لافروف يشدد على الحل السياسي لتجاوز الأزمة في سوريا

بعد اجتماع ضم وزيري خارجية إيران وتركيا في موسكو

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال الاجتماع مع نظيريه الإيراني والتركي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال الاجتماع مع نظيريه الإيراني والتركي (أ.ف.ب)
TT

لافروف يشدد على الحل السياسي لتجاوز الأزمة في سوريا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال الاجتماع مع نظيريه الإيراني والتركي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال الاجتماع مع نظيريه الإيراني والتركي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة اتفاق موسكو وطهران وأنقرة على إجراءات جماعية في إطار آستانة، للمضي قدما نحو السلام في سوريا في الظروف الراهنة، التي وصفها بالصعبة جدا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الإيراني محمد جواد ظريف، والتركي مولود جاويش أوغلو، بعد الاجتماع الثلاثي في موسكو حول سوريا لبحث أحدث المستجدات على الساحة السورية.
وأضاف لافروف أن روسيا، تركيا وإيران ستحاول الوصول إلى تسوية للوضع في سوريا، مشيرا إلى أن الهجوم الثلاثي على سوريا سيعيد الحل السياسي إلى الوراء.
وأوضح: «لقد ذكرنا أن الضربات على سوريا يوم 14 أبريل (نيسان)، التي نفذتها الولايات وفرنسا وبريطانيا، أتت دون أن ينتظروا بدء عمل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية».
وأشار لافروف إلى أن بلاده وتركيا وإيران، تبنت بيانا مشتركا عقب لقائه بنظيريه، التركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف.
وأفاد لافروف في المؤتمر الصحافي المشترك: «نحن ملتزمون بشدة بعدم وجود بديل عن الحل السياسي الدبلوماسي لتجاوز الأزمة في سوريا على أساس القرار 2254 وعلى أساس توصيات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي».
وبدوره، أشار وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم إلى إن روسيا وإيران وتركيا يجب أن «تعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة لضمان شرعية أي حل سياسي في سوريا».
وكانت كل من روسيا وتركيا وإيران قد وقعت في آستانة في شهر مايو (أيار) الماضي على اتفاقية تقضي بإنشاء «مناطق خفض التوتر» في سوريا من دون أن تحمل توقيع أي طرف سوري.
وكان وزراء خارجية البلدان الثلاث قد عقدوا اجتماعين في أستانة في مارس (آذار) الماضي وفي أنقرة في أبريل حول سوريا.
يذكر أن تركيا وإيران وروسيا انتهجوا مسارا تفاوضيا منفصلا، منذ تحولت أنقرة، وهي داعم رئيسي للمعارضة تجاه موسكو في القضية السورية عام 2016.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.