الشرطة الأفغانية تحبط تفجيراً انتحارياً في كابل

خطف 6 مهندسين هنود في شمال أفغانستان

مواطنون هنود يتابعون تفاصيل قصة اختطاف 7 من مواطنيهم المهندسين في ولاية بغلان بشمال أفغانستان (إ.ب.أ)
مواطنون هنود يتابعون تفاصيل قصة اختطاف 7 من مواطنيهم المهندسين في ولاية بغلان بشمال أفغانستان (إ.ب.أ)
TT

الشرطة الأفغانية تحبط تفجيراً انتحارياً في كابل

مواطنون هنود يتابعون تفاصيل قصة اختطاف 7 من مواطنيهم المهندسين في ولاية بغلان بشمال أفغانستان (إ.ب.أ)
مواطنون هنود يتابعون تفاصيل قصة اختطاف 7 من مواطنيهم المهندسين في ولاية بغلان بشمال أفغانستان (إ.ب.أ)

فجر انتحاري نفسه في كابل عندما رصدته الشرطة أثناء محاولته استهداف متبرعين بالدم لضحايا هجمات وقعت أخيراً في العاصمة الأفغانية دون أن يتسبب في سقوط ضحايا آخرين، بحسب ما أفاد مسؤولون.
ويأتي هذا التفجير الفاشل بعد أسبوع من تفجير مزدوج في كابل أدى إلى مقتل 25 شخصاً، من بينهم مصور وكالة الصحافة الفرنسية شاه ماراي، و8 صحافيين آخرون. وفجر الانتحاري أمس نفسه بعد أن رصدته الشرطة وأطلقت النار عليه في حديقة شاريناو في قلب كابل، بحسب ما صرح المتحدث باسم الشرطة هشمت ستانيكزاي لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال ستانيكزاي إن الانتحاري حاول الوصول إلى مركز مؤقت للتبرع بالدم أقيم في الحديقة. وأضاف: «المهاجم قتل، ولم يصب أحد آخر». وأكد وزير الداخلية ويس بارماك الذي يواجه مساءلة أمام البرلمان بسبب تدهور الوضع الأمني، أن الشرطة أحبطت الهجوم.
وصرح أمام البرلمان: «العدو يغير تكتيكاته كل يوم. ونحن كذلك نحاول التأقلم مع ذلك». وأمس وقع تفجير مزدوج داخل مركز لتسجيل الناخبين في ولاية خوست شرق البلاد أودى بحياة 17 شخصاً، بحسب ما أفاد مسؤول في الصحة لوكالة الصحافة الفرنسية، مضيفاً أن 36 آخرين أصيبوا. وكانت القنبلة وضعت في خيمة تستخدم لتسجل الناخبين في حرم مسجد. وفي 22 أبريل (نيسان)، فجر انتحاري نفسه أمام مركز لتسجيل الناخبين في كابل، ما أدى إلى مقتل 60 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين. وفي قندوز (أفغانستان)، تعرض 6 مهندسين هنود يعملون في مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية في شمال أفغانستان للخطف مع سائقهم الأفغاني، بحسب ما أعلن مسؤولون أفغان أول من أمس.
وصرح ذبيح الله شجاع المتحدث باسم الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن مسلحين خطفوا الرجال السبعة من عربة على مشارف بل خمري كبرى مدن ولاية بغلان. وصرح رئيس مجلس الولاية محمد صفدر محسني بأن المجموعة كانت في طريقها إلى منطقة يخضع قسم كبير منها لسيطرة حركة طالبان عندما تعرضوا للخطف بعد تجاهلهم تحذيرات بأن ترافقهم الشرطة.
وأكد مسؤول الشؤون الخارجية في الهند رافيش كومار تعرض هنود للخطف، لكنه لم يحدد عددهم أو ما كانوا يقومون به في بغلان.
وصرح كومار في بيان: «نحن على اتصال مع السلطات الأفغانية ويتم التأكد من تفاصيل أخرى».
وصرح حاكم ولاية بغلان عبد الحي نيماتي لتلفزيون «تولو» بأن حركة طالبان خطفت المجموعة، لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور. وخطف الأفغان والأجانب شائع في أفغانستان، حيث ينتشر مسلحون وعصابات في عدة أنحاء من البلاد. إلى ذلك، قال مسؤولون أفغان أول من أمس، إن هجوماً استهدف مقر إقامة قائد بارز بشرطة قندهار جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل شرطيين اثنين و3 مسلحين. وقال أحمد ضياء دوراني، وهو متحدث باسم شرطة قندهار، إن الهجوم وقع نحو الساعة 07:30 مساء بالتوقيت المحلي (15:00 ت. غ)، عندما فجّر انتحاري مركبة محملة بالمتفجرات في المدخل الأول للمجمع. وصرح دوراني لوكالة الأنباء الألمانية بأن مسلحين اثنين يعتقد أنهما من طالبان، كانا يترجلان على أقدامهما قد هاجما المدخل الثاني، ما أسفر عن مقتلهما في غضون الساعة الأولى. ولم يكن قائد الشرطة، الجنرال عبد الرازق، موجوداً داخل المقر وقت الهجوم.
ولم تعلق طالبان بعد على الحادث.
وفي سياق متصل، استعادت القوات الأفغانية السيطرة على حي في إقليم باداخشان بشمال شرقي البلاد أول من أمس، بعدما سقط لفترة وجيزة في أيدي جماعة طالبان. وقال سيد جهانجر كرمات رئيس المخابرات الإقليمية، إن حي كوهيستان عاد إلى سيطرة الأمن بعد ساعة من القتال، عقب وصول تعزيزات من عاصمة الإقليم فايز آباد. وأضاف كرمات أن أفراد القوات الأفغانية لم يتعرضوا لأي إصابات، كما أكد محبوب الرحمن طلعت، عضو مجلس الإقليم استعادة الحي. ومن ناحية أخرى، نفى المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة عبر موقع «تويتر» استعادة الأمن للحي، مضيفاً أن طالبان صدت الهجوم على مركز الحي، ما أدى إلى مقتل وجرح كثير من أفراد قوات الأمن الأفغانية. وسقط الحي في قبضة طالبان في وقت مبكر أول من أمس بعد 24 ساعة من المعارك العنيفة التي أسفرت عن مقتل 5 شرطيين على الأقل وإصابة 3 آخرين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».