تركيا: تحالف المعارضة يخرج إلى النور... و4 منافسين لإردوغان

المرشح عن «حزب الشعب» محرم إينجه في جولة انتخابية في أنقرة أمس (أ.ب)

أطلقت 4 من أحزاب المعارضة التركية تحالفاً انتخابياً تحت اسم «تحالف الأمة»، وتم توقيع بروتوكول التحالف وتقديمه للجنة العليا للانتخابات، أمس (السبت)، قبل يوم واحد من إغلاق الباب أمام تسجيل التحالفات الحزبية في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي ستُجرى مع الانتخابات الرئاسية في يوم واحد في 24 يونيو (حزيران) المقبل.
وضم التحالف كلاً من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، والسعادة (الإسلامي)، والجيد (القومي)، والديمقراطي (يمين وسط)، وسيخوض الانتخابات البرلمانية في مواجهة «تحالف الشعب» الذي يضم أحزاب العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية (قومي)، والوحدة الكبرى (يمين).
واعتبر مراقبون هذه الخطوة ضغطاً من جانب المعارضة على الحزب الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، وفرصة لإفساح المجال أمام 3 من الأحزاب الصغيرة لضمان الحصول على الحد النسبي للتمثيل (الحصول على 10% من أصوات الناخبين) في البرلمان، لتتوسع بذلك قاعدة الأحزاب المشاركة في الدورة البرلمانية الجديدة، وحرمان «العدالة والتنمية» من الحصول على أغلبية واسعة. ومرّت المفاوضات بين الأحزاب الأربعة، وهي من توجهات مختلفة، بصعوبات حتى تم الاتفاق فيما بينها على مبادئ التحالف، وتأجل الإعلان عنه من الخميس الماضي إلى أمس لهذا السبب، وهو ما دفع الرئيس إردوغان للسخرية منها قائلاً: «لا يستطيعون الاتفاق في ما بينهم فكيف سيصوّت لهم الناخبون؟».
وقالت مصادر قريبة من تحالف المعارضة الجديد لـ«الشرق الأوسط»، إن الأحزاب الأربعة توافقت في ما بينها على عدد من المبادئ مثل: الفصل بين السلطات، والعودة إلى النظام البرلماني، والتصالح وليس الاستقطاب، والحفاظ على ديمقراطية تعددية وليس حكم الرجل الواحد، والتقاسم العادل في الاقتصاد.
ولن تقدم أحزاب المعارضة مرشحاً موحداً للانتخابات الرئاسية، حيث قررت ميرال أكشينار رئيسة الحزب الجيد، وكذلك تمال كرم الله أوغلو الترشح لانتخابات الرئاسة لمنافسة الرئيس إردوغان. كما رشح حزب الشعب الجمهوري النائب في البرلمان عن مدينة يالوفا (شمال غربي البلاد) محرم إينجه للرئاسة. وتقدم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أمس (السبت)، بطلب ترشيح النائب محرم إينجه رسمياً، لخوض الانتخابات الرئاسية.
وقدم طلب الترشيح إلى اللجنة العليا للانتخابات، أعضاءُ البرلمان عن الحزب: إنجين ألطاي، وأوزجور أوزال، وإنجين أوزكوتش، إضافة إلى نائب رئيس الحزب المتحدث باسمه بولنت تيزجان. وقال أوزكوتش، في تصريحات إلى الصحافيين عقب تقديم طلب ترشيح إينجه، إن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي تحقيق «المساواة والإدارة العادلة والمستقلة، ومن أجل إعادة تأسيس نظام الديمقراطية والعلمانية من جديد في تركيا». ودعا المواطنين إلى المشاركة في التصويت «وانتخاب مستقبل تركيا، باختيار محرم إينجه رئيساً للجمهورية».
من جانبه، قال تيزجان إن حملة حزبه الانتخابية ليست حملة لتقديم مرشح لخوض الانتخابات الرئاسية، بل هي لتوحيد 80 مليون مواطن (عدد سكان تركيا).
وفي الوقت نفسه، قدّمت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض، بيروين بولدان، طلب ترشيح رئيس الحزب المشارك السابق صلاح الدين دميرتاش، الموجود بالسجن على ذمة قضايا عدة يُتَّهم فيها بدعم الإرهاب، إلى اللجنة العليا للانتخابات عن الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية.
وقالت بولدان إنها قدمت اسم مرشح الحزب الرئاسي، وكذلك أسماء جميع النواب الذين سيخوضون الانتخابات البرلمانية، وإن طلبات الترشيح لنواب حزبها «تعود لكل من لديه أمل حول المستقبل والسلام في تركيا، وكل من يطالب بالديمقراطية والمساواة والحرية». وأضافت أن زعيم الحزب السابق صلاح الدين دميرتاش مسجون منذ عام ونصف العام دون إدانة، وينبغي إخلاء سبيله بعد ترشحه النهائي للانتخابات الرئاسية. وأُوقف دميرتاش، الذي سبق له الترشح للرئاسة أمام إردوغان في 2014 والذي تمكن من الصعود بحزبه المؤيد لحقوق الأكراد إلى البرلمان متخطياً الحاجز الانتخابي (10% من أصوات الناخبين خلال الانتخابات البرلمانية في يونيو 2015، والانتخابات المبكرة في الأول من نوفمبر «تشرين الثاني» 2015) مع 13 من نواب الحزب بالبرلمان مطلع نوفمبر 2016 ضمن حملة موسعة في إطار حالة الطوارئ التي فُرضت عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، إثر عدم امتثالهم لقرارات استدعاء من القضاء للإدلاء بإفاداتهم أمام المدعي العام في تهم تتعلق بـ«الإرهاب»، ودعم حزب العمال الكردستاني المحظور. وجاء توقيفهم بعد تمرير البرلمان في مايو (أيار) من العام نفسه مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم للسماح بإسقاط الحصانة البرلمانية عن النواب الذين توجد لهم ملفات قضائية في المحاكم.
ومن بين النواب الـ14 الذين تم توقيفهم، أصدرت محكمة تركية قرارات بحبس 11 نائباً، بينهم الرئيسان المشاركان لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش وفيجان يوكساك داغ، وإطلاق سراح 3 آخرين مع وضعهم تحت المراقبة.
ويواجه المعتقلون تهماً عدة تتضمن «الترويج لمنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية»، و«الإشادة بالجريمة والمجرمين»، و«تحريض الشعب على الكراهية والعداوة»، و«الانتساب إلى منظمة إرهابية مسلحة»، و«محاولة زعزعة وحدة الدولة».
في السياق ذاته، بدأ المرشحان المحتملان للرئاسة ميرال أكشينار رئيسة الحزب الجيد (المنشقة عن حزب الحركة القومية)، وتمال كرم الله أوغلو (رئيس حزب السعادة الذي كان آخر الأحزاب التي أسسها رئيس الوزراء التركي الراحل نجم الدين أربكان أبرز زعماء تيار الإسلام السياسي في تركيا) جمع توقيعات 100 ألف ناخب لكل منهما حتى يمكنهما خوض الانتخابات الرئاسية.
وتجري عملية جمع التوقيعات للمرشحين الرئاسيين في دوائر انتخابية في 957 حياً في الولايات التركية وعددها 81 ولاية.
في غضون ذلك، حثّ دولت بهشلي رئيس حزب الحركة القومية، المتحالف انتخابياً مع «العدالة والتنمية»، الحكومة على بحث الصلات المحتملة للناخبين الذين سيوقّعون على طلبَي ترشيح أكشينار وكرم الله أوغلو وحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، المقيم في أميركا، والتي صنفتها الحكومة منظمةً إرهابيةً بعد اتهامها بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في تركيا في منتصف يوليو (تموز) 2016.
ورداً على دعوة بهشلي، قال رئيس حزب السعادة تمال كرم الله أوغلو: «لا أريد الدخول في هذه المهاترات القبيحة»، داعياً جميع قادة الأحزاب السياسية والمواطنين إلى التحلي بالهدوء والروح الإيجابية خلال فترة حملة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة، قائلاً: «نرغب في فترة انتخابات سلمية». واعتبر أن التحالف الانتخابي بين أحزاب المعارضة الأربعة، وبينها حزبه، هو «الخطوة الأولى للسلام والتعايش في تركيا». وحسب قانون الانتخابات التركي يمكن تقديم مرشحين للرئاسة من الأحزاب التي حصلت على 5٪ على الأقل من الأصوات في آخر انتخابات برلمانية أو الأحزاب التي لديها كتل برلمانية (20 نائباً بالبرلمان) أو الحصول على 100 ألف توقيع من الناخبين.
وعلى الرغم من أن الحزب الجيد الذي تأسس في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، أصبح يمتلك مجموعة برلمانية بعد أن قام 15 نائباً من حزب الشعب الجمهوري بالانتقال إليه حتى يتمكن من خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، إضافة إلى امتلاكه 5 نواب انضموا إليه عند تأسيسه من حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية، فإن رئيسة الحزب ميرال أكشينار أصرت على تجميع الـ100 ألف توقيع. ويقول بعض المصادر إن الأحزاب الأربعة تعتزم التوحد خلف المرشح الذي سيتمكن من الوصول إلى الجولة الثانية في الانتخابات في حال عدم تمكن أي مرشح من مرشحي الرئاسة الخمسة من الحصول على نسبة (50%+1) في الجولة الأولى في 24 يونيو.