حرب كلامية فصائلية وشخصية عشية انعقاد المجلس الوطني

الرئاسة تتعهد بدفن محاولات «القيادة البديلة»... و«حماس» تدعم مؤتمرات موازية

TT

حرب كلامية فصائلية وشخصية عشية انعقاد المجلس الوطني

تصاعدت حرب «التمثيل» الفلسطينية، عشية عقد جلسة المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير يوم غد الاثنين، وسط استعدادات لعقد مؤتمرات موازية في غزة والخارج وتهديدات مقابلة بدفن كل محاولة لإيجاد قيادة بديلة.
وقال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: «إن الشعب الفلسطيني الصامد، وبقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، استطاع وأد كل المؤامرات التي حيكت ضد مشروعنا الوطني، ودفنت محاولات إيجاد القيادة البديلة أو المحلية والانشقاقات المشبوهة التي حاولت شق الصف الوطني الفلسطيني»، مضيفاً: «المنظمة واجهت على الدوام، الكثير من الظروف الصعبة التي حاول البعض خلالها إقامة محاور بديلة للقيادة الشرعية، كمحاولة إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة إقامة قيادة بديلة لمنظمة التحرير، لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني، ورهن قضية شعبنا بمشاريع مؤقتة مشبوهة، أو محاولات إقليمية لخلق جسم موازٍ مشبوه ليتعامل مع الأفكار التصفوية المرفوضة شعبياً ورسمياً».
وتابع أبو ردينة: «مواقف الشعب الفلسطيني والتفافه حول قياداته التاريخية، كان العامل الحاسم في تحقيق النصر بتلك المعارك التي خاضتها (م.ت.ف) للدفاع عن القرار الوطني المستقل، والتمسك بأهدافنا المشروعة بإقامة دولتنا المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وإلغاء كل السياسات والمشاريع المشبوهة، التي تأتي الآن على شكل أفكار لإقامة نظام أمني إقليمي، رغم أن صانعي السياسة الأميركية غير متأكدين تماما مما يجب القيام به تجاه الشرق الأوسط بأسره».
وقال أبو ردينة: «يشكل انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني على أرض فلسطين صفحة جديدة من التاريخ الفلسطيني المشرف في معركة البقاء التي لم تنتهِ بعد، رغم الخلل في التوازن الإقليمي والدولي». وأضاف: «المطلوب فلسطينيّاً الآن هو التمسك بالمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني المتمثلة بتثبيت أركان منظمة التحرير الفلسطينية، وعدم المساومة على الثوابت الأساسية لقضيتنا الوطنية، لأن المواقف المتهورة لن تبقى وستزول أمام صمود شعبنا على أرضه». وجاء حديث أبو ردينة فيما تعمل حركة حماس وقوى أخرى على عقد مؤتمرات خارجية في الوقت الذي سيعقد فيه الوطني.
وعلى الرغم من أن حماس أكدت أن المؤتمرات ليست بديلاً لمنظمة التحرير، فإن حركة فتح ترى في هذه المؤتمرات محاولة لخلق جسم بديل للمنظمة.
وقال نائب رئيس حركة فتح، عضو اللجنة المركزية محمود العالول، إن أحداً لن ينجح في تشكيل جسم بديل عن منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، أو خلق اصطفاف موازٍ لها أو شطبها. وتابع العالول: «كل المحاولات لخلق اصطفاف آخر قد فشلت». وأردف: «يجب ألا يتوهم أحد أن بمقدوره أن يكون بديلاً عن المنظمة أو أن يحل مكانها وما يسعى إليه الاحتلال والإدارة الأميركية وآخرون هو شطب المنظمة لخلق بديل لها».
وتخطط حماس وقوى فلسطينية لعقد مؤتمرات في غزة وبيروت وروما في رسالة رفض لعقد الوطني في رام الله، وباعتباره «لا يمثل الكل الفلسطيني».
وكانت «حماس» و«الجهاد الإسلامي» وكذلك الجبهة الشعبية المنضوية تحت إطار منظمة التحرير رفضوا عقد المجلس الوطني في رام الله أو المشاركة فيه متهمين الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالانفراد في القرارات. وقالت الفصائل الرافضة إنه يجب عقد جلسة المجلس الوطني في الخارج بمشاركة الجميع بعد تفعيل الإطار القيادي المؤقت، لكن حركة فتح، رفضت وأصرت على عقد الوطني في رام الله بـ«من حضر».
ويكتسب عقد المجلس الوطني الذي هو أهم أذرع منظمة التحرير وبمثابة برلمان الفلسطينيين، أهمية كبيرة، هذه المرة، لأن عباس يتطلع لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، وهي أعلى هيئة قيادية للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، في إطار ترتيباته من أجل «انتقال سلس» للسلطة في حال أي غياب قهري له.
وعقد المجلس الوطني منذ تأسيسه 22 مرة، آخرها دورة استثنائية في رام الله عام 2009، انتهت بتعيين وانتخاب 6 أعضاء جدد في المنظمة ليصبح عدد أعضائها 18 عضواً.
وسيضمن انتخاب لجنة تنفيذية جديدة التخلص من شخوص والدفع بآخرين لتشكيل قيادة جديدة وقوية.
وحددت حركة فتح 3 من أعضاء لجنتها المركزية مرشحين لانتخابات اللجنة التنفيذية، وهم الرئيس محمود عباس وصائب عريقات وهو أمين سر اللجنة التنفيذية الحالية، وعزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة في الحركة.
واختيار هؤلاء يقوي موقفهم أيضاً فيما يخص إمكانية خلافة الرئيس عباس الذي كان عين قبل عام محمود العالول نائباً له، وأعطاه صلاحيات كبيرة. ويعني انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، ضربة أخرى لمعسكر «حماس» في إطار حرب «التمثيل».
وقبل عقد الوطني بأيام تصاعدت الحرب الكلامية بين الفصائل وانضم إليها أشخاص لم يحظوا بعضوية المجلس الوطني، واتهموا عباس بضرب المؤسسة الفلسطينية.
وشنَّ ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هجوماً ضد «المهزلة» بعد استبعاده من قائمة الأعضاء ورد عليه القيادي في «فتح» عزام الأحمد متهماً إياه بالاستمرار بـ«الألاعيب».
وهاجمت حماس مجدداً عقد الوطني في رام الله. وقال القيادي في الحركة خليل الحية، «إن مخرجات المجلس الوطني الفلسطيني لا تلزمنا، لأنه لا يمثل الشعب الفلسطيني».
كما جددت الجبهة الشعبية مطالبتها لعباس بإلغاء عقد اجتماع المجلس الوطني والعمل على عقد اجتماع وطني توحيدي يضم الكل الفلسطيني.
واتهم رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة، حركة «فتح» بـ«العمل على ترتيبات انفرادية للمجلس الوطني وإنتاج مجلس وطني ولجنة تنفيذية بمقاسات محددة».
وأضاف: «في ظل التهديدات التي تعصف بالقضية الفلسطيني الأولى عقد مجلس وطني توحيدي يشارك فيه الجميع لمواجهة هذه المشاريع».
وأكدت «الجهاد الإسلامي» على موقفها أيضاً، ووصف محمد الهندي عضو المكتب السياسي للجهاد، «انعقاد المجلس الوطني في هذا الوقت بمخالف لكل الاتفاقيات السابقة».
وتقول «فتح» إن «الوطني» سيعقد «شاء من شاء وأبى من أبى».



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».