العقوبات ترغم روسيا على خفض إنفاقها العسكري

تراجع الإنفاق العسكري الروسي بشكل كبير العام الماضي لأول مرة منذ عام 1998، في وقت هزت سلسلة من العقوبات الاقتصادية الغربية خزائن الحكومة، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أمس.
ورغم تنامي التوترات بين موسكو والغرب، بلغت كلفة الإنفاق العسكري الروسي العام الماضي 66.3 مليار دولار (54.9 مليار يورو)، أقل بعشرين في المائة عن عام 2016. بحسب ما ذكر المعهد. وكانت آخر مرة اضطرت موسكو لخفض إنفاقها العسكري في عام 1998، عندما بلغت أزمة اقتصادية شهدتها آنذاك ذروتها.
وقال الباحث الرفيع المستوى في المعهد (سيبري)، سيمون ويزمان، إن «التطوير العسكري لا يزال يشكل أولوية في روسيا، لكن المشكلات الاقتصادية التي واجهتها البلاد منذ 2014 قيدت الميزانية العسكرية»، في إشارة إلى العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو جراء ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.
وتزيد الانقسامات العميقة بشأن النزاع السوري وعملية تسميم جاسوس سابق في بريطانيا من توتر العلاقات مع حلف شمال الأطلسي التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة. واتهمت بريطانيا وحلفاؤها في الغرب موسكو بتسميم العميل الروسي السابق المزدوج سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا في الرابع من مارس (آذار)، في عملية نفت موسكو بشدة تورطها فيها.
وعملت روسيا بشكل كبير على حماية ميزانيتها الدفاعية حتى الآن حيث اختارت خفض ميزانيها المخصصة لقطاعات أخرى كالبنى التحتية والتعليم. لكن في 2017 رأت للمرة الأولى أن لا خيار لديها إلا توسيع نطاقها، وفق ويزمان. وقال: «لم يعد من الممكن إبقاء مستوى الدفاع عاليا أو المحافظة على نموه»، مضيفا أنه «بالنسبة لروسيا، يعني ذلك أن عليها التنازل عن كبريائها».
في هذه الأثناء، أنفق جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي 900 مليار دولار على الدفاع في 2017 أي ما يعادل 52 في المائة من إجمالي الإنفاق العالمي في هذا المجال، وفق سيبري. وازداد الإنفاق العسكري في كل من أوروبا الغربية والوسطى بـ12 و1.7 في المائة على التوالي في 2017. مدفوعا «جزئيا بالوعي بتنامي التهديد من روسيا».
وأما الولايات المتحدة، التي لا تزال الدولة الأكبر لجهة الإنفاق العسكري حيث يبلغ ما تدفعه في هذا المجال 610 مليارات دولار، فصرفت على جيشها أكثر من الدول السبع الأكثر أنفاقا على القطاع مجتمعة وهي الصين والسعودية وروسيا والهند وفرنسا وبريطانيا واليابان، بحسب «سيبري».
وأفاد المعهد المستقل بأن الإنفاق العسكري العالمي بلغ أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب الباردة حيث وصل إلى 1.739 تريليون دولار في 2017. وقال رئيس «سيبري» يان آلياسون في بيان، إن «استمرار المصاريف العسكرية العالمية المرتفعة أمر يثير القلق»، مشيرا إلى أنه «يقوض (جهود) البحث عن حلول سلمية للنزاعات حول العالم».