تعديل القانون بالصين لتضييق الخناق على الفاسدين الهاربين

الرئيس الصيني شي جين بينغ (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الصين تعتزم تعديل قوانينها بما يسمح بإصدار الأحكام في قضايا الفساد حتى وإن لم يمثل المشتبه فيهم أمام المحكمة، وذلك تكثيفا للضغوط على الفاسدين الهاربين إلى خارج البلاد.
ويشن الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ خمس سنوات حربا على الفساد على كل مستويات الحزب الشيوعي الحاكم، وتعهد بمواصلة الحرب إلى أن يصبح الفساد أمرا لا يخطر حتى على بال المسؤولين.
وامتد نطاق الحملة إلى خارج الحدود الصينية لضبط المشتبه فيهم الذين فروا من البلاد.
لكن تلك الجهود واجهت شكوكا لدى دول غربية تخشى ألا يلقى المشتبه بهم محاكمة عادلة ومن ثم تعزف عن تسليمهم.
وقالت وكالة «شينخوا» الرسمية للأنباء إن التعديل المقترح على قانون الإجراءات الجنائية الذي طرح على البرلمان أمس (الأربعاء) سيعزز الحرب على الفساد خارج الحدود، إذ إنه يسمح بصدور أحكام غيابية.
وأضافت «شينخوا» أن قرابة 3500 هارب أعيدوا إلى الصين من أكثر من 90 دولة ومنطقة في العالم حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى جانب أصول قيمتها 9.5 مليار يوان (1.5 مليار دولار).