الاقتصاد الأميركي ينمو بـ2.3 %

سجَّل النمو الاقتصادي الأميركي وتيرة مطردة نسبياً خلال الربع الأول من السنة، فاقت توقعات المحللين، بحسب ما أظهرته تقديرات أولية لوزارة التجارة صدرت أمس.
وازداد إجمالي الناتج الداخلي الأميركي بنسبة 2.3 في المائة بمعدل سنوي بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار)، فيما كان المحللون يتوقعون نسبة 2.1 في المائة، ورغم أنه أدنى من النمو في الربع الرابع من العام 2017 (2.9 في المائة)، إلا أنه أفضل رقم يسجل لفصل الشتاء منذ سنتين.
وأوضحت الوزارة أن «نمو إجمالي الناتج الداخلي يعكس مساهمات إيجابية من جهة الاستهلاك والصادرات والاستثمارات في المخازن».
وتباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي بشكل واضح، حيث لم يتعد 1.1 في المائة مقارنة مع 4 في المائة في نهاية 2017، وهي وتيرة يصعب الحفاظ عليها، وجاءت نتيجة تفاؤل البورصة وانتعاش النشاط الاقتصادي بعد مرور أعاصير. واستند الاستهلاك في الربع الأول من السنة على الخدمات، فيما تراجعت مبيعات السلع. وشكل الاستهلاك 0.73 نقطة مئوية من النمو بالمقارنة مع 2.75 نقطة مئوية في الربع السابق.
ولم تترك التخفيضات الضريبية التي قررتها الإدارة الأميركية في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، وزيادة الإنفاق التي أقرت في فبراير (شباط)، أثراً يذكر حتى الآن على المستهلكين.
أما بالنسبة للشركات، المستفيدة الرئيسية من الإصلاحات الضريبية، فقد زادت استثماراتها بنسبة 7.3 في المائة، لتشكل 1.19 نقطة مئوية من النمو.
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على قانون الإصلاح الضريبي، بعد أن مرره المشرعون الأميركيون.
ويسهم القانون الجديد في خفض معدل ضرائب أرباح الشركات من 35 في المائة إلى 21 في المائة، علماً بأن المتوسط المعمول به في الدول الصناعية والمتقدمة يقترب من 23 في المائة، أي أن الضرائب الأميركية أصبحت بمقتضى هذا القانون بين الأدنى في منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 34 بلداً متقدماً.
ويعد هذا القانون هو أكبر إصلاح ضريبي في أميركا خلال ثلاثة عقود، ويساهم بشكل مؤقت في تخفيف عبء الضرائب على معظم الأميركيين.
وعارض الديمقراطيون مشروع القانون، قائلين إنه هدية مجانية للأثرياء سيضيف 1.5 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي، البالغ 20 تريليون دولار، على مدى السنوات العشر المقبلة.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، التي جعل منها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إحدى أبرز أولوياته، واصلت الصادرات ارتفاعها بنسبة 4.8 في المائة، فيما نمت الواردات بنسبة 2.6 في المائة بالمقارنة مع نمو بنسبة 14.1 في المائة في نهاية السنة الماضية.
وازدادت النفقات العسكرية بنسبة 1.9 في المائة بعد تسجيل نمو بـ5.5 في المائة في الربع الرابع من 2017. وتصدر تقديرات جديدة لإجمالي الناتج الداخلي في 30 مايو (أيار).