أزمة رواتب موظفي السلطة في غزة «تنذر» بكارثة إنسانية

تعمقت أزمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، مع إعلان وزارة المالية في رام الله أن ما صرف في الثالث من الشهر الحالي كان بمثابة الراتب، الذي تحدث عنه الرئيس محمود عباس خلال الخطاب النهائي لاجتماعات المجلس الوطني فجر الجمعة الماضي.
وقالت الوزارة إنها صرفت 50 في المائة من إجمالي الراتب لكل الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات الرئيس عباس، مؤكدة صرف مخصصات كاملة لأسر الشهداء والجرحى والأسرى، التي تخص نحو 25 ألف حالة.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في موعدها المقرر لنحو 80 ألف حالة، إلى جانب استكمال صرف رواتب المتقاعدين كاملة، مشيرة إلى التزامها بسداد كامل كلفة الكهرباء الموردة للقطاع، إضافة إلى كلفة المياه والصرف الصحي.
وقبل أيام، راجت أنباء تقول إنه سيتم صرف راتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة يوم أمس، ونسبت تصريحات لعدد من قيادات السلطة في هذا الشأن، قبل أن تخرج وزارة المالية بتوضيح صحافي حول ما تم ترويجه من أنباء. وقد تسبب هذا البيان في خيبة أمل واسعة داخل أوساط موظفي القطاع لأنهم كانوا يأملون في صرف راتبهم، خصوصاً أنهم لا يملكون أي معلومات حول نصف الراتب الذي صرف لهم، ولا يعرفون إن كان عن شهر مارس (آذار) أو شهر أبريل (نيسان) الماضيين، على اعتبار أنهم لم يتلقوا أي رواتب لمدة 60 يوماً قبل صرفها في الثالث من الشهر الحالي.
وعقب حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، على ما حدث بالقول: «إن استمرار الخصومات التي تفرضها حكومة الدكتور رامي الحمد الله على الموظفين في قطاع غزة يعني استمرار الإجراءات العقابية، التي اتخذتها قيادة السلطة ضد القطاع، والتي ضاعفت من الأزمة الإنسانية التي يعيشها أهلنا في غزة بسبب حصار الاحتلال».
واتهم قاسم السلطة باستمرار العمل بشكل متفرد، وقال إنها لا تلتفت للمطالب الشعبية والفصائلية، الداعية إلى رفع العقوبات التي تساهم في إضعاف الحالة الفلسطينية، مشدداً على أن المطلوب في الوقت الحالي «موقف وطني جاد ضد سياسة التفرد والإقصاء التي تمارسها قيادة السلطة، وضد الإجراءات العقابية، وعدم السماح باستمرار عبث السلطة بالحالة الفلسطينية».
وترفض السلطة عبارة «إجراءات عقابية» عند الحديث عن الإجراءات التي تتخذها، إذ قال الرئيس محمود عباس، في خطابه الأخير، خلال انتهاء جلسات المجلس الوطني: «إن سكان غزة جزء من الشعب الفلسطيني، ولا يوجد شيء اسمه عقوبات».
وتقول مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الأسابيع الأخيرة عرفت وصول عدد من كشوفات التقاعد المبكر للموظفين بغزة، مرجحةً أن يصل المزيد منها خلال الأيام المقبلة. وأكدت المصادر ذاتها أن هناك توجهاً لدى السلطة لأن يتم صرف الرواتب، أو جزء منها، بعد الانتهاء من عملية إعداد كشوفات كبيرة للتقاعد، موضحة أن السلطة تخطط فعلياً لإحالة جميع موظفيها بغزة للتقاعد المبكر.
وتأتي هذه الأزمة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وحاجة الموظفين الماسة للرواتب لتوفير احتياجات أسرهم، خصوصاً أن غزة تضم نحو 60 ألف موظف مدني وعسكري يتبعون السلطة، ويعيلون نحو 800 ألف مواطن بالقطاع. كما أن الأسواق تعتمد بشكل كبير على صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، وتعتبر عاملاً مهماً في تحسين الحركة الاقتصادية بشكل عام.
ومنذ أن بدأت السلطة، منذ أكثر من عام، في فرض خصومات على رواتب الموظفين، وصلت إلى 70 في المائة، تراجع الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، وأصبحت المعاناة كبيرة، لكنها زادت أخيراً بشكل ملحوظ.