مشروع قانون الدفاع الأميركي الجديد يسلط الضوء على الصين وروسيا وتركيا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أصدر أعضاء بمجلس النواب الأميركي أمس (الجمعة) تفاصيل عن مشروع قانون الدفاع السنوي بقيمة 717 مليار دولار، تشمل جهود التنافس مع روسيا والصين وإجراء لوقف مبيعات الأسلحة مؤقتا إلى تركيا.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي الذي يحدد مستوى الإنفاق الدفاعي ويضع السياسات التي تتحكم في كيفية استخدام التمويل.
ويستخدم مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لمجموعة واسعة من الإجراءات السياسية، علاوة على تحديد كل شيء من مستويات الأجور العسكرية إلى تحديث وشراء السفن والطائرات.
ولن تصدر اللجنة مشروع القانون نفسه إلا بحلول الأسبوع المقبل، لكن الجمهوريين الذين يسيطرون على اللجنة سيصدرون ملخصا وستفعل الأمر ذاته الأقلية الديمقراطية.
وسيطلب مشروع القانون من وزارة الدفاع تزويد الكونغرس بتقرير عن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، الأمر الذي سيعرقل بيع معدات دفاعية لحين اكتمال التقرير.
ورغم أن تركيا دولة حليفة في حلف شمال الأطلسي، تدهورت العلاقات بين أنقرة وواشنطن في الآونة الأخيرة. وتدعم تركيا الولايات المتحدة في قتال تنظيم «داعش»، لكنها باتت قلقة على نحو متزايد بسبب دعم الولايات المتحدة للمقاتلين الأكراد في سوريا.
وفيما يتعلق بروسيا، يشمل مشروع القانون المقترح بنودا مثل فرض عقوبات جديدة على صناعة السلاح الروسية ومنع التعاون العسكري وتوفير المزيد من التمويل للحرب الإلكترونية.
لكنه يتضمن أيضا قاعدة يدعمها الجمهوريون وتتيح للرئيس دونالد ترمب إنهاء بعض العقوبات التي فرضت على روسيا بموجب تشريع أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة العام الماضي رغم اعتراض الرئيس.
وفيما يتعلق بالصين، يتضمن مشروع القانون بنودا عن تحسين القدرات الدفاعية لتايوان.