مفوضية الانتخابات في العراق تقطع الطريق أمام العودة للعد اليدوي

أجرت تجربة أكدت تطابقه مع البديل الإلكتروني

TT

مفوضية الانتخابات في العراق تقطع الطريق أمام العودة للعد اليدوي

قطعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الطريق أمام مساعي العودة إلى العد والفرز اليدوي الذي ميز الانتخابات العراقية في دوراتها الثلاث الماضية (2006 و201 و2014) التي شهدت عمليات تزوير واسعة باعتراف الجميع.
وكانت انطلقت خلال الأيام الماضية دعوات تشكك في أجهزة العد والفرز الإلكتروني عن طريق الوسط الناقل عبر القمر الصناعي الذي ينقل النتائج إلى مقر الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان من بين أبرز المشككين نائبا رئيس الجمهورية نوري المالكي (زعيم ائتلاف دولة القانون) وإياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في بيان لها أمس تطابق نتائج العد والفرز الإلكتروني بنسبة مائة في المائة. وقال البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنه «تم فحص جميع أجهزة العد والفرز الإلكتروني بواقع (60) ألف جهاز من الناحية اللوجستية وفي كل أنحاء العراق وتم تجهيز مكاتب المحافظات جميعاً للعمل في يوم الاقتراع»، مبينة أن «المفوضية عملت على إجراء محاكاة لغرض فحص عمل البرنامج الخاص بتلك الأجهزة، وتم ذلك من خلال إجراء عمليتين للمحاكاة استخدمت فيها (1000) محطة على مستوى محطة واحدة لكل مركز تسجيل وفي جميع المحافظات العراقية حيث كانت محاكاة حقيقية استخدمت فيها أجهزة تحقق إلكترونية وبطاقات ناخب إلكترونية حقيقية لأغراض التدريب وأوراق اقتراع حقيقية كنموذج تدريبي معدة لأغراض التدريب فضلاً عن أجهزة العد والفرز الإلكترونية على مستوى المحطة».
ولفت البيان إلى أن «عملية التصويت تمت بشكل سلس وبوجود خبراء ومراقبة فريق الأمم المتحدة وعند الانتهاء من عملية الاقتراع أنجزت العملية بالكامل وتم إعطاء تقرير ورقي من قبل الجهاز بنتائج التصويت». وأوضح البيان أنه «ومن أجل الاطمئنان بشكل أكبر فقد تم الإيعاز إلى الموظفين المختصين بإجراء عملية عد وفرز يدوي للمقارنة في النتائج وتمت عملية العد والفرز اليدوي وجاءت النتائج مطابقة 100 في المائة لنتائج العد والفرز الإلكتروني وهذا يدل على كفاءة عمل الأجهزة من كل النواحي الفنية واللوجستية والإلكترونية».
وفي هذا السياق أكد تحالف القرار العراقي الذي يتزعمه أسامة النجيفي تأييده الكامل لعملية العد والفرز الإلكتروني. وقال الدكتور ظافر العاني الناطق الرسمي باسم التحالف والمرشح عنه على محافظة بغداد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «تحالف القرار كان رأيه منذ البداية بأهمية اعتماد التقنية الحديثة في الانتخابات من خلال العد والفرز الإلكتروني لأنه يقطع الطريق من الناحية العملية أمام محاولات التزوير التي اعتادت على إتباعها كيانات وكتل بسبب قدرتها على التزوير». وأضاف العاني أن «تحالفنا يؤيد ذلك وبقوة وكنا قد طالبنا بعدم العودة إلى ذلك الأسلوب الذي كنا قد دفعنا ثمن سيطرة قوى وأحزاب على مقاليد الأمور بحيث أدى إلى حصول خلل في المقاعد والأوزان»، مبينا أن «العملية يجب أن تتم طبقا لما تم الاتفاق عليه وسوف نراقب عملية العد والفرز الإلكتروني من خلال مراقبينا وفي حال وجدنا أي خلل سوف لن نسكت».
من جانبه أكد الدكتور قحطان الجبوري، الناطق الرسمي باسم تحالف «سائرون» المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تحالف سائرون يؤيد وبقوة إجراءات المفوضية العليا المستقلة لإجراء عملية العد والفرز الإلكتروني بوصفه الضمانة الوحيدة على نزاهة الانتخابات». وأضاف الجبوري أن «محاولات التشكيك بالعد والفرز الإلكتروني والعودة إلى العد والفرز اليدوي تطالب بها جهات أدركت أنها لم تعد قادرة على المنافسة بالأساليب السليمة، ومنها استخدام التقنية الحديثة، وأن الطريق الوحيد الذي يتيح لها إمكانية الحصول على أصوات أكثر هو اعتماد الطريقة القديمة التي طالما صبت في صالح طرف معين لكن تضررت منها الأطراف الأخرى والعملية السياسية بكاملها، وذلك بعدم التعامل وفق السياق الطبيعي الذي من شأنه أن يجعل كل كيان أو حزب يحصل على وزنه الحقيقي عبر التنافس الشريف»، مبينا أن «المطلوب من كل الكتل السياسية دعم إجراءات المفوضية وعدم التدخل في شؤونها الخاصة».
في السياق نفسه أكدت الجبهة التركمانية تأييدها لإجراءات المفوضية باستخدام طريقة العد والفرز الإلكتروني. وقال حسن توران، النائب في البرلمان العراقي ونائب رئيس الجبهة، إن «قانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان العراقي يلزم المفوضية باعتماد العد والفرز الإلكتروني» مبينا: «إننا نؤيد إجراءات المفوضية لأنها تعمل وفقا للقانون».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.