مجلس الأمن طالب «البوليساريو» بـ«الانسحاب فوراً» من الكركرات

دعا إلى استئناف المفاوضات مع المغرب... وروسيا والصين وإثيوبيا امتنعت عن التصويت

مدّد مجلس الأمن، أمس (الجمعة)، 6 أشهر لمهمة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو» عقب إرجاء التصويت لأيام بسبب تحفظات من روسيا والصين وإثيوبيا على النص الذي صاغته الولايات المتحدة لمطالبة جبهة «البوليساريو» بـ«الانسحاب فوراً» من منطقة الكركرات عند الشريط العازل مع المغرب، ودعوة الأطراف إلى عقد جولة خامسة من المفاوضات بهدف التوصل إلى حل سياسي.
وصوتت 12 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لمصلحة القرار الذي أُعطي الرقم 2414، بينما امتنعت عن التصويت كل من روسيا والصين وإثيوبيا. ولم تعترض أي دولة عليه.
وجدد مجلس الأمن تفويض «مينورسو» حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، بدلاً من سنة واحدة كاملة كالمعتاد في هذا القرار الذي شدد على «الحاجة إلى إحراز تقدم في اتجاه حل سياسي ثابت وعملي وواقعي لمسألة الصحراء الغربية»، ويؤكد أن هناك «حاجة إلى احترام تام للاتفاقات العسكرية التي جرى التوصل إليها مع بعثة (مينورسو) لجهة وقف النار»، ويدعو الطرفين إلى «الامتثال الكامل لهذه الاتفاقات»، مع تعبيره عن «القلق من وجود جبهة البوليساريو في الشريط العازل في الكركرات»، ودعوته إلى «انسحابها الفوري». وكذلك يعبّر عن «القلق بشأن إعلان جبهة البوليساريو عزمها على نقل المهمات الإدارية إلى بير لحلو»، مطالباً إياها بـ«الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات مزعزعة للاستقرار كهذه». وإذ يسلم بأن «الأزمة الأخيرة في الشريط العازل في الكركرات تطرح تساؤلات أساسية ذات صلة بوقف النار وما يصل به من اتفاقات لا تزال قائمة»، يشدد على «أهمية التزام الأطراف مواصلة دفع العملية السياسية استعداداً لجولة خامسة من المفاوضات»، مشيراً إلى «تأييده التوصية الواردة في التقرير المؤرخ في 14 أبريل (نيسان) 2008 بأن الواقعية وروحية المساومة أساسية من الأطراف لإحراز تقدم في المفاوضات»، علماً بأنه «يشجع الدول المجاورة على تقديم مساهمات مهمة في هذه العملية».
ودعا القرارُ الطرفين إلى «إبداء الإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار من أجل استئناف المفاوضات، وتالياً ضمان تنفيذ القرارات 1754 و1783 و1813 و1871 و1920 و1979 و2044 و2099 و2152 و2218 و2285 و2351 ومن أجل نجاح المفاوضات». ويؤكد «دعمه الكامل» لنية الأمين العام أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية هورست كولر «إيجاد حل لمسألة الصحراء الغربية في هذا السياق لإعادة إطلاق عملية المفاوضات بدينامية جديدة وروحية جديدة تفضي إلى استئناف عملية سياسية بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين، مما يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتماشى ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصدها». وكذلك يدعو الأطراف إلى «استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام من دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعاة الجهود التي بُذلت منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة، بهدف إحراز حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، ينص ﻋﻠﻰ حق ﺗﻘﺮﻳﺮ المصير لشعب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ في ﺳﻴﺎق ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده»، داعياً كذلك الدول المجاورة إلى «تقديم مساهمات مهمة للعملية السياسية وزيادة مشاركتها في عملية التفاوض». وكذلك يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى «تقديم المساعدة المناسبة لهذه المحادثات». ويطلب من الأمين العام أن «يقدم إحاطة إلى مجلس الأمن على أساس منتظم، مرتين على الأقل في السنة، عن حال هذه المفاوضات والتقدم المحرز برعايته وحول تنفيذ هذا القرار والتحديات التي تواجه عمليات (مينورسو) والخطوات المتخذة لمعالجتها».
ويطلب من الأمين العام أن يقدم تحديثاً لمجلس الأمن في شأن السبل التي يتقدم بها المبعوث الشخصي في اتجاه حل سياسي مقبول من الطرفين.