أوباما: ذرائع نتنياهو بشأن النووي الإيراني غير واقعية.. والخيار العسكري قائم

سعى لطمأنة إسرائيل.. ولمح إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين يستبعد غزة

الرئيس الأميركي خلال حضوره المنتدى السنوي لمعهد «بروكينغز» مساء أول من أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي خلال حضوره المنتدى السنوي لمعهد «بروكينغز» مساء أول من أمس (رويترز)
TT

أوباما: ذرائع نتنياهو بشأن النووي الإيراني غير واقعية.. والخيار العسكري قائم

الرئيس الأميركي خلال حضوره المنتدى السنوي لمعهد «بروكينغز» مساء أول من أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي خلال حضوره المنتدى السنوي لمعهد «بروكينغز» مساء أول من أمس (رويترز)

دافع الرئيس الأميركي باراك أوباما عن الاتفاق المؤقت المبرم مع إيران للحد من أنشطة برنامجها النووي وتعهد بتغليظ العقوبات أو الإعداد لضربة عسكرية محتملة إذا لم تلتزم طهران بالاتفاق سعيا منه لطمأنة إسرائيل. لكنه اعتبر التوصل إلى اتفاق «مثالي» من شأنه أن يفكك «حتى آخر مسمار» من البرنامج النووي الإيراني فإنه «أمر غير واقعي».
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب الاتفاق المؤقت الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية الكبرى ويهدف إلى وقف التقدم في برنامج طهران النووي وكسب الوقت لإجراء مفاوضات حول تسوية نهائية للخلاف.
وتقول واشنطن بأن الاتفاق سيتيح للمجتمع الدولي وقتا للتحقق من مدى جدية طهران في الحد من طموحاتها النووية مقابل تخفيف بعض العقوبات التي عصفت باقتصادها.
وترى إسرائيل أن أي تخفيف للعقوبات يمثل هدية خطيرة تقدم لبلد يشكل تهديدا على وجودها ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق المبرم في جنيف بأنه «خطأ تاريخي».
وأشار أوباما إلى نتنياهو بوصف «صديقي بيبي» في كلمته التي ألقاها بمنتدى استضافه قطب الإعلام حاييم سابان مساء أول من أمس ولكنه أقر بأن هناك خلافات «تكتيكية كبيرة» تنشب بينهما أحيانا، حسب ما أوردته وكالة رويترز. وقال أوباما بأن الاتفاق الذي تفاوضت عليه الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مع إيران من شأنه أن يفسح المجال أمام التوصل لاتفاق أطول مدى للحد من أنشطة طهران النووية التي تقول الجمهورية الإسلامية بأنها مخصصة للأغراض السلمية.
واعتبر أن التوصل إلى اتفاق «مثالي» من شأنه أن يفكك «حتى آخر مسمار» من البرنامج النووي الإيراني «أمر غير واقعي». وقال: «لو كان بإمكاننا إيجاد خيار يجعل إيران تفكك حتى آخر مسمار من برنامجها النووي وتبني إمكانية عدم لجوئها إلى أي برنامج نووي والتخلص هكذا من كل قدراتها العسكرية لتبنيته».
وأوضح الرئيس الأميركي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية: «الآن نسمع حججا مثل تلك التي يوردها بنيامين نتنياهو بأنه لا يمكن أن نقبل أي تخصيب على الأرض الإيرانية، نقطة على السطر» ولكن هذا النوع من الحجج «في عالم مثالي» ليست واقعية. وأوضح بأنه يرى احتمالا بنسبة 50 في المائة في التوصل إلى «وضع نهائي» مرض، مؤكدا أن جميع الخيارات ما زالت مطروحة إذا لم تف إيران بالتزاماتها. وتابع: «إذا لم نستطع الوصول إلى وضع نهائي شامل يرضينا ويرضي المجتمع الدولي... سيكون الضغط الذي مارسناه عليهم والخيارات التي أوضحت أن بإمكاني اللجوء إليها بما فيها الخيار العسكري هي الخطوة التي سننظر فيها ونعد لها». وذكر أوباما أن من غير الواقعي اعتقاد أن إيران ستوقف برنامجها النووي وتفككه بالكامل إذا استمر تشديد نظام العقوبات الناجح ولم تعط المحادثات فرصة للنجاح. وأشار أوباما إلى أن أي قدرة على التخصيب ستترك لإيران ستكون محدودة. وقال: «اعتقادي القوي هو أن بإمكاننا تصور وضع نهائي يعطينا ضمانا بأنه حتى إذا كانت لديهم بعض القدرة المتواضعة على التخصيب فإنها ستكون محدودة للغاية وستكون عمليات التفتيش دقيقة إلى حد كمسألة عملية لن يمتلكوا قدرة كبيرة». وأضاف: «لن نتغاضى عن أي تهديدات لأصدقائنا وحلفائنا في المنطقة وأوضحنا ذلك تماما. والتزامنا بأمن إسرائيل شيء مقدس».
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي تحدث فيما بعد أمام المنتدى بأن الخلافات مع إيران ستستمر فيما يتعلق بمسائل من بينها دعم إيران لحزب الله الذي تعتبره الولايات المتحدة جماعة «إرهابية» وللرئيس السوري بشار الأسد. وقال كيري بأن إبرام «اتفاقية نووية شاملة لن تحل كل خلافاتنا مع إيران. مهما كانت نتيجة المفاوضات المقبلة سيظل أمام إيران عمل كثير تقوم به».
ورغم أن النقاش في معهد بروكينغز تركز بشكل أساسي على إيران فقد تناول أوباما أيضا عملية السلام بالشرق الأوسط.
واستأنف المسؤولون الإسرائيليون والفلسطينيون محادثات السلام بوساطة أميركية في 29 يوليو (تموز) . وفي نفس الوقت قال كيري بأن الهدف هو التوصل «لاتفاق على الوضع النهائي خلال الأشهر التسعة المقبلة». بينما قال أوباما: «أعتقد أن من الممكن خلال الأشهر الكثيرة المقبلة التوصل لإطار عمل لا يعالج كل تفصيلة ولكن يجعلنا نصل لنقطة يدرك فيها الجميع أن التحرك للأمام أفضل من الرجوع للخلف».
وأوضح كل من أوباما وكيري أنه إذا جرى التوصل لاتفاقية إطار العام المقبل فإنه سيظل هناك عمل كثير يتعين القيام به.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.