منافسو «الثنائي الشيعي» يعجزون عن تأمين مندوبين في بعض القرى

رئيس البرلمان نبيه بري عند وصوله إلى مقر اقتراع في تبنين جنوب لبنان أمس (رويترز)
رئيس البرلمان نبيه بري عند وصوله إلى مقر اقتراع في تبنين جنوب لبنان أمس (رويترز)
TT

منافسو «الثنائي الشيعي» يعجزون عن تأمين مندوبين في بعض القرى

رئيس البرلمان نبيه بري عند وصوله إلى مقر اقتراع في تبنين جنوب لبنان أمس (رويترز)
رئيس البرلمان نبيه بري عند وصوله إلى مقر اقتراع في تبنين جنوب لبنان أمس (رويترز)

واجهت اللوائح المنافسة للثنائي الشيعي «حزب الله» و«حركة أمل» في دائرتي الجنوب الثانية والثالثة، مشكلة الضغوط على المندوبين، حيث لم تتمكن من تأمين مندوبين عنها في بعض القرى؛ وهو ما دفع المرشحين للتعبير عن خوفهم من خروقات أثناء فرز الأصوات ليلاً، بالنظر إلى غياب مراقبين يمثلون لوائحهم.
وقالت مصادر في الجنوب، إن قرى في منطقة صور – الزهراني، لم تتمكن فيها اللائحة المدعومة من «التيار الوطني الحر» والمرشح رياض الأسعد والحزب الشيوعي، تأمين مندوبين عنها في بعض القرى، كذلك لم يتواجد مندوبون لأربع لوائح منافسة للثنائي الشيعي في بعض قرى دائرة الجنوب الثالثة التي تضم النبطية وحاصبيا ومرجعيون وبنت جبيل.
وقال مصادر الماكينة الانتخابية في لائحة «شبعنا حكي» في «الجنوب الثالثة» لـ«الشرق الأوسط»، إن اللوائح المنافسة للثنائي الشيعي «لم تستطع تأمين المندوبين لكل القرى»، موضحة أن الأسباب متعددة، وتتراوح بين «العجز عن تأمين التصاريح الخاصة من وزارة الداخلية في الوقت المحدد للبعض، وضغوط تعرض لها المندوبون في قرى أخرى، أدت إلى اعتذارهم».
وقالت المصادر، إن اللوائح «حاولت حل هذه الإشكالية بتأمين مراقبين في أقلام الاقتراع يمثلون لائحة من اللوائح الخمسة المنافسة للثنائي الشيعي، متواجدة في أقلام الاقتراع، وتقديم التقارير لماكينات اللوائح الخمسة».
وفي الزهراني، حيث تتنافس لائحة واحدة ضد لائحة الثنائي، فلم تتمكن من إيجاد مندوبين لها في 4 قرى على الأقل، حيث «كان سهلاً إيجاد مندوبين في القرى التي يتواجد فيها الشيوعيون أو المستقلون المناصرون للائحة المعارضة للثنائي الشيعي»، في حين ظهرت صعوبة في ذلك في مناطق أخرى «تعتبر مقفلة لصالح (حزب الله» وحركة أمل)، كما قالت مصادر في الحزب الشيوعي في دائرة الجنوب الثانية لـ«الشرق الأوسط». وقالت: «هناك ضغوط لا يمكن إخفاؤها، وهناك قمع رمزي، وتخويف، ما دفع المندوبين للاعتذار خوفاً».
وأكد المرشح في صور – الزهراني رياض الأسعد لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك «موانع سياسية حالت دون وجود مندوبين في بعض القرى، حيث يتم الضغط عليهم»، لافتاً إلى أن هذا الأمر «ليس جديداً بالنظر إلى أن المشكلة نفسها وجدت في انتخابات عام 2000 و2005 و2009، حيث لم يتم تواجد مندوبين في قرى مثل عنقون وكفرحتى وكفر ملكي وغيرها». وقال: «تمت الاستعانة بمندوبين من قرى أخرى، لكنهم تعرضوا لضغوط وخوف، فلم نستطع إقناعهم بتمثيلنا فيها».
وأعرب الأسعد عن مخاوفه من أن يؤثر غياب مندوبي لائحته على سلمية العملية الانتخابية وديمقراطيتها، لناحية «وجود خروقات لا يمكننا ضبطها ولا مراقبتها»، كما أعرب عن مخاوفه من أن تؤثر على عملية الفرز «وتمرير بعض الشوائب بلا اعتراضات». وقال، إن «ثقافة الاعتراف بوجود الآخر مفقودة في هذه المنطقة، وهناك جو من الرعب سائد».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».