البرازيل: اتهام لولا دا سيلفا بقضية رشوة جديدة

لولا دا سيلفا

وجهت النيابة العامة البرازيلية تهمتي الفساد وتبييض الأموال إلى الرئيس السابق لولا دا سيلفا (2003 - 2010) وإلى رئيسة حزب العمال غليسي هوفمن، في سياق قضية جديدة حول رشاوى قدمتها شركة «بي تي بي أوديبريشت» للبناء والأشغال العامة. وأعلنت النيابة العامة في بيان أن «أصل الأعمال الجرمية يرقى إلى 2010، عندما وعدت شركة أوديبريشت للبناء، لولا، الذي كان رئيسا في تلك الفترة، بهبة تبلغ 40 مليون دولار في مقابل قرارات سياسية من شأنها أن تفيد الشركة». وأضافت أن هذا المبلغ من المال «قد وضع في تصرف حزب العمال، واستخدم في عمليات كتلك التي أفادت السيناتورة ورئيسة الحزب اليساري غليسي هوفمن، لتولي حكم ولاية بارانا في 2014». كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي السابع من أبريل (نيسان)، بدأ لولا تنفيذ عقوبة السجن 12 عاما بعد إدانته بالفساد السلبي وتبييض أموال لأنه تسلم شقة على الساحل، قرب ساو باولو، في مقابل منافع سياسية. وقد رفض هذا الحكم، وواجهت تهما في ست قضايا أخرى، إلى الرئيس السابق الذي ما زال الأوفر حظا في استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية في أكتوبر (تشرين الأول) على رغم سجنه.
كذلك يشمل اتهام النيابة الذي يلي اعترافات مسؤولي أوديبريشت في إطار عملية «لافا جاتو»، وزير المال السابق في عهد لولا، أنطونيو باولتشي، ووزير المال السابق في عهد ديلما روسيف، باولو برناردو، ورجل الأعمال مارسيلو أوديبريشت. وأعلنت المدعية العامة راكيل دودج، أن هوفمن وزوجها باولو برناردو ورئيس مكتب السيناتورة ليونيس دال أنغول، تلقوا في 2014 «رشاوى بلغت نحو 1.3 مليون دولار».
وكانت النيابة العامة قد اتّهمت لولا وهوفمن وبرناردو وبالوتشي في سبتمبر (أيلول) باختلاس أموال من شركة بتروبراس التابعة للدولة. وكتبت هوفمن على «تويتر»: «ادّعاء آخر يستند إلى ادعاءات، من دون دليل، يشمل وقائع لا أساس لها. آسفة للتهور في الملاحقات... وبالإضافة إلى أنها غير صحيحة، فإن الاتهامات متناقضة، لأنها تحاول ربط قرارات 2010 بحملة في 2014».