«حزب أتاتورك» يتجه للتحالف مع «حزب أربكان» في الانتخابات

يعلن مرشحه المنافس لإردوغان في الرئاسة اليوم

إردوغان استقبل أمس في قصر الرئاسة بأنقرة أطفالاً بمناسبة عيد الطفولة والسيادة الوطنية (أ.ب)
إردوغان استقبل أمس في قصر الرئاسة بأنقرة أطفالاً بمناسبة عيد الطفولة والسيادة الوطنية (أ.ب)
TT

«حزب أتاتورك» يتجه للتحالف مع «حزب أربكان» في الانتخابات

إردوغان استقبل أمس في قصر الرئاسة بأنقرة أطفالاً بمناسبة عيد الطفولة والسيادة الوطنية (أ.ب)
إردوغان استقبل أمس في قصر الرئاسة بأنقرة أطفالاً بمناسبة عيد الطفولة والسيادة الوطنية (أ.ب)

يحسم حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، مرشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 يونيو (حزيران) المقبل، اليوم.
وأكد الأمين العام لحزب «الشعب الجمهوري»، الملقب كذلك «حزب أتاتورك»، عاكف حمزة تشابي، استعداد الحزب لخوض الانتخابات، قائلاً: «سنعلن مرشحنا للانتخابات الرئاسية الثلاثاء». وسيكون مرشح «الشعب الجمهوري» هو ثالث منافس على منصب الرئاسة، بعد الرئيس رجب طيب إردوغان مرشح «تحالف الشعب» الذي يضم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحزبي «الحركة القومية» و«الوحدة الكبرى» (القوميين)، وميرال أكشنار مرشحة حزب «الجيد» المعارض. وكان نائب رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوتورك يلماز، القنصل العام السابق لتركيا في الموصل الذي اختطفه تنظيم داعش الإرهابي مع أعضاء القنصلية في 2014، ونائبة الحزب عن مدينة إسطنبول ديدم إنجين، ترشحها للرئاسة.
وستحسم اللجنة المركزية للحزب خلال اجتماعها اليوم مرشح الحزب على منصب الرئاسة. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تحدى رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو أن يترشح في الانتخابات في مواجهته.
والتقى كليتشدار أوغلو، أمس، تمال كرم أوغلو، رئيس حزب «السعادة» الإسلامي، الذي أسسه رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان، في إطار مباحثات بين الأحزاب التركية، لعقد تحالفات خوض سباق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجري في 24 يونيو، وذلك بمقر الحزب في أنقرة.
وأكد رئيسا الحزبين في مؤتمر صحافي مشترك أن اللقاء كان مثمراً، وأنهم متحمسون لرؤية التغيير صبيحة 25 يونيو المقبل. وقال كليتشدار أوغلو إن حزبه قدّم الدعم لحزب «الجيد» بزعامة ميرال أكشنار «دفاعاً عن الديمقراطية»، متهماً حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بأنه بذل جهوداً خاصة للحيلولة دون مشاركة حزب «الجيد» في الانتخابات.
وأعلن حزب «الشعب الجمهوري» أول من أمس، استقالة 15 من نوابه وانضمامهم إلى حزب «الجيد» الذي تأسس في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2017. وبانضمام النواب الـ15 إلى حزب «الجيد» بات بمقدوره تشكيل مجموعة برلمانية، (المجموعة البرلمانية تتألف من 20 نائباً، وللحزب 5 نواب بالبرلمان انضموا إليه من حزبي «الشعب الجمهوري» و«الحركة القومية» بعد تأسيسه)، الأمر الذي يتيح له خوض الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة. وفعلاً أعلن أمس قبول مشاركة حزب «الجيد» في الانتخابات الرئاسية. وبحسب قانون الانتخابات في تركيا، يتعين على الأحزاب السياسية، أن تكون أسست فروعاً لها في نصف الولايات التركية على الأقل (81 ولاية) وعقدت مؤتمرها التأسيسي قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ إعلان الانتخابات (وهما الشرطان اللذان لم يتحققا بالنسبة لحزب الجيد)، أو وجود مجموعة برلمانية لها مؤلفة من 20 نائباً، من أجل خوض الانتخابات.
والتقى وفدان من حزب «الشعب الجمهوري» وحزب «الجيد» أمس، لبحث خطة عمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وفيما إذا كان الحزبان سيتحالفان معاً في الانتخابات أم لا، وهو ما ستبت فيه اللجنة المركزية لحزب «الشعب الجمهوري» عند اجتماعها.
وبعد خطوة انضمام النواب، سمحت اللجنة العليا للانتخابات التركية لـ10 أحزاب سياسية، بما فيها حزب «الجيد» بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في 24 يونيو المقبل. وتشمل قائمة المنافسين في الانتخابات المبكرة المقبلة أحزاب «العدالة والتنمية» الحاكم و«تركيا المستقبل» و«الوحدة الكبرى» و«الشعب الجمهوري» و«الديمقراطي» و«الشعوب الديمقراطي (كردي)» و«الجيد» و«الحركة القومية» و«السعادة» و«الوطن».
ولم يكن من الواضح حتى الآونة الأخيرة ما إذا كان حزب «الجيد» المعارض الذي أسسته في العام الماضي وزيرة الداخلية السابقة ميرال أكشنار المعروفة بـ«المرأة الحديدية» التركية، بعد انشقاقها عن «الحركة القومية»، سيستطيع خوض السباق الانتخابي أم لا.
وقدم حزب «الشعب الجمهوري» الدعم لحزب «الجيد» في محاولة لتحدي إردوغان، حيث يرى الكثيرون في أكشنار أهم منافس مفترض له في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأعلنت أكشنار الأربعاء الماضي عزمها الترشح لانتخابات الرئاسة، مشددة على غياب أي عوائق قانونية تحول دون ذلك.
من جانبه، قال رئيس حزب «السعادة» تمال كرم أوغلو إنه أجرى «مباحثات إيجابية» مع زعيم «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو، «ستتولد عنها نتائج خلال الأسبوع الحالي»، منتقداً إجراء انتخابات مبكرة خلال فترة قصيرة.
وهنأ كرم أوغلو حزب «الشعب الجمهوري»، لدعمه حزب «الجيد» لدخول سباق الانتخابات المبكرة.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.