فلاح مصطفى لـ(«الشرق الأوسط»): الأكراد لن يشاركوا في حكومة يشكلها المالكي

فلاح مصطفى لـ(«الشرق الأوسط»): الأكراد لن يشاركوا في حكومة يشكلها المالكي
TT

فلاح مصطفى لـ(«الشرق الأوسط»): الأكراد لن يشاركوا في حكومة يشكلها المالكي

فلاح مصطفى لـ(«الشرق الأوسط»): الأكراد لن يشاركوا في حكومة يشكلها المالكي

وصف فلاح مصطفى، رئيس دائرة العلاقات الخارجية (بمثابة وزارة الخارجية) في حكومة إقليم كردستان، مباحثات مسعود بارزاني رئيس الإقليم، مع جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة، والتي جرت في أربيل أمس، بـ«الحساسة والمهمة»، وبأنها «تصب في حل الأزمة العراقية».
وقال مصطفى، في حديث خص به «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من أربيل، أمس، إن كيري أكد أن «العراق يواجه تحديات كبيرة وحقيقية»، وشدد على «ضرورة تشكيل حكومة يشارك فيها الجميع بفعالية ولا تقصي أحدا»، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأميركي «طلب من الرئيس بارزاني مشاركة الأكراد الفعالة في العملية السياسية، على أن يتم موضوع اجتماع البرلمان العراقي الجديد في وقت قريب لانتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية، ومن ثم تكليف مرشح لرئاسة الحكومة».
وكشف مصطفى، الذي كان قد استقبل ومعه فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الإقليم، في مطار أربيل أمس، وزير الخارجية الأميركي والوفد المرافق له، عن أن «الرئيس بارزاني شدد على أهمية وضرورة التغيير، وأن الأوضاع إن بقيت على ما هي عليه فإنه ليست هناك ضرورة للمشاركة في الحكومة القادمة». وفي رده عما يعني ذلك بالضبط، أجاب بأن «هذا يعني عدم بقاء نوري المالكي رئيسا للحكومة لولاية ثالثة، كونه سبب الأزمات السياسية في العراق، وسوف يتسبب في المزيد من الأزمات خاصة أنه أقصى السنة وهمشهم، ووقف ضد مسيرة البناء والنمو في إقليم كردستان، كما أن هناك أطرافا شيعية لا تريد بقاءه في الحكم». وأضاف رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان قائلا إن كيري وبارزاني «تحدثا بوضوح عن أسباب ما حدث وجذور المشكلة، ألا وهي سوء الإدارة في بغداد وفشل الحكومة في إدارة البلد خاصة إقصاء السنة وغياب المشاركة الحقيقية للأكراد وباقي مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية واتخاذ القرارات، وأنه لا بد من وضع معالجة حقيقية لهذه المشاكل». وقال «إذا كان لا بد من وضع جديد في العراق فيجب الاتجاه نحو التغيير الذي اتفق عليه الجميع، وهذا يعني تغيير رئيس الوزراء كونه المسؤول المباشر عما حدث في العراق خاصة الأزمة الأخيرة».
وأشار مصطفى إلى أنه «جرى تناول موضوع عدم التنسيق بين الأطراف السياسية، وأن هذه الأطراف لن تستطيع أن تشارك في أي وضع جديد من دون إحداث التغيير الحقيقي.. تغيير جذري يضمن وضعا سياسيا جديدا قائما على أساس من الثقة». وقال إنه «جرى الاتفاق خلال المباحثات (بين بارزاني وكيري) على أن «يكون هناك أولا حل سياسي لمواجهة الأزمة ومن ثم حل عسكري لمواجهة المسلحين الذين يهددون أمن العراق برمته»، منبها إلى أن الطرفين شددا على أن «جذور المشكلة سياسية وليست عسكرية، وأن المعركة ضد الإرهاب التي تحدثت عنها الحكومة انطوت على عمليات تصفية حسابات طائفية، وأن الأكراد لن يشاركوا في مثل هذه المعارك الطائفية».
وأوضح مصطفى أن وزير الخارجية الأميركي شدد ولأكثر من مرة على «أهمية مشاركة الجميع في الحكومة القادمة خاصة الأكراد، وطلب من الرئيس بارزاني مشاركة كردية فاعلة، على أن تتشكل الحكومة ضمن الفترة الدستورية في الأول من يوليو (تموز) المقبل لتكون هذه هي الخطوة الأولى لحل الأزمة في العراق». وقال إن «هذا الموضوع بحاجة إلى جهود جبارة خاصة أنه يتم في أجواء من عدم الثقة».
وحول ما تسرب من أنباء عن أن بارزاني طرح احتمال استقلال الإقليم عن العراق خلال حديثه مع كيري، قال مصطفى إن «الرئيس بارزاني أوضح لوزير الخارجية الأميركي أن الشعب الكردي قدم الكثير من التضحيات، وقمنا ببناء إقليم آمن ومتوازن في علاقاته الخارجية، ناجح في مسيرته الاقتصادية والتنموية، وكنا نطلب من بغداد أن نتعاون لننهض بالعراق معا، وأن نعيش كشركاء حقيقيين ضمن عراق دستوري اتحادي، لكن مع الأسف الشديد الحكومة في بغداد لم تستمع لآرائنا ولا لوجهات نظرنا، وأرادت أن تتعامل مع شعبنا في إقليم كردستان باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية».
وأضاف أن بارزاني أبلغ كيري بأن «شعبنا ونحن نرفض بشدة أي تهميش، أو أن يتم التعاون مع شعبنا باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية، كما أننا لا يمكن أن نعيش في ظل نظام ديكتاتوري، ويجب أن يكون هناك وضوح كامل في هذا الموضوع، وأن نكون شركاء في عراق دستوري اتحادي ديمقراطي، وألا نكون جزءا من هذه الفوضى والصراع الطائفي، وألا يُستخدم موضوع مكافحة الإرهاب لأغراض التصفيات الطائفية»، مع التشديد على أن «شعبنا لا يريد أن يخسر تجربته الناجحة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».