إردوغان يتهم تحالفاً للمعارضة باستهدافه شخصياً

استئناف محاكمة 13 صحافياً بتهمة الإرهاب في قضية «جمهوريت»

بينما تتواصل اللقاءات الحزبية في إطار استعدادات مختلف الأحزاب التركية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي ستجرى في 24 يونيو (حزيران) المقبل، شن الرئيس رجب طيب إردوغان هجوما حادا على حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليتشدارأوغلو، لدعمه «الحزب الجيد»، الذي تتزعمه ميرال أكشنار، أبرز منافسيه في انتخابات الرئاسة حتى الآن، عن طريق نقل 15 نائبا من نواب حزبه إلى «الحزب الجيد» معتبرا أن ذلك يشكل تلاعبا بقيم البرلمان. واتهم إردوغان أحزاباً معارضة بالسعي لتشكيل تحالف انتخابي هدفه الوحيد معاداته شخصياً، في إشارة إلى أحزاب الشعب الجمهوري والجيد والسعادة التي تتحرك باتجاه تشكيل تحالف انتخابي في مواجهة تحالف العدالة والتنمية والحركة القومية.
وقال إردوغان في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركي في أنقرة أمس: «عقدنا تحالفاً انتخابياً شفافاً وصريحاً مع حزب الحركة القومية، فيما الآخرون (أحزاب المعارضة) يسعون في الخفاء، لتشكيل تحالف هدفه الوحيد، العداء لرجب طيب إردوغان».
وانضم مؤخرا 15 نائباً من حزب الشعب الجمهوري إلى «الحزب الجيد» الناشئ الذي أسسه منشقون عن الحركة القومية، بغية تمكينه من تشكيل كتلة نيابية لخوض الانتخابات.
وقال نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة بورصة أركان أيدين إن انتقاله لصفوف الحزب الجيد جاء «للتصدي للمكيدة التي دبرتها اللجنة العليا للانتخابات»، التي قال إنها باتت تخضع لسيطرة الحزب الحاكم»، مشيراً إلى أن تحركهم جاء لحماية الديمقراطية وفتح المجال أمام تركيا. وندد إردوغان بمناورات المعارضة ونقلت عنه صحيفة «حريت» قائلا: «أن يهبط البرلمان إلى هذا المستوى أمر كارثي بالنسبة إلينا».
وأعلن المتحدث باسم «الحزب الجيد» ايتون تشيراي أن رئيسة الحزب ميرال أكشينار تم اختيارها رسميا كمرشح لانتخابات الرئاسة عن الحزب. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للحزب، والذي حضره نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم عن ديار بكر غالب أنصاري أوغلو، والوزير السابق سالم أنصاري أوغلو، الذي أعلن انضمامه إلى الحزب، وقالت أكشينار إنها ستزور ديار بكر، كبرى المدن التركية ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي تركيا، في إطار حملتها الانتخابية.
على صعيد آخر، يثير اسم الرئيس السابق عبد الله غل جدلا واسعا وتسود تكهنات حول احتمال أن يكون مرشحا توافقيا للمعارضة بالاتفاق بين أحزاب الشعب الجمهوري والجيد والسعادة (الذي يسعى لإقناع غل بالترشح) إلى جانب احتمال ضم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي أيضا لهذا التحالف.
وتوقع حلمي طاش دمير، رئيس شركة أوبتيمار لاستطلاعات الرأي انتقال نحو 50 نائبا من حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى صفوف حزب السعادة الإسلامي حال ترشح غل لانتخابات الرئاسة في مواجهة إردوغان.
وفي الإطار ذاته، رأى الكاتب في صحيفة «حريت» المقرب من الرئيس رجب طيب إردوغان، عبد القادر سيلفي، أن الرئيس السابق عبد الله غل سيدخل السباق الانتخابي.
واعتبر سيلفي أن اللقاء الأخير لرئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدارأوغلو ورئيس حزب السعادة تمال كرم أوغلو مهم للغاية، قائلاً: «إن المنتظر من جبهة المعارضة هو خطوة ثانية من كرم أوغلو وميرال أكشينار رئيسة الحزب الجيد وكيليتشدار أوغلو، وسيخرج إلى النور نموذج تحالف جديد خلال ساعات». ودعا سيلفي إلى عدم النظر إلى قرار حزب الشعب الجمهوري على أنه مجرد حملة، لأن هذا القرار له نتيجتان سياسيتان حتميتان هما مرشح لرئاسة الجمهورية وتحالف في الانتخابات البرلمانية.
وذكرت تقارير إعلامية أن تحالف المعارضة سجل توافقاً على ضم حزبي السعادة والشعوب الديمقراطي ثم إضافة حزب الحرية والتضامن مع حزب اليسار الديمقراطي لهما أو ضم ممثلين عن هذين الحزبين الصغيرين، لتكوين تحالف كبير. حيث إن كل من الحزبين سيقدم مرشحه لخوض الجولة الأولى من الانتخابات، بينما سيجتمع التحالف على دعم المرشح الذي سيبقى في الجولة الثانية للانتخابات أمام إردوغان إذا لم يحسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى.
وبالنسبة لحملة الدعاية قال إردوغان إن حملته وحملة حزب العدالة والتنمية الحاكم ستنطلق في 6 مايو (أيار) المقبل من مدينة إزمير، وهي معقل حزب الشعب الجمهوري في غرب تركيا. وأضاف أن حزب العدالة والتنمية أكمل استعداداته بنسبة كبيرة، وأنه سيجري لقاءً مع الجالية التركية في إحدى البلدان الأوروبية خلال مايو (أيار) المقبل، دون الإفصاح عن هذه الدولة التي ستحتضن اللقاء. ووقع صدام العام الماضي بين إردوغان وقادة أوروبيين، خلال حملة الترويج للتعديلات الدستورية للانتقال إلى النظام الرئاسي والتي تعزز سلطاته، بعد رفض التصريح لتجمعات ترويجية في أوروبا، التي تعيش بها أعداد كبيرة من الأتراك. وحظرت ألمانيا، وهولندا، والنمسا هذه التجمعات كما أعلنت النمسا أنها ستحظر أي دعاية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
في سياق مواز، استؤنفت في إسطنبول أمس محاكمة 18 صحافيا حاليا وسابقا، ومسؤولاً تنفيذياً من صحيفة «جمهوريت» التركية المعارضة، بتهم تتعلق بالإرهاب.
وقال رئيس تحرير الصحيفة مراد سابونجو، وهو أحد المتهمين في القضية، إن هدف المحكمة هو «إسكات الصحافيين»، مضيفا: «لكنهم اختاروا الأشخاص الخطأ». ويواجهون جميعاً تهمة دعم عدد من المنظمات الإرهابية من بينها حسب الادعاء العام حزب العمال الكردستاني المحظور وحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 وحزب جبهة التحرير الشعبي الثوري، عبر التغطية الصحافية. وينتظر أن تصدر الأحكام في القضية خلال أيام، ويطالب الادعاء بالسجن 15 عاماً لـ13 صحافياً متهمين فيها.