالاي في المناطق الريفية يعانون اقتصادياً، وكثيرون منهم سيصوتون للمعارضة بزعامة مهاتير محمد وأنا من بينهم».
وعبر صفحة حزبه «عدالة الشعب» على «فيسبوك»، دعا إبراهيم، الذي شغل في الماضي منصب نائب رئيس الوزراء قبل أن يقيله مهاتير محمد في 1998، الناخبين، للتصويت للأخير.
وكان نجيب عبد الرزاق أعلن في أبريل (نيسان) الماضي حل البرلمان تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية. لكن شعبيته تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب فضيحة فساد واسعة مرتبطة بالصندوق السيادي «1 إم دي بي» الذي أسسه عند توليه مهامه عام 2009 لتحديث ماليزيا. فقد اختفت مليارات الدولارات من هذا الصندوق في عملية فساد وتبييض أموال تخضع للتحقيق في بلدان عدة، وهناك مزاعم عن تحويل كميات كبيرة من هذه الأموال إلى حسابات نجيب الذي ينفي ذلك بشدة.
وفي مقابلة مع «الصحافة الفرنسية» استبق مهاتير محمد الانتخابات متحدثاً عن عملية غش غير مسبوقة في الاقتراع الذي سيجري اليوم، لكنه يؤكد أن حزبه قادر على الفوز. وقال مندداً «في تاريخ الانتخابات الماليزية، لم نر هذا المستوى من التلاعب». وأضاف أن «المعارضة تشكو بالتأكيد دائماً من الانتخابات، لكن هذه المرة الأمر خطير إلى درجة أن أعضاء الحزب الحاكم يشعرون بالاستياء».