بدء تهجير معارضين من جنوب دمشق... والنظام يعزل مخيم اليرموك

اتفاق تسوية في ريف حمص

طفلان يحملان حقيبة سفر استعدادا لمغادرة يلدا إلى الشمال السوري أمس (أ.ف.ب)
طفلان يحملان حقيبة سفر استعدادا لمغادرة يلدا إلى الشمال السوري أمس (أ.ف.ب)
TT

بدء تهجير معارضين من جنوب دمشق... والنظام يعزل مخيم اليرموك

طفلان يحملان حقيبة سفر استعدادا لمغادرة يلدا إلى الشمال السوري أمس (أ.ف.ب)
طفلان يحملان حقيبة سفر استعدادا لمغادرة يلدا إلى الشمال السوري أمس (أ.ف.ب)

استعد مئات المقاتلين المعارضين والمدنيين مع عائلاتهم صباح أمس لتنفيذ اتفاق إجلاء من 3 بلدات جنوب دمشق في إطار سعي الحكومة السورية لتأمين العاصمة ومحيطها بالكامل، في وقت عزلت فيه قوات النظام مخيم اليرموك جنوب دمشق، بالتزامن مع قبول فصائل معارضة اتفاق تسوية في ريف حمص.
يأتي ذلك بعد يومين على تنفيذ اتفاق إجلاء مقاتلي «هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)» من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب دمشق، وبعد اتفاقات مماثلة خرج بموجبها مئات المقاتلين من بلدات شرق العاصمة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن دخول عدد من الحافلات إلى بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم للبدء بإخراج مسلحين وعائلاتهم إلى الشمال السوري.
وتحاذي البلدات الثلاث أحياء في جنوب العاصمة تدور فيها معارك ضد تنظيم «داعش». وتوقعت وكالة «سانا» أمس خروج نحو 5 آلاف من المسلحين وعائلاتهم (...) تنفيذاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأحد الماضي بين الحكومة السورية والمجموعات المسلحة.
وجرى التوصل إلى الاتفاق، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إثر مفاوضات «بين وجهاء من البلدات الثلاث من جهة؛ والروس والنظام من جهة ثانية».
ويقضي الاتفاق بخروج الراغبين من المقاتلين وأفراد عائلاتهم وتسوية أوضاع من اختار البقاء.
وكانت تلك البلدات الثلاث تُعد مناطق «مصالحة»، وهي التسمية التي تطلقها الحكومة على مناطق توصلت فيها خلال السنوات الماضية إلى اتفاقات مع الفصائل تقضي ببقاء المقاتلين المعارضين مع توقف الأعمال القتالية، مقابل السماح بدخول المساعدات والبضائع.
لكن إثر سيطرته الشهر الماضي على الغوطة الشرقية التي بقيت لسنوات معقل الفصائل المعارضة الأبرز قرب دمشق، يسعى الجيش السوري حالياً إلى استعادة كامل العاصمة ومحيطها عبر اتفاقات إجلاء أو عمليات عسكرية.
وفي بداية الشهر الحالي، خرج أكثر من مائة مقاتل من «هيئة تحرير الشام» مع أفراد من عائلاتهم من جيب صغير كانوا يسيطرون عليه في مخيم اليرموك، مقابل خروج عدد محدود من الحالات الإنسانية من بلدتي الفوعة وكفريا اللتين تحاصرهما «الهيئة» في محافظة إدلب (شمالي غرب).
وتحدثت «هيئة تحرير الشام» في بيان أول من أمس عن «إتمام الاتفاق» مع وصول 141 من مقاتليها إلى الشمال السوري. وكانت «سانا» أفادت بأن الاتفاق قضى بخروج نحو 5 آلاف شخص من الفوعة وكفريا، لكن «هيئة تحرير الشام» أعلنت خروج 18 جريحاً مع مرافقيهم، مشيرة إلى أن آخرين رفضوا الخروج «بشكل جزئي».
وتزامن تنفيذ الاتفاق مع مواصلة قوات النظام عملياتها ضد تنظيم «داعش» الذي يسيطر على الجزء الأكبر من مخيم اليرموك وأجزاء من أحياء أخرى محاذية له في جنوب دمشق.
واستعاد الجيش النظامي الشهر الماضي منطقة القلمون الشرقي قرب دمشق بعد إجلاء مقاتلين معارضين من بلدات عدة.
وأعلنت قوات النظام عزل حي الحجر الأسود عن مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق بعد معارك عنيفة مع «داعش». وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية أمس: «استطاعت وحدات من الجيش والقوات الرديفة فصل مخيم اليرموك عن الحجر الأسود، وبذلك قطع الاتصال بين مسلحي داعش الذين يسيطرون على أجزاء من مخيم اليرموك والحجر الأسود، وبدأ فصل الحجر الأسود عن المخيم بعد سيطرت قواتنا على جامع (منيف العائدي) ومدرسة (مثقال حسن بركة)».
ولفت المصدر إلى أن وحدات من الجيش نجحت في التقدم من الجهة الغربية والسيطرة على عدد من الكتل السكنية في القسم الغربي للمنطقة، وبسطت سيطرتها على جامع «بلال الحبشي» لتعمل القوات على التقدم من المحورين والالتقاء معاً عند دوار الحجر الأسود.
وأكد المصدر أن السيطرة على حي الحجر الأسود أصبحت مسألة وقت، وأن مسلحي «داعش» في الحجر الأسود «يستخدمون الأنفاق في التنقلات، ولكن تلك الأنفاق لن تقف عائقا أمام تقدم الجيش».
ودخلت العملية العسكرية التي بدأها الجيش في أحياء جنوب دمشق يومها الـ15؛ حيث سيطر على أجزاء واسعة من حيي التضامن والزين، ودفع مسلحي «جبهة النصرة» إلى التوجه نحو محافظة إدلب.
إلى ذلك، قال مسؤول في المعارضة السورية المسلحة إن المسلحين قبلوا اتفاقا مع الحكومة للخروج من جيب قرب مدينة حمص، في الوقت الذي يجهز فيه الجيش السوري على آخر جيبين محاصرين للمعارضة في البلاد.
وقال المسؤول بالمعارضة في محافظة حمص إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بوساطة روسية سيعيد حكم الدولة كما سيسلم المقاتلون أسلحتهم الثقيلة. وأضاف أن المسلحين والمدنيين الذين يرفضون عودة حكم الدولة سيتم نقلهم إلى مناطق خاضعة للمعارضة في الشمال قرب الحدود التركية بدءا من يوم السبت. ولم يصدر بعد تعليق من دمشق أو موسكو. وكانت الوكالة السورية للأنباء قالت في وقت متأخر الثلاثاء الماضي إنه جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي بشروط مشابهة.
ويضم الجيب الخاضع لسيطرة المعارضة بلدات الحولة والرستن وتلبيسة وقرى حولها، ويقع على طريق سريع رئيسي بين مدينتي حمص وحماة. ووافق مسلحو المعارضة في الجيب الثاني الواقع جنوب دمشق فعليا على اتفاق للاستسلام رغم أنهم لم يغادروا المنطقة بعد.
وساعدت هجمات الجيش واتفاقات محلية مشابهة حكومة دمشق على استرداد السيطرة على مساحات من الأراضي بدعم روسي وإيراني.
إلى ذلك، أعلن رئيس المكتب السياسي في «جيش الإسلام» التابع للجيش السوري الحر محمد علوش استقالته من منصبه الخميس في بيان نشره بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وتأتي استقالة علوش من منصبه بعد نحو شهر من خروج مسلحي «جيش الإسلام» من مدينة دوما، وتوجههم إلى منطقة جرابلس في ريف حلب الشرقي بعد اتفاق مع روسيا.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».