مستشار إردوغان يوصي بالتوقف عن السياسات النقدية المتشددة

قال أحد مستشاري الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أمس، إن تشديد البنك المركزي سياسته النقدية هذا الأسبوع كان كافيا، مضيفا أن على الحكومة أن تخفض ضريبة الاستهلاك الخاص.
وأدلى جميل أرتيم بتلك التصريحات خلال مقابلة مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي آر تي). وكان البنك المركزي رفع الأربعاء الماضي سعر الفائدة الأعلى بواقع 75 نقطة أساس، مشددا بذلك سياسته النقدية للمرة الأولى في 4 أشهر، وذلك على الرغم من مطالبة الرئيس رجب طيب إردوغان بتخفيض الفائدة.
وتساهم رغبة إردوغان في خفض الفائدة في دفع المستثمرين للعزوف عن الاستثمار في الليرة التركية، حيث دعا إردوغان، الذي يصف بنفسه بـ«عدو الفائدة»، مرارا إلى خفض تكاليف الإقراض ما عزز انطباعا بأن السياسة النقدية غير مستقلة.
ونقلت وسائل إعلام تركية مؤخرا عن إردوغان هجومه على المركزي خلال اجتماع للجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، قائلا إنهم استغلوا سفره للخارج لرفع سعر الفائدة.
وسرت شائعات عن استقالة نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الشؤون الاقتصادية محمد شيمشيك، أكبر مسؤول عن السياسات الاقتصادية في البلاد، إذ أشارت تقارير إلى تقديم شيمشيك استقالته إلى رئيس الوزراء بن علي يلدريم الذي رفعها بدوره إلى إردوغان، واضطر شيمشيك إلى نفي هذه الشائعات عبر تغريدة على «تويتر» قال فيها، إنه يشارك في مؤتمر في إسطنبول، وإنه سيظل يخدم بلاده حتى آخر نفس... فيما سخر يلدريم من هذه الأنباء قائلا إن «أنقرة تعج بالشائعات».
وفي مؤشر على انطباعات المستثمرين تجاه السوق التركية قال معهد الإحصاء التركي أمس، إن مؤشر الثقة في اقتصاد البلاد هبط اثنين في المائة إلى 98.3 نقطة في أبريل (نيسان) مواصلا التراجع من أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجله في يناير (كانون الثاني).
ويظهر المؤشر نظرة اقتصادية متفائلة عندما يكون فوق 100 بينما يدل على نظرة متشائمة عندما يكون دون 100. وبلغ المؤشر مستوى 104.9 في يناير.
وعلى صعيد النشاط التجاري قالت الهيئة المعنية بالرقابة على الأمن الزراعي في روسيا أمس، إن موسكو ستسمح بجميع واردات البندورة القادمة من تركيا ابتداء من الشهر المقبل. وكان يُسمح لعدد محدود فقط من المنتجين الأتراك بتصدير البندورة إلى روسيا.
بينما قالت الحكومة التركية أمس، إن أنقرة ستفتح تحقيقا بشأن ما إذا كانت واردات الحديد والصلب تضر بالمنتجين المحليين.
وأوضحت الحكومة أن التحقيقات لن تشمل المنتجين من الاتحاد الأوروبي الذي تسعى تركيا للانضمام إليه. ونُشر البيان في الجريدة الرسمية التي تعلن أنقرة سياساتها الجديدة بها.
وكان أرتيم صرح في حديث لقناة (تي آر تي) الشهر الماضي بأن بلاده قد ترد بإجراءات طويلة الأجل على رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب.
وجاءت تصريحات أرتيم بعد أن مضى الرئيس الأميركي دونالد ترمب قدما في قراره بفرض رسوم نسبتها 25 في المائة على واردات بلاده من الصلب.