بعد قمة الكوريتين... ترمب يجري «محادثات جيدة للغاية» مع رئيس كوريا الجنوبية

صورة أرشيفية تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن خلال زيارة الأخير إلى البيت الأبيض عام 2017 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن خلال زيارة الأخير إلى البيت الأبيض عام 2017 (أ.ف.ب)
TT

بعد قمة الكوريتين... ترمب يجري «محادثات جيدة للغاية» مع رئيس كوريا الجنوبية

صورة أرشيفية تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن خلال زيارة الأخير إلى البيت الأبيض عام 2017 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن خلال زيارة الأخير إلى البيت الأبيض عام 2017 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه أجرى أمس، «محادثات مطولة وجيدة للغاية» مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، وذلك بعد مرور يوم واحد من توقيع رئيسي الكوريتين الجنوبية والشمالية اتفاقية للسعي لجعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية، وإنهاء الحرب الكورية.
وقال ترمب في تغريدة له على «تويتر»: «الأمور تسير بشكل طيب تماماً»، مضيفاً أنه يتم حالياً تحديد مكان وتوقيت عقد القمة المنتظرة بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. كما أوضح أنه تحدث هاتفياً مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي «لاطلاعه على تطورات المفاوضات الجارية».
في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وزير الدفاع جيمس ماتيس ونظيره الكوري الجنوبي سونغ يونغ مو «أعربا عن التزامهما الجاد بإيجاد حل دبلوماسي يحقق نزع أسلحة كوريا الشمالية بشكل كامل، ويمكن التحقق منه ولا عودة عنه». وأضافت أن «الوزير ماتيس جدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأكيد بالدفاع عن كوريا الجنوبية باستخدام كامل القدرات الأميركية».
ويرتقب أن تعقد القمة التاريخية بين ترمب وكيم جونغ أون في موعد أقصاه يونيو (حزيران) المقبل.
وكان وزير خارجية أميركا الجديد مايك بومبيو، التقى الزعيم الكوري الشمالي خلال عطلة عيد الفصح في زيارة سرية، قام بها في وقت كان لا يزال فيه مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، وكشف عنها لاحقاً.
وأول من أمس، أعلن ترمب أنه تم اقتراح «مكانين أو 3» لاجتماعه بالزعيم الكوري الشمالي، قبل أن يشير إلى «بلدين» محتملين. كما تحدث سابقاً عن 5 مواقع محتملة.
وفي هذا السياق، ذكرت شبكة «سي بي إس نيوز»، استناداً إلى مصدرين لم تحدد هويتهما، أن البلدين المطروحين هما منغوليا وسنغافورة. غير أن رئيس وزراء سنغافورة أفاد أمس، بأنه لم يتلقَ أي طلب رسمي بهذا الصدد، إذ قال لي هسين لونغ للصحافيين خلال اجتماع لقادة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان): «قرأنا المقالات ذاتها مثلكم في الصحف عن المواقع التي قد يعقد فيها اللقاء بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية... لكننا لم نتلقَ دعوات أو طلبات رسمية».
وجاءت محادثات ترمب مع زعيمي الدولتين الآسيويتين، في وقت صدرت فيه ردود فعل من جانب حكومتي روسيا وإيران وبعض الدول العربية والأوروبية إزاء القمة التاريخية بين الكوريتين التي انعقدت أول من أمس.
وقد دعت إيران في صيغة تحذيرية زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية لإبعاد ترمب عن جهود المصالحة بينهما، إذ قال بهرام قاسمي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن «الحكومة الأميركية أظهرت بسلوكها تجاه الاتفاق النووي مع إيران أنها لا تلتزم بالاتفاقات الدولية، وبالتالي فهي ليست محل ثقة».
كما علقت روسيا أيضاً على المباحثات حول شبه الجزيرة الكورية، قائلة إنها مهتمة للغاية ومنفتحة على المشاركة في هذه المباحثات.
فيما ذكر نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغلوف لوكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، أن الصيغة التقليدية المؤلفة من 6 أطراف (روسيا والصين والولايات المتحدة واليابان والكوريتين) لحل المسألة الكورية، هي «مثالية وليس لها بديل».
من جانبه، أرسل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس، برقية إلى كل من رئيسي جمهورية كوريا الجنوبية مون جاي إن، وكوريا الشمالية كيم جونغ أون، مهنئاً بالخطوة التاريخية التي تحققت خلال القمة التي جمعتهما. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، إن الرئيس عون بعث ببرقية إلى الرئيسين مون جاي إن وكيم جونج أون، «مهنئاً بالخطوة التاريخية التي تحققت من خلال القمّة التي جمعتهما والمواقف التي صدرت عنهما خلالها».
وتمنى الرئيس عون «أن تستكمل هذه الخطوة بمزيد من العمل للوصول إلى السلام الدائم المنشود في الكوريتين، وإلى نزع كل أنواع أسلحة الدمار الشامل وغير التقليدية، وأن تكون نموذجاً يحتذى في العلاقات بين الدول، لجهة تغليب لغة السلام والوئام على ما عداها».
بدورها، رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة «بالقمة التاريخية التي جمعت رئيسي الكوريتين»، مؤكدة أنها تعزز السلم والأمن الدوليين. إذ قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، إن «هذه القمة تشكل منعطفاً مهماً على صعيد جهود نزع فتيل التوتر في شبه الجزيرة الكورية، واستتباب الأمن والسلم فيها»، مشيداً بـ«الروح الإيجابية التي سادت الاجتماع».
وفي بريطانيا، تناولت صحيفة «تايمز» في عددها الصادر أمس، التعليق على القمة التاريخية، التي عُقِدت بين زعيمي البلدين في المنطقة الحدودية بين البلدين. واستهلت الصحيفة تعليقها بالقول: «حتى تكون للإيماءات الرمزية، التي تخللت قمة الكوريتين في منطقة بانمونجوم الحدودية، أهمية حقيقة، لا بد أن تتحول إلى التزامات قابلة للتحقق، على أن تصدر هذه الالتزامات عن محادثات يشارك فيها، إلى جانب الكوريتين، كل من الصين وروسيا والولايات المتحدة».
واتفقت كل من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في القمة بينهما على إجراء مباحثات ثلاثية، تشارك فيها الولايات المتحدة، أو تنظيم لقاءات رباعية بمشاركة الولايات المتحدة والصين، بهدف إعلان نهاية الحرب الكورية، وتحويل الهدنة بينهما إلى معاهدة سلام، وإقامة «نظام دائم وراسخ للسلام».
وجاءت الانفراجة في العلاقات بين الكوريتين هذا العام في أعقاب عام من التوتر خلال 2017، أثارت فيه الاختبارات الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية احتجاجات دولية عنيفة، وشهد تبادلاً لعبارات الإهانة بين ترمب وكيم.
وينسب ترمب الآن الفضل في التغييرات التي حدثت في موقف الرئيس كيم إلى تصريحاته الصارمة إزاء كوريا الشمالية، وإلى العلاقة التي بناها مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، كما قال الرئيس الأميركي إن «أقصى درجات الضغوط»، بما في ذلك العقوبات وغير ذلك من إجراءات العزلة، ستستمر إلى أن تكمل كوريا الشمالية نزع سلاحها النووي.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.