اقتصاديون يشبهون تأثير قمة الكوريتين على الأسواق بـ«انهيار جدار برلين»

شاشة تظهر مؤشر كوسبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)
شاشة تظهر مؤشر كوسبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)
TT

اقتصاديون يشبهون تأثير قمة الكوريتين على الأسواق بـ«انهيار جدار برلين»

شاشة تظهر مؤشر كوسبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)
شاشة تظهر مؤشر كوسبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)

مع اتخاذ كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية خطوات مؤقتة نحو تهدئة الصراع المستمر منذ عقود بين الدولتين، فقد بدأ بعض المحللين بالتفكير في تأثير هذه القمة المنعقدة بين الكوريتين على المجال الاقتصادي.
وفي هذا السياق، نقل موقع «بيزنس إنسايدر» آراء بعض محللي مؤسسة مورغان ستانلي عن تأثير المحادثات بين الكوريتين على الاقتصاد في آسيا بل والعالم كله.
وأشار المحللون إلى السيناريوهات الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن تحدث بعد عقد القمة، وهي كالآتي:
- «كسر الجليد»: يمكن أن تتحسن العلاقات بين الدولتين بحيث يتم تقوية الروابط الاقتصادية بينهما.
- «خطوات عملية»: في هذا السيناريو، لن تتحسن العلاقات بشكل كبير، لكن كوريا الشمالية ستقوم بتحرير التجارة وحركة الناس بين البلدين.
- «الاتحاد الكامل»: وهو السيناريو الأقل احتمالاً في الوقت الراهن، وفيه يتم توحيد الكوريتين اقتصاديا وسياسيا.
- «عدم استقرار العلاقات»: وهو السيناريو المرجح، وهذا السيناريو يفترض أن تحقق المحادثات تقدماً بسيطاً أو معدوماً تماما.
ويقول فريق مورغان ستانلي إنه إذا تحقق السيناريو الأول، فإن مؤشر كوسبي للأسهم الكورية الجنوبية قد يشهد ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 8 في المائة، أما إذا تحقق أحد السيناريوهين الثاني أو الثالث، فقد يرتفع «كوسبي» بنسبة 15 في المائة.
وأشار محللو مورغان ستانلي إلى أن تأثير القمة على الأسواق قد يشابه تأثير سقوط جدار برلين وإعادة توحيد ألمانيا عليها.
وقال المحللون: «عندما سقط جدار برلين في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 أثر ذلك بشكل كبير على توقعات الأسواق ورجال الاقتصاد بشأن مستقبل الاقتصاد على خلفية إعادة التوحيد المحتملة. وارتفع سوق الأسهم الألمانية لمدة شهرين تقريباً، مع ارتفاع مؤشر داكس بنسبة 28 في المائة».
وأضاف المحللون: «ومع ذلك، انتهت هذه القفزة، وانخفضت الأسهم بشكل ملحوظ بعد ذلك بقليل. ومن المتوقع أن يحدث الشيء نفسه في كوريا».
وأشار فريق مورغان ستانلي إلى أن أحد السلوكيات التقليدية التي يتم ملاحظتها من أسواق الأسهم هو أن هذه الأسواق أحياناً تتجاهل المخاطر والعوائق المرتبطة بالحدث، لذلك فإن تقييماتها وقياساتها غالبا ما تكون غير صحيحة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.