المغرب يقطع علاقاته مع إيران بسبب دعمها لجبهة البوليساريو

TT

المغرب يقطع علاقاته مع إيران بسبب دعمها لجبهة البوليساريو

أعلن المغرب، أمس قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران، بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو التي تسعى إلى انفصال الصحراء عن المغرب.
وقال وزير الخارجية المغربي بوريطة للصحافيين عقب عودته من طهران أمس، إن المغرب سيغلق سفارته في طهران وسيطرد السفير الإيراني في الرباط. وأضاف أن «إيران وحليفتها اللبنانية، جماعة حزب الله الشيعية، تدعمان جبهة البوليساريو بتدريب وتسليح مقاتليها».
وقال مصدر دبلوماسي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن بوريطة توجه أول من أمس إلى طهران، قادما من العاصمة الكونغولية برازافيل، والتقى نظيره الإيراني جواد ظريف؛ حيث أبلغه قرار الرباط قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، وسحب سفير المغرب حسن حامي، الذي وصل أمس إلى الرباط رفقة الوزير بوريطة.
وأضاف المصدر ذاته أن بوريطة قدم لظريف المعلومات والدلائل على قيام سفارة إيران في الجزائر بدعم جبهة البوليساريو منذ أكثر من عامين، من خلال إيفاد عناصر من «حزب الله» اللبناني إلى مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر) لتدريب عناصر جبهة البوليساريو في المجالات العسكرية والاستخبارية، إلى جانب تزويد الجبهة بأسلحة.
في غضون ذلك، اتهم وزير الخارجية المغربي «حزب الله» اللبناني بـ«التورط» في إرسال أسلحة إلى جبهة البوليساريو عن طريق «عنصر» في السفارة الإيرانية بالجزائر.
وأضاف بوريطة خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، أن هذا القرار يخص «العلاقات الثنائية» حصريا بين البلدين، ولا علاقة له بالتطورات في الشرق الأوسط. مبرزا أنه قام بزيارة إلى طهران لإبلاغ نظيره الإيراني جواد ظريف بقرار المملكة، مؤكدا مغادرته رفقة السفير المغربي هناك.
وقال بوريطة إنه سيستقبل القائم بالأعمال الإيراني في الرباط لاحقا لـ«مطالبته بمغادرة التراب المغربي». موضحا أن هذا القرار صدر «ردا على تورط إيران عن طريق (حزب الله) في تحالف مع جبهة البوليساريو، يستهدف أمن المغرب ومصالحه العليا منذ سنتين، وبناء على حجج دامغة».
وكشف المسؤول المغربي أن هذه العلاقة بدأت عام 2016، حين تشكلت لجنة لدعم الشعب الصحراوي في لبنان برعاية «حزب الله»، تبعتها «زيارة وفد عسكري من (حزب الله) إلى تندوف»، في إشارة إلى مخيمات جبهة البوليساريو في الجزائر.
وأوضح بوريطة أن «نقطة التحول كانت في 12 من مارس (آذار) 2017، حين اعتقل في مطار الدار البيضاء قاسم محمد تاج الدين، بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن الولايات المتحدة، تتهمه بتبييض الأموال والإرهاب، وهو أحد كبار مسؤولي مالية (حزب الله) في أفريقيا».
وتابع بوريطة موضحا: «لقد بدأ (حزب الله) يهدد بالثأر بسبب هذا الاعتقال، وأرسل أسلحة وأطرا عسكرية إلى تندوف لتدريب عناصر من جبهة البوليساريو على حرب العصابات، وتكوين فرق كوماندوز وتحضير عمليات عدائية ضد المغرب». مؤكدا إرسال صواريخ «سام 9» و«سام 11» أخيرا إلى جبهة البوليساريو، و«لدينا أدلة ومعطيات وتواريخ تظهر تورط عنصر واحد على الأقل بالسفارة الإيرانية في الجزائر في تنظيم كل هذه العمليات على مدى عامين على الأقل».
وكان المغرب قد أعاد علاقته بطهران عام 2014، بعدما قطعها في مارس 2009، ردا على موقف إيران المناوئ لوحدة تراب البحرين، والمعاملة السيئة للخارجية الإيرانية للقائم بالأعمال المغربي في طهران، لدى استدعائه للاستفسار حول موقف المغرب من «تدخل إيران في الشؤون الداخلية للبحرين».
يذكر أن المغرب وإيران عاشا مرحلة القطيعة بعد قيام الثورة في طهران وسقوط نظام الشاه، حيث منحت الرباط حق اللجوء السياسي للإمبراطور المخلوع محمد رضا بهلوي، كما وقف المغرب إلى جانب بغداد إبان الحرب العراقية - الإيرانية. ولم تفتح السفارة الإيرانية في الرباط ونظيرتها المغربية في طهران، أبوابهما إلا سنة 1991، وهي السنة التي عرفت فيها العلاقة بين البلدين انفتاحا سياسيا عقب حركة دبلوماسية مكثفة جرت بين مغرب الحسن الثاني، وإيران «آية الله»؛ لكن ثمة مسألة ظلت عالقة بين البلدين، وهي موضوع اعتراف إيران بـ«الجمهورية الصحراوية»، التي أعلنتها جبهة البوليساريو عام 1976 من جانب واحد، وبدعم من الجزائر.
وكان عبد الرحمن اليوسفي قد زار طهران زيارة رسمية عام 2002، وأبلغ آنذاك رسميا أن إيران ستغلق مكتب ممثلية جبهة البوليساريو في طهران، بيد أن «الجمهورية الإسلامية» لم تسحب أو تجمد اعترافها بـ«الجمهورية الصحراوية». وقايضت إيران سحب الاعتراف بـ«جمهورية البوليساريو» بإعلان المغرب موقفا مساندا لها بشأن قضية الجزر الإماراتية. وأبلغت الرباط طهران بأنه لا يمكن وضع نزاع الصحراء ومسألة الجزر في كفة واحدة، ففي نزاع الصحراء يتعلق الأمر بمسألة الاعتراف بـ«دولة جديدة» تقتطع من التراب المغربي، بينما موضوع الجزر نزاع على السيادة ولا يتعلق بقيام دولة جديدة فيها. وراهنت الرباط وطهران على الزمن للتخلص من هذا الموضوع العالق في خصر علاقتهما، التي شابها دائما طابع الحيطة والحذر منذ سقوط نظام الشاه. وزادت الشكوك في علاقات البلدين حينما أعلنت الرباط منتصف فبراير (شباط) 2008 عن تفكيك شبكة وصفتها بـ«الإرهابية»، وهي شبكة عرفت فيما بعد باسم «شبكة بلعيرج»، نسبة إلى اسم مهاجر مغربي يعيش في بلجيكا، اتهم بإدخال أسلحة إلى المغرب وتجنيد أشخاص من داخل المغرب وخارجه. هذه الشبكة أيضا تم ربطها بشبكات سبقتها.
وقبل الكشف عن «شبكة بلعيرج»، التي وصفها محللون بأنها ذات ميول شيعية، كان المغاربة على موعد مع الكشف عن شبكة أخرى هي شبكة «أنصار المهدي»، التي يحيل اسمها أيضا إلى إمكانية وجود ميول شيعية لدى أعضائها، حتى وإن كانت طبيعتها لا تشي بميل نحو التشيع، إن لم يكن العكس تماما.



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.