خلاف نقابي يفاقم أزمة التعليم التونسي

إضراب موظفي البرلمان يعطل جلسة حول قانون الجماعات المحلية

عرفت أزمة التعليم الثانوي في تونس تصعيدا خطيرا، إثر دعوة نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل (رئيس نقابة العمال)، الأساتذة لاستئناف الدروس بداية من أمس؛ لكن النقابة العامة للتعليم الثانوي، التي يقودها لسعد اليعقوبي، تمسكت بقرار مواصلة تعليق الدروس إلى حين تلبية مطالب الأساتذة المادية والمعنوية، في حين قررت بعض جمعيات آباء التلاميذ الدخول على خط الأزمة، لإيجاد حل عاجل وسريع للأزمة التي بات يتخبط فيها قطاع التعليم.
وكان الطبوبي قد شدد إثر اجتماع مع أعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل على «رفض العبث بمستقبل أبنائنا، ولن نتخلى عن الأساتذة»، مؤكدا أن الاتحاد «لن يسمح لأي طرف باستغلال المطالب المشروعة لتجييش الرأي العام تجاه الاتحاد، الذي سيبقى دائما وأبدا صمام أمان».
وفي المقابل، اعتبر اليعقوبي أن نجاح تعليق الدروس أمس يمثل «دلالة عميقة على تشكيل رسالة وحدة والتفاف وتمسك بالمطالب»، على حد قوله. وفي ظل هذا الخلاف بين النقابيين أنفسهم، بعيدا عن حكومة الشاهد، واصل الأساتذة تعليق الدروس في معظم المعاهد التونسية، وفق تقارير إعلامية متطابقة.
من جهة ثانية، تعطلت أمس الجلسة البرلمانية العامة، التي كانت مخصصة لمواصلة النظر في قانون الجماعات المحلية، المنظم للانتخابات البلدية المقبلة، وذلك على خلفية إضراب موظفي البرلمان، وهو ما وجه رسائل سلبية حول آجال التصديق على قانون الجماعات المحلية، الذي سيرسي دعائم الحكم المحلي، إثر تنظيم الانتخابات البلدية المقبلة.
وفشل الطرفان، النقابي والإداري، في التوصل إلى حلول لمطالب موظفي البرلمان خلال جلسات صلح متتالية.
وفي هذا الشأن، قال عبد الباسط الحسناوي، رئيس نقابة موظفي البرلمان، إن الموظفين والأعوان «تراجعوا عن قرار الإضراب في مناسبتين سابقتين، بعد أن عقدت النقابة جلست صلح مع الإدارة. غير أن كل الخطوات لم تفض إلى أي نتائج إيجابية».
وبخصوص توجيه أصابع الاتهام للطرف النقابي بتعطيل جلسات النقاش المخصصة لقانون الجماعات المحلية المنظم لآليات تنفيذ الحكم المحلي، أكد الحسناوي أن تنفيذ الطرف النقابي للإضراب «كان ضروريا؛ لأن آفاق التفاوض سدت بالكامل، ولم يتلق أي مبادرة لحل مشكلات موظفي البرلمان» على حد قوله.
وفي السياق ذاته، قال عادل الحنشي، الذي يشغل منصب مدير عام في البرلمان والمكلف بملف المفاوضات، إن الطرف النقابي قدم خمسة مطالب، هي سن قانون أساسي منظم للوظيفة العمومية البرلمانية، والاتفاق على تسميات في برامج وظيفية، واعتماد المناظرات عند الترقية المهنية، وإحداث منحة خاصة بالعاملين في البرلمان، إضافة إلى المطالبة بتطبيق مبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب (البرلمان).
واعتبر الحنشي أن تحقيق هذه المطالب مرتبط بالاستقلالية المالية والإدارية للبرلمان، على اعتبار أنه لا يمكن تلبية مختلف المطالب إلا في حال التمتع بالاستقلالية، على حد تعبيره.
ويقدر عدد موظفي البرلمان وأعوانه في مختلف الرتب بنحو 480 موظفا، ويعد تحقيق مطلب الاستقلاليّة الإدارية والماليّة للمجلس عن السلطة التنفيذية، وفق ما نصّ عليه الفصل 52 من الدستور التونسي، مفتاح حل مختلف المطالب النقابية العالقة، حسب عدد من المراقبين.