السيسي: الإرهاب أصبح أداة لتمزيق الدول وتدمير الشعوب وتشويه الدين

أعلن في قمة الاتحاد الأفريقي إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لإعداد الأطر للقارة السمراء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمس أمام زعماء القارة في القمة الأفريقية بغينيا الاستوائية (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمس أمام زعماء القارة في القمة الأفريقية بغينيا الاستوائية (إ.ب.أ)
TT

السيسي: الإرهاب أصبح أداة لتمزيق الدول وتدمير الشعوب وتشويه الدين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمس أمام زعماء القارة في القمة الأفريقية بغينيا الاستوائية (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمس أمام زعماء القارة في القمة الأفريقية بغينيا الاستوائية (إ.ب.أ)

انطلقت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية أمس أعمال قمة الاتحاد الأفريقي الثالثة والعشرين تحت شعار «الزراعة والأمن الغذائي في أفريقيا». وشهدت القمة مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمرة الأولى منذ توليه مهام منصبه مطلع شهر يونيو (حزيران) الحالي، وذلك عقب إلغاء تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي، والتي استمرت لمدة عام كامل. وقال السيسي في كلمته «أثق أن القادة الأفارقة باتوا يدركون أن 30 يونيو كانت ثورة شعبية مكتملة الأركان».
وعلق مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز) الماضي مشاركة مصر في جميع أنشطة الاتحاد لحين «استعادة النظام الدستوري»، بعد يومين من إعلان الجيش عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. وقرر مجلس السلم والأمن الأفريقي الأسبوع الماضي عودة مصر إلى ممارسة جميع أنشطتها في الاتحاد الأفريقي، بعد أن أقر مراقبوه بنزاهة الانتخابات الرئاسية التي شهدتها مصر أخيرا.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للقمة ترحيبا كبيرا بالرئيس السيسي من جانب المشاركين. وقالت نكوسازانا زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، في كلمتها «نرحب برئيس مصر وبعودة مصر إلى أسرة الاتحاد الأفريقي». فيما قال رئيس غينيا الاستوائية أوبيانج أنجينا، الذي تستضيف بلاده القمة، إنه «يرحب بشكل خاص بالرئيس السيسي بعد أن جرى تطبيع الوضع في مصر، وبعد إجراء انتخابات عادلة وديمقراطية ونزيهة».
من جانبه، أكد السيسي، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، أن شعب مصر، رغم أنه قد تألم عندما توقفت ممارسة أنشطتها في الاتحاد الأفريقي، فإن مصر لم تتوقف مطلقا عن انشغالها بهموم ومصالح قارتها الأفريقية، منوها بأن بلاده لا يمكن أن تنفصل عن وجودها وواقعها الأفريقي، وأضاف «أثق أن القادة الأفارقة باتوا يدركون أن 30 يونيو كانت ثورة شعبية مكتملة الأركان».
وقال السيسي إن «ثورتي الشعب المصري في الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) 2011، والثلاثين من يونيو 2013، كانتا من أجل أهداف تمثل تطلعات مشتركة لشعوبنا نحو التنمية والديمقراطية والعدالة والكرامة الإنسانية، وهي القيم التي عبر عنها دستور مصر الذي جرى إقراره في بداية العام الحالي». وأضاف أن «الديمقراطية طريق نسير عليه جميعا، وهو طريق لا يخلو من عواقب وتحديات حقق بعضنا تقدما أكثر من بعضنا الآخر في مواجهتها، لكن أحدا لا يستطيع الادعاء بأنه بلغ حد الكمال».
وتابع السيسي أن «مصر؛ وإن غابت لبعض الوقت عن المشاركة في أنشطة الاتحاد الأفريقي، فإنها لن تتوقف يوما عن الانشغال بهموم وقضايا قارتها، ولم تبخل يوما بعقول أبنائها أو بقوة سواعدهم لبناء الأطر والقدرات الأفريقية، إلا أنه لا يخفى عليكم أن شعب بلادي قد تألم حينما رأى الاتحاد الأفريقي يتخذ موقفا مغايرا لإرادته حينما رأى إخوته الأفارقة لا يبادلونه التضامن والمساندة والتأييد».
وأكد السيسي أن «أفريقيا تواجه خطرا متزايدا يتمثل في التهديدات الأمنية العابرة للحدود، مثل الإرهاب»، مضيفا «نؤكد إدانتنا لكل أشكال الإرهاب، مشددين على أنه لا مجال لتبريره أو التسامح معه». ورأى أن «الإرهاب أصبح أداة لتمزيق الدول وتدمير الشعوب وتشويه الدين»، مشددا على أن «هذا الخطر المشترك يملي علينا تعزيز التعاون في ما بيننا لمواجهته بحسم، حفاظا على أمن وسلامة مواطنينا وجهود التنمية الاقتصادية في دولنا».
وأوضح الرئيس المصري أن «ثورة 30 يونيو تضافرت فيها جهود جميع المصريين بحق لتجنيب البلاد حربا أهلية والحيلولة دون انجرافها نحو مصير مجهول، انساقت إليه للأسف بعض دول المنطقة وتدفع شعوبها اليوم الثمن فادحا على مرأى ومسمع من الجميع، وفي مقدمتهم دول القارة الأفريقية التي يجاور بعضها هذه الدول ويشارك شعوبها في مأساتها».
وعبر السيسي عن تقديره للحضور البارز للاتحاد الأفريقي من خلال بعثة متابعة الانتخابات الرئاسية التابعة له. وتعهد بأن تواصل مصر بذل أقصى الجهد بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة للعمل على تسوية النزاعات، ودعم كل مجالات التنمية بما فيها إعادة الإعمار في المناطق الأفريقية المتضررة من النزاعات، معلنا إنشاء «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا»، والتي ستبدأ عملها أول يوليو المقبل لإعداد وتأهيل الأطر الأفريقية ودعم مبادرات جديدة لتنفيذ مشروعات تنموية رائدة في القارة. ولفت الرئيس المصري إلى حجم التحديات الجسيمة التي تواجهها القارة الأفريقية في مجال السلم والأمن، مؤكدا أن «الأمر يملي على الجميع تكثيف الجهود وحشد الإمكانيات الذاتية لتفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية». كما أكد أن مصر ستواصل جهودها لبناء القدرات الأفريقية في مجالات الدبلوماسية الوقائية ومنع وإدارة وتسوية النزاعات وإعادة الإعمار والتنمية بما يحول دون انزلاق الدول الخارجة من النزاعات إليها مجددا، وتطوير الآليات الملائمة للتعامل مع كل هذه المسائل، فضلا عن تعزيز مساهمة مصر في بعثات حفظ وبناء السلام في مختلف ربوع القارة، مدينا كل أشكال الإرهاب في القاهرة، قائلا «لا مجال لتبريره أو التسامح معه بعد أن أصبح أداة لتمزيق الدول وتدمير الشعوب وتشويه الدين».
وفي ختام كلمته، أعرب السيسي عن اعتزازه بالدعم الأفريقي لنضال الشعب الفلسطيني للحصول على حقه المشروع في تأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكدا أن الشعوب الأفريقية كابدت معاناة آلام الاستعمار والتمييز العنصري وتدرك أنه لا سبيل لكسر الإرادة الإنسانية.
وعلى هامش القمة أجرى الرئيس المصري مباحثات مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة في القمة، أبرزهم رئيس موريتانيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي محمد ولد عبد العزيز، ورئيس جنوب السودان سلفا كير، ورئيس جامبيا يحيى جامع، والنائب الأول لرئيس السودان بكري حسن صالح. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي إن الرئيس السيسي أعرب عن شكره وتقديره لما جرى من جهود من أجل عودة مصر للاتحاد الأفريقي. ومن المقرر أن يعقد السيسي لقاء ثنائيا مع هايلي ماريام دسالين، رئيس وزراء إثيوبيا، على هامش القمة، يتناول فيه أزمة «سد النهضة» الإثيوبي والنزاع بين البلدين حول مياه نهر النيل.
من جهته، دعا الاتحاد الأفريقي إلى التعبئة في مواجهة تقدم الجماعات الجهادية في قلب القارة. وأعرب رؤساء الدول والوزراء صراحة، منذ الأعمال التمهيدية للقمة التي تنتهي اليوم الجمعة، عن مخاوفهم المتزايدة إزاء انتشار المجموعات الجهادية التي تتبنى عقيدة مستوحاة من تنظيم القاعدة، وتقدمها في أفريقيا.
وشدد الرئيس الحالي للاتحاد رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز، أمام المجلس، على «خطورة التهديدات الجديدة المتمثلة في الإرهاب واللصوصية وكل أنشطة التهريب غير الشرعية»، داعيا إلى اعتماد «استراتيجية شاملة للاتحاد». وتقضي هذه الاستراتيجية بحسب عبد العزيز بتعبئة موارد مالية «متناسبة» من قبل الدول وبتنسيق أفضل للآليات الإقليمية.
وقال الرئيس التشادي إدريس ديبي إيتنو إن «أفريقيا تواجه أخيرا عدوا من نوع جديد، مخيفا أكثر ولا وجه له، وأعني الإرهاب المستشري حاليا في نيجيريا والصومال والذي كاد يفكك مالي». ولفت ديبي إلى ضرورة أن «تضمن (الدول) بأنفسها أمنها الفردي والجماعي، ولا تعتمد على الغربيين بشكل كامل».
من جهتها، أكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي سعي الاتحاد للقضاء على الفقر والأمية بالقارة وزيادة الإنتاجية الزراعية، مؤكدة أن الاتحاد يهدف إلى تحقيق التنمية ويضع وثيقة تمثل أحلام الشعوب الأفريقية، ويعمل على تنفيذها من خلال التشاور والعمل على استخدام كل الآليات للقيام بهذا الأمر.
وأشارت زوما إلى أنه «عندما قرر الاتحاد الأفريقي تبني جدول أعمال تنموية كنا نهدف إلى القضاء على الفقر والأمية وأن ندفع التعاون بين الدول الأفريقية والأقاليم الأفريقية»، مشددة على أن «أفريقيا تلعب دورا رئيسا في مجال الزراعة، وصادرات دول القارة معظمها من المنتجات الزراعية». وأوضحت أنه «من أجل تحقيق هذه التنمية التي نتطلع إليها كان يجب أن نستثمر بشكل أكبر في مجال الزارعة وأن نزيد من الإنتاجية»، مشيرة إلى أن «كثيرا من الدول قد قامت بالفعل بزيادة استثماراتها في مجال الزراعة، ومن الممكن أن يروا نتائج هذا الأمر والتطورات والتنمية التي حدثت في بلادهم نتيجة لذلك، وكذلك التأثير الإيجابي الذي أحدثوه في مجال القضاء على الفقر، لكن هناك مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات التي يجب أن تجرى على المستويات الإقليمية والمستويات الوطنية من أجل تنفيذ مطالب دولنا».



«لجنة إدارة غزة»... «قضايا عالقة» بانتظار حلول الوسطاء

منازل مُدمَّرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
منازل مُدمَّرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«لجنة إدارة غزة»... «قضايا عالقة» بانتظار حلول الوسطاء

منازل مُدمَّرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
منازل مُدمَّرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

تقف «قضايا عالقة» أمام «لجنة إدارة قطاع غزة»، وفق إفادة جديدة من رئيسها علي شعث، غداة حديث مصدَرين لـ«الشرق الأوسط» عن وجود عراقيل أمام اللجنة، أولها حرص «حماس» على الوجود بعناصرها الأمنية رغم رفض ذلك، وثانيها عدم سماح إسرائيل لأعضاء اللجنة بالعبور للقطاع.

تلك القضايا العالقة التي لم يوضِّحها بيان شعث، السبت، الذي دعا الوسطاء للتدخل للحصول على صلاحيات كاملة، ومهام الشرطة، يراها خبراء تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط» تتمثَّل في قضيَّتين رئيسيَّتين هما الملفان الأمني والمالي. وأكدوا أن «حماس» لن تسلِّم تسليماً كاملاً دون ضمانات سياسية أو نفوذ، وهو ما يستدعي ضغوطاً، لا سيما أميركية؛ لإنهاء ذلك، أو العودة من جديد للحرب.

وأكدت «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» أن البيانات والتصريحات الصادرة من داخل القطاع بشأن الجهوزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة في قطاع غزة تُمثِّل خطوةً تصبُّ في مصلحة المواطن، وتمهِّد لتمكين اللجنة من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية.

المحلل السياسي في الشأن الإسرائيلي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن القضايا العالقة تتمثَّل في غياب الرغبة من «حماس» في إنهاء التسليم والتسلم على عكس ما تبدي في التصريحات العلنية التي عدّها «مناورة» لإطالة أمد حكمها، فهي ليس من مصلحتها تطبيق أي شيء.

وأضاف: «يبدو أن الصدام سيكون وشيكاً ليس بين الحركة واللجنة؛ لكن مع واشنطن وفي ظل قناعة إسرائيل بأنها قد تخوض حرباً وشيكةً ضد الحركة»، مستبعداً وجود حلول مع حركة آيديولوجية مثل «حماس»، مشيراً إلى أن حديث «حماس» المتكرِّر عن جهوزيتها لتسليم المهام، هو كسب للوقت، وحدوث صدف ومفاجآت تعيد لها مكانتها بوصفها حرباً طويلة بين إيران وإسرائيل.

في حين يرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن الملف الأمني، هو أعقد تلك الملفات للجنة، ولا يوجد على الأرض إلا عناصر حركة «حماس» والسلطة الفلسطينية، وأمامهما خيارات غاية في التعقيد والحساسية كالقضية المالية، فما فائدة تسلم اللجنة إدارة القطاع دون أن تكون لديها القدرة المالية لدفع الرواتب وما شابه.

خيام وملاجئ في مخيم للنازحين قرب ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة (أ.ف.ب)

ويعتقد نزال أن هناك حلولاً عديدة، يمكن أن تذهب لها اللجنة منها تفعيل تفاهمات ومقاربة، ووجود القوات الدولية، وأخيراً الدمج، مشيراً إلى أن الدمج هو الخيار الأفضل بعد الفرز الأمني، موضحاً: «لكن حماس قد ترفض تسليماً كاملاً دون ضمانات سياسية أو نفوذ حتى تضمن عدم إخراجها من المشهد السياسي كليةً».

بالمقابل، لم يعلق الوسطاء على مطالب «اللجنة»، غير أن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، جدَّد خلال لقاء رئيس وزراء فلسطين، محمد مصطفى «دعم مصر للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة برئاسة الدكتور علي شعث، بوصفها آليةً انتقاليةً مؤقتةً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع، وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في قطاع غزة».

وشدَّد عبد العاطي على «أهمية التنفيذ الكامل لبنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، وعلى رأسها الإسراع بتشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة، ومتابعة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل داخل القطاع، بما يسهم في تثبيت الاستقرار وتهيئة البيئة الملائمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وأكد عكاشة أن موقف مصر واضح، وستكون حريصة للوصول لتفاهمات والدفع بالاتفاق لتنفيذ الأطراف بنوده كاملة، مشيراً إلى أن الضغوط من الوسطاء، لا سيما واشنطن ربما تكون لها نتيجة إيجابية على المسار المتجمد أو العودة للحرب كما تريد إسرائيل.


العليمي يدعو من ميونيخ إلى إعادة صياغة معادلة الأمن الإقليمي

العليمي خلال جلسة حوارية في ميونيخ يقدم رؤية اليمن للأمن البحري (سبأ)
العليمي خلال جلسة حوارية في ميونيخ يقدم رؤية اليمن للأمن البحري (سبأ)
TT

العليمي يدعو من ميونيخ إلى إعادة صياغة معادلة الأمن الإقليمي

العليمي خلال جلسة حوارية في ميونيخ يقدم رؤية اليمن للأمن البحري (سبأ)
العليمي خلال جلسة حوارية في ميونيخ يقدم رؤية اليمن للأمن البحري (سبأ)

في خضم المشهد اليمني المعقّد على جميع الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية، طرح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، رؤية شاملة لإعادة تعريف مقاربة المجتمع الدولي تجاه أمن الممرات المائية والاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن التحديات المتصاعدة في البحر الأحمر وباب المندب لم تعد مجرد أزمات أمنية عابرة، بل تحولات جيوسياسية تتطلّب استراتيجية دولية مختلفة تقوم على الردع وبناء الدول، لا الاكتفاء بسياسات الاحتواء المؤقتة.

وخلال جلسة حوارية حول أمن الممرات المائية ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي، شدد العليمي على أن تحقيق الأمن المستدام للملاحة الدولية يبدأ من معالجة جذور الأزمة اليمنية، عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزيز قدرتها على فرض الاستقرار ومكافحة الإرهاب بصورة فعّالة ومستدامة.

وأكد أن التعامل الدولي السابق مع الهجمات في البحر الأحمر اتسم بطابع تكتيكي قصير الأمد، حيث جرى النظر إلى التهديدات بوصفها أحداثاً أمنية مؤقتة، الأمر الذي أدى إلى إطلاق مبادرات عسكرية لحماية الملاحة دون معالجة الأسباب العميقة لعدم الاستقرار.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأشار العليمي إلى أن العمليات الدولية التي أُطلقت لحماية السفن التجارية، رغم أهميتها في الحد من المخاطر المباشرة، أسهمت في عسكرة المنطقة أكثر مما أسهمت في استقرارها؛ لأن المقاربة ركزت على احتواء النتائج بدلاً من تفكيك مصادر التهديد المتمثلة في الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

وحسب الرؤية اليمنية، فإن الأمن البحري لا يمكن تحقيقه عبر الانتشار العسكري وحده، بل عبر بناء دولة قادرة داخل اليمن تمتلك أدوات الردع السياسي والعسكري والاقتصادي، بما يمنع الجماعات المسلحة من تحويل الجغرافيا اليمنية إلى منصة تهديد للملاحة العالمية.

وحذّر العليمي من أن توقف الهجمات مؤقتاً لا يعني زوال الخطر، مؤكداً أن الميليشيات الحوثية ستظل تهديداً دائماً للمصالح الإقليمية والدولية ما لم يتم التعامل معها ضمن استراتيجية ردع طويلة المدى.

أهمية باب المندب

وصف رئيس مجلس القيادة اليمني ما يجري في البحر الأحمر وباب المندب بأنه معضلة جيوسياسية مركبة نتجت عن تداخل عوامل عدة، أبرزها تنافس القوى الإقليمية ومحاولات الهيمنة، إلى جانب ضعف قدرات الدولة اليمنية خلال سنوات الحرب، وصعود جماعات ما دون الدولة.

وأشار إلى أن المشهد الأمني لم يعد محصوراً في جماعة واحدة، بل باتت هناك شبكة مترابطة من التنظيمات المتطرفة تشمل الحوثيين وتنظيمي «القاعدة» و«داعش» وحركات متشددة أخرى تنشط على ضفتَي باب المندب، مما يجعل التهديد متعدد المستويات وعابراً للحدود.

جانب من الحضور خلال جلسة حوارية في ميونيخ بمشاركة العليمي (سبأ)

وفي هذا السياق، دعا إلى تبني استراتيجية دولية استباقية لمكافحة الإرهاب، تقوم على تصنيف هذه الجماعات بوصفها تهديداً جيوسياسياً طويل الأمد، وليس مجرد ظواهر أمنية قابلة للاحتواء عبر التهدئة أو الحوافز السياسية.

كما شدد على أهمية تفعيل الهياكل الإقليمية القائمة، وفي مقدمتها مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وقوات المهام المشتركة، ضمن شراكات دولية أوسع تهدف إلى تحقيق توازن أمني مستدام في المنطقة.

استقرار اليمن بوابة الأمن

أكد العليمي أن أمن الملاحة الدولية يبدأ فعلياً من البر اليمني، مشيراً إلى أن أي استراتيجية بحرية ستظل ناقصة ما لم تترافق مع جهود حقيقية لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدراتها السيادية.

وتطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية بدعم من السعودية، والتي أسهمت -حسب تأكيده- في تجنّب سيناريو كارثي كان يمكن أن يؤدي إلى سيطرة قوى مسلحة على السواحل الجنوبية، وفرض واقع تقسيمي يهدد وحدة البلاد ويعرّض الممرات البحرية لمخاطر غير مسبوقة.

وأوضح أن تلك التطورات أثبتت أن الاستثمار في استقرار الدولة الوطنية أقل كلفة بكثير من التعامل مع تداعيات انهيارها، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز شراكته مع اليمن لضمان استدامة الأمن البحري العالمي.

وأضاف أن الردع المشترك ضد الجماعات المسلحة يجب أن يُصبح جزءاً أساسياً من أي مقاربة دولية مستقبلية، بما يمنع تكرار العمليات الإرهابية العابرة للحدود ويؤسّس لبيئة آمنة للتجارة الدولية.

شراكة يمنية-خليجية

في سياق آخر، جدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني دعوته إلى تعزيز الشراكة اليمنية-الخليجية عبر إدماج اليمن تدريجياً في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبار ذلك خياراً استراتيجياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

وخلال جلسة نظّمها مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع مجموعة الأزمات الدولية، أعرب عن تطلّع بلاده إلى تطوير العلاقات الخليجية نحو شراكة استراتيجية شاملة تقوم على التكامل المؤسسي والاندماج الجيو-اقتصادي.

العليمي في ميونيخ خلال جلسة نظّمها مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع مجموعة الأزمات الدولية (سبأ)

واقترح العليمي إطلاق ما وصفه بـ«خطة مارشال خليجية» لإعادة إعمار اليمن، مستلهمة من تجربة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومنسجمة مع رؤى التنمية الخليجية الطموحة، وفي مقدمتها «رؤية السعودية 2030».

وأوضح أن الطريق الأكثر واقعية لاندماج اليمن خليجياً يمر عبر الشراكة الاستراتيجية مع الرياض، بصفتها مركز ثقل إقليمياً وشريكاً رئيسياً في جهود التعافي اليمني وإعادة تشكيل توازنات المنطقة.

وأشار إلى أن تجربة «عاصفة الحزم» عام 2015 أثبتت أن أمن الخليج واليمن مترابطان بصورة عضوية، وأن استقرار منظومة الأمن الخليجي سيظل معرضاً للخطر ما دامت الدولة اليمنية بقيت ضعيفة أو منقسمة.

وأكد العليمي أن الرؤية اليمنية تتطابق إلى حد كبير مع تصورات غالبية دول الخليج بشأن مستقبل النظام الإقليمي، والتي ترتكز على دعم الدول الوطنية ومكافحة الكيانات المسلحة العابرة للدولة، وتعزيز التنمية باعتبارها أداة للاستقرار طويل الأمد.

العليمي اجتمع في ميونيخ مع رئيس الوزراء الكويتي (سبأ)

وأشاد بالدور الخليجي في الوساطة الدبلوماسية وجهود السلام، بدءاً بالمبادرة الخليجية التي جنّبت اليمن حرباً أهلية شاملة، مروراً بالوساطة الكويتية، وصولاً إلى المبادرات السعودية اللاحقة لإيجاد خريطة طريق سياسية لإنهاء الصراع.

وشدد على أن أي عملية سلام مستقبلية لن تكون مكتملة ما لم تتضمن تفكيك الميليشيات المسلحة ووقف التدخلات الخارجية التي تغذّي الصراعات، مؤكداً أن الوساطة في الملف اليمني يجب أن تجمع بين الضغوط السياسية والتنمية الاقتصادية، وهي المقاربة التي أثبتت فاعليتها في خفض التصعيد وتعزيز مؤسسات الدولة.

وطرح العليمي، في ختام مداخلته، رؤية لمستقبل آمن لليمن تقوم على المصالحة الداخلية أولاً، وتصحيح العلاقة مع الجوار الخليجي، والتخلي عن النزعات الطائفية والسلالية والسلاح المنفلت، مشدداً على أن قوة اليمن الحقيقية لا تكمن في السلاح بل في موارده البشرية وتاريخه وقدرته على أن يكون شريكاً إيجابياً في استقرار المنطقة وازدهارها.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


حزب «المؤتمر» في صنعاء يرضخ لإملاءات حوثية جديدة

قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
TT

حزب «المؤتمر» في صنعاء يرضخ لإملاءات حوثية جديدة

قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

واصل جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تقديم تنازلات جديدة، في خطوة تعكس حجم الضغوط السياسية والأمنية التي يتعرض لها منذ سنوات، وذلك بعد إقراره فصل اثنين من قياداته المعتقلين كشرط للإفراج عنهما، وهي واقعة عدّها مراقبون دليلاً إضافياً على تآكل استقلالية الحزب وتحوله إلى كيان يعمل ضمن هامش ضيق تحدده الجماعة الانقلابية.

وأقرت اللجنة العامة، التي تمثل المكتب السياسي لجناح الحزب في صنعاء، فصل القياديين ياسين هزاع نائب رئيس الدائرة السياسية، وناجي محيي الدين، استناداً إلى تقرير لجنة الرقابة التنظيمية، من دون الكشف عن طبيعة المخالفات المنسوبة إليهما.

إلا أن مصادر سياسية أكدت أن القرار جاء استكمالاً لاتفاق غير معلن مع الحوثيين يقضي بإقصاء القيادات المتهمة بالتواصل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أو مع قيادات الحزب في الخارج مقابل الإفراج عنها.

القرار أعاد إلى الواجهة مساراً متكرراً من الإجراءات التي اتخذها قادة جناح الحزب في صنعاء خلال الأشهر الماضية، أبرزها إقالة أحمد علي عبد الله صالح من موقعه نائباً لرئيس الحزب، ثم فصل الأمين العام غازي الأحول، وهي خطوات ربطها مراقبون مباشرة باشتراطات فرضتها الجماعة الحوثية لضمان استمرار نشاط الحزب في مناطق سيطرتها.

فعالية محدودة سابقة أقامها «مؤتمر صنعاء» تحت إشراف الحوثيين (إعلام محلي)

وتشير المعطيات السياسية إلى أن قرارات الفصل الأخيرة لم تكن نتاج خلافات تنظيمية داخلية بقدر ما كانت استجابة لضغوط أمنية مباشرة؛ فبحسب مصادر مطلعة، فرض الحوثيون حصاراً مشدداً على منزل رئيس الجناح صادق أبو راس لعدة أيام، وهددوا بحظر نشاط الحزب بالكامل ما لم يتم إقصاء القيادات التي يُشتبه بتواصلها مع الخارج.

وأفادت المصادر بأن الاشتراطات صدرت على أعلى مستوى داخل قيادة الجماعة، وتضمنت إلزام الحزب بفصل أي قيادي يثير الشكوك حول علاقاته السياسية خارج مناطق سيطرة الحوثيين. وهو ما وضع قيادة الجناح أمام خيارين أحلاهما مرّ، فإما الالتزام بالمطالب وإما مواجهة حل الحزب ومصادرة ما تبقى من نفوذه السياسي والتنظيمي.

ويرى محللون أن هذه المعادلة دفعت قيادة «المؤتمر» في صنعاء إلى تقديم تنازلات متتالية بهدف الحفاظ على وجود رمزي يسمح لها بالبقاء ضمن المشهد السياسي، ولو بقدرة محدودة، خصوصاً في ظل الرقابة المشددة المفروضة على موارده المالية وإعلامه ونشاطاته التنظيمية.

حزب تحت الوصاية

منذ مقتل مؤسس الحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح نهاية عام 2017، دخل جناح «المؤتمر» في صنعاء مرحلة جديدة اتسمت بتراجع استقلاليته السياسية بشكل كبير؛ فبعد أن كان شريكاً سياسياً رئيسياً في تحالف إدارة المناطق الخاضعة للحوثيين، تحول تدريجياً إلى طرف ثانوي يحتفظ بتمثيل شكلي داخل مؤسسات الحكم غير المعترف بها دولياً.

وعلى الرغم من أن التحالف بين الطرفين أفضى في عام 2016 إلى تشكيل ما سُمّي بالمجلس السياسي الأعلى بالمناصفة، فإن الحوثيين احتفظوا فعلياً برئاسة المجلس وبالقرار السياسي والعسكري، كما استحوذوا على معظم المناصب الحكومية عقب مقتل صالح، مع الإبقاء على حضور محدود لقيادات المؤتمر لأغراض سياسية وإعلامية.

الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح الذي قتله الحوثيون أواخر 2017 (إعلام محلي)

وتشير تقارير سياسية إلى أن لجنة خاصة تابعة للجماعة تشرف على ميزانية الحزب وأصوله المالية، إضافة إلى مراقبة برامجه الإعلامية وخطط قنواته التلفزيونية وصحفه ومواقعه الإلكترونية؛ ما جعل نشاطه خاضعاً لرقابة دقيقة تقلص هامش حركته إلى الحد الأدنى.

انتقادات داخلية

أثارت قرارات الفصل الأخيرة موجة انتقادات داخل أوساط قيادات الحزب، حيث رأى مسؤولون في الجناح أن الخطوة تمثل «سابقة غير معهودة» في العمل السياسي؛ إذ يقدم حزب على التخلي عن قياداته وهم في السجون بدلاً من الدفاع عنهم.

وأكدت مصادر حزبية أن اعتقال القياديين جاء ضمن حملة مداهمات نفذتها أجهزة أمن الحوثيين في صنعاء وإب خلال أغسطس (آب) الماضي، واستهدفت عدداً من أعضاء الحزب على خلفية انتمائهم التنظيمي أو الاشتباه بوجود علاقات سياسية خارج إطار الجماعة.

ويرى منتقدون أن اتخاذ قرار الفصل قبل يوم واحد فقط من الإفراج عن القياديين يكشف بوضوح طبيعة الصفقة التي أُبرمت، ويعكس حالة «الرضوخ» التي تعيشها قيادة الجناح تحت ضغط الواقع الأمني والسياسي المفروض عليها.

قيادي في «المؤتمر» في صنعاء فصله الحزب مقابل أن يطلق الحوثيون سراحه (إعلام محلي)

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التفكك داخل الحزب، مع تزايد شعور قواعده بأن القيادة لم تعد قادرة على حماية أعضائها أو الدفاع عن استقلالية قراراتها، الأمر الذي قد يدفع مزيداً من الكوادر إلى الابتعاد عن النشاط السياسي، أو البحث عن مسارات بديلة خارج مناطق سيطرة الحوثيين.

في المقابل، يرى آخرون أن القيادة الحالية تحاول المناورة للحفاظ على ما تبقى من وجود الحزب؛ إذ يرون أن أي مواجهة مباشرة مع الحوثيين قد تنتهي بحظر كامل للنشاط السياسي ومصادرة الممتلكات، وهو سيناريو سبق أن لوّحت به الجماعة أكثر من مرة.