الأمم المتحدة تحث سيول وواشنطن على بحث قضية حقوق الإنسان مع كيم

بيونغ يانغ خفضت من حدة التنديد بالانتقادات الأميركية

أطفال كوريون جنوبيون يطلقون فراشات بمناسبة القمة الكورية - الكورية قرب المنطقة منزوعة السلاح أمس (رويترز)

طلبت الأمم المتحدة، أمس، إدراج ملف حقوق الإنسان على القمتين المرتقبتين مع كوريا الشمالية تحت طائلة: «إضعاف» أي اتفاق حول نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، في وقت استبعدت فيه سيول بحث هذا الملف خلال قمة مون جاي إن - وكيم جونغ أون.
وقال توماس كوينتانا، المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، في بيان إنه «لا يمكن تحقيق السلام والأمن فقط باتفاقات بين الحكومات، بل أيضا وربما بصورة أهم بالسياسات الداخلية التي تضمن الاحترام التام لحقوق الإنسان من دون تمييز». وأضاف أن «اتفاق نزع الأسلحة النووية سيكون هشا، إذا لم يشمل حقوق وحاجات شعب كوريا الشمالية». وتابع كوينتانا أن «كوريا الشمالية أثبتت أنها مفاوض صعب وأن عدم التطرق إلى حقوق الإنسان في هذه المرحلة الأولية من المفاوضات سيعتبر فرصة ضائعة وخطأ».
وعدد الخبير عدة مواضيع هي «الأقل جدلا» التي قد تدرج على جدول أعمال هذه المحادثات كاجتماع الأسر الكورية التي فرقتها الحرب (1950 - 1953)، والإفراج عن الأجانب المسجونين بشكل تعسفي والآثار السلبية للعقوبات على شعب كوريا الشمالية. وأضاف أن «تعهد كوريا الشمالية بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة سيكون مناسبة ممتازة لاختبار التقدم في المفاوضات». وخلص المقرر الخاص بالطلب مجددا من سلطات بيونغ يانغ السماح له بالقيام بزيارة رسمية للبلاد.
جاء ذلك بعد ساعات من تنديد بيونغ يانغ، مساء أول من أمس، بانتقادات الولايات المتحدة لوضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية معتبرة أنّها «سخيفة»، في وقت يتكثف النشاط الدبلوماسي قبل القمتين بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وكل من سيول وواشنطن. وفي آخر إعلان قبل الاجتماع بين كيم والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، غدا الجمعة، في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها النووية، واصفا زعيمها بأنه «منفتح للغاية» و«محترم جدا».
وأعلنت سيول أن مون سيبلغ ترمب بنتائج القمة الكورية عبر الهاتف فور انتهاء اللقاء، واعدا بـ«تنسيق وثيق» مع واشنطن. والشمال متهم بسلسلة من الانتهاكات لحقوق الإنسان من عمليات إعدام خارج إطار القضاء، وأعمال تعذيب، وتصفية منشقين، وخطف رعايا أجانب.
وفي تقريرها السنوي عن وضع حقوق الإنسان في العالم عام 2017 اتهمت وزارة الخارجية الأميركية كوريا الشمالية بارتكاب «انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان» تتراوح بين الإعدامات العلنية إلى مراقبة مواطنيها بصورة منهجية ومعممة. وأظهرت بيونغ يانغ في الأسابيع الأخيرة تحفظا غير معهود في انتقاداتها لسيول وواشنطن، وبدل إطلاق حملاتها الاعتيادية الشديدة النبرة ضد «الإمبرياليين الأميركيين»، اكتفى الشمال في ظل جهود التودد التي يقوم بها حيال الغرب، بانتقاد سلوك من شأنه أن «يبعث فتورا في أجواء الحوار»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ووصفت بيونغ يانغ الولايات المتحدة بأنها «بؤرة» للانتهاكات لحقوق الإنسان، تنتشر فيها ثقافة الأسلحة النارية مثل «سرطان». وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، مساء الثلاثاء، مستهزئة من أن واشنطن نصبت نفسها «قاضيا لحقوق الإنسان»، ومعتبرة أنه «أمر سخيف فعلا ويشبه قصة لص يطلب اعتقال لص آخر».
وكتبت الوكالة أن «الهدف الحقيقي (للولايات المتحدة) هو تفكيك البلاد التي لا تطيعها واختلاق ذرائع لممارسة ضغوط، وتعديات سياسية وعسكرية واقتصادية». وسيسعى مون الجمعة لإقناع كيم بالتخلي عن أسلحته النووية لتبديد التوتر في شبه الجزيرة الكورية بصورة دائمة. كما أن الزعيمين قد يبحثان مسألة توقيع اتفاق سلام يضع حدا رسميا للحرب الكورية (1950 - 1953) التي انتهت بهدنة. فضلا عن استئناف اجتماعات لم شمل العائلات التي فرقتها الحرب.
وأبلغ مون رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أنه سيطرح أيضا مشكلة المواطنين اليابانيين الذين خطفهم عملاء كوريون شماليون بهدف تدريب جواسيس بيونغ يانغ على اللغة والعادات اليابانية، وهي مسألة في غاية الحساسية في اليابان.
ودعا البابا فرنسيس الأربعاء إلى جعل القمة الكورية الجمعة فرصة لبدء «حوار شفاف»، وإقامة «مسار ملموس للمصالحة»، مؤكدا أن «الكرسي الرسولي يرافق ويدعم ويشجع» هذا اللقاء. والتقى مستشار الأمن القومي للرئاسة الكورية الجنوبية، شونغ أوي يونغ، نظيره الأميركي جون بولتون في واشنطن، على ما أفادت سيول.
واتفق المستشاران على التنسيق بين الطرفين بشكل وثيق، وبحثا إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الأميركي والكوري الجنوبي قبل اللقاء التاريخي بين ترمب وكيم. ويتباين الإطراء الذي خص به ترمب الزعيم الكوري الشمالي بشكل حاد مع الإهانات الشخصية التي كان يوجهها إليه العام الماضي، فيصفه بـ«رجل الصاروخ» مثلا ويتوعد كوريا الشمالية بـ«النار والغضب». لكن ترمب ردد أن على كوريا الشمالية «التخلي عن قنابلها الذرية».
وعمد كيم منذ وصوله إلى السلطة في نهاية 2011 إلى تسريع برنامجي بلاده النووي والباليستي بشكل حاد وقامت بيونغ يانغ في عام 2017 بأقوى تجربة نووية نفذتها حتى الآن، كما اختبرت صواريخ وضعت الأراضي الأميركية في مرمى نيرانها. وأعلن كيم السبت تعليق التجارب النووية وعمليات إطلاق الصواريخ البعيدة المدى، كما أعلن إغلاق موقع بونغي ري للتجارب النووية.
غير أن خبراء في مركز «38 نورث» أفادوا بأن نشاطات حفر نفق لوحظت في الموقع حتى مارس (آذار) وتواصلت في مطلع أبريل (نيسان) بكثافة أقل، موضحين أن «ذلك قد يعني إما أن النفق أنجز وبات جاهزا لتجارب مستقبلية جديدة، وإما أن التباطؤ يعكس التغييرات السياسية الجارية».
وتعقد القمة الكورية الثالثة في الجانب الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين. وبعدما ندد ترمب مرارا في الماضي بحصيلة الشمال على صعيد حقوق الإنسان، نادرا ما تطرق إلى هذه المسألة مع اقتراب موعد القمة.
وأكدت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانغ كيونغ وا، أنه لن يتم بحث هذه المسألة. ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» سيول إلى «مراجعة» قرارها، معتبرة أن الاجتماع هو فرصة «حاسمة للشعب الكوري الشمالي الذي يعاني منذ وقت طويل».