قرب اكتمال أكبر مشروع في العالم للطاقة الشمسية على أرض المغرب

محمد السادس يترأس جلسة عمل حول تقدم مشاريع الطاقة المتجددة

العاهل المغربي يترأس جلسة عمل حول تقدم مشاريع الطاقات المتجددة
العاهل المغربي يترأس جلسة عمل حول تقدم مشاريع الطاقات المتجددة
TT

قرب اكتمال أكبر مشروع في العالم للطاقة الشمسية على أرض المغرب

العاهل المغربي يترأس جلسة عمل حول تقدم مشاريع الطاقات المتجددة
العاهل المغربي يترأس جلسة عمل حول تقدم مشاريع الطاقات المتجددة

أعلن بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي قرب اكتمال الأشطر الثلاثة المتبقية من مشروع «نور ورزازات» للطاقة الشمسية، الجاري إنشاؤه من طرف المجموعة السعودية أكواباور، خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وكان الشطر الأول، «نور ورزازات 1» بقدرة 160 ميغاواط، دخل حيز التشغيل في فبراير (شباط) 2016، وباكتمال الأشطر الأربعة لمجمع «نور ورزازات» سيصبح أكبر مركب في العالم للطاقة الشمسية بقدرة 582 ميغاواط. وتقدر الكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 24 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، دون احتساب تكلفة البنيات التحتية المشتركة التي أنجزتها الوكالة المغربية للطاقة الشمسية «مازن» والمكتب الوطني للكهرباء.
ويمتد مشروع «نور ورزازات» بمحطاته الأربع على مساحة 3000 هكتار، ويهدف إلى توفير الإنارة لأكثر من مليون شخص.
وأشار بيان الديوان الملكي، الصادر مساء أول من أمس عقب جلسة عمل ترأسها العاهل المغربي خصصت لدراسة مستوى تقدم مشاريع الطاقات المتجددة في البلاد، إلى أن محطتي «نور ورززات 2» و«نور ورززات 4» ستدخلان حيز التشغيل في شهر مايو (أيار) المقبل، فيما سيتم تشغيل محطة «نور ورززات 3» في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حسب العرض الذي قدمه مصطفى البكوري، رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية أمام العاهل المغربي بهذه المناسبة.
وأضاف البيان أن الباكوري أطلع العاهل المغربي أيضاً على تقدم مشاريع «نور العيون 1» و«نور بوجدور 1» للطاقة الشمسية قرب المدينتين الصحراويتين العيون وبوجدور، مشيراً إلى أن المحطتين ستدخلان حيز الاستغلال خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وتندرج هذه المشاريع الضخمة في إطار الاستراتيجية المغربية الهادفة إلى استيفاء 42 في المائة من احتياجات البلاد من الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة في «أفق 2020»، ورفع هذه النسبة إلى 52 في المائة في 2030.
في سياق ذلك، قدم الباكوري أمام الملك باقة جديدة من مشاريع الطاقة الشمسية الأقل حجماً، التي تتعلق بإنشاء محطات متوسطة للطاقة الشمسية قرب المدن الصغرى والمتوسط، ذكر منها على الخصوص العيون، وبوجدور، وتارودانت وقلعة السراغنة، وخريبكة، والحاجب وكرسيف، وسيدي بنور، وجرادة.
وأوضح الباكوري أن هذه المشاريع التي تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية 800 ميغاواط، التي سيتم إطلاقها تحت عنوان برنامج «نور2» تأتي كمكمل لمركبات الطاقة الشمسية المندمجة الكبرى.
كما قدمت أيضاً خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس مراحل إنجاز مشاريع المخطط المغربي لاستغلال طاقة الرياح.
وأشار بيان الديوان الملكي إلى أن هذه الجلسة تندرج في إطار التتبع الدوري والمنتظم للعاهل المغربي لمختلف مراحل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للطاقة في مجال الطاقات المتجددة، وحضرها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومستشار العاهل المغربي ياسر الزناكي، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي، ومصطفى البكوري رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازن).
وأضاف بيان الديوان الملكي أن العاهل المغربي عبر في ختام جلسة العمل عن «ارتياحه للتقدم المسجل لغاية اليوم، على مستوى مجموع مكونات المخطط الوطني للطاقات المتجددة، وأعطى تعليماته للحفاظ على تعبئة كل الفاعلين وتعزيزها، من أجل جعل هذا القطاع قاطرة اقتصادية حقيقية للمملكة».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).