رئيسة الحكومة التايلندية تقترح إجراء انتخابات.. ونواب المعارضة يستقيلون

رئيسة الوزراء التايلندية ينغلوك شيناواترا

اقترحت رئيسة الوزراء التايلندية ينغلوك شيناواترا اليوم (الاحد)، اجراء انتخابات بشروط، في محاولة اخيرة لإنهاء الازمة عشية تظاهرة جديدة تهدف الى اسقاط الحكومة.
وفور اعلانها عن هذا الاقتراح، أعلن اكبر احزاب المعارضة، الحزب الديمقراطي أن كل نوابه سيستقيلون، ما يؤدي الى تفاقم هذه الازمة المستمرة منذ اكثر من شهر.
وتستعد العاصمة لتظاهرات جديدة، في حين دعا سوتيب توغسوبان، الزعيم السابق للحزب الديمقراطي الى تجمع الفرصة الاخيرة الاثنين لاسقاط الحكومة واستبدالها بـ"مجلس شعب" غير منتخب.
ويريد المتظاهرون ايضا التخلص مما يسمونه "نظام ثاكسين"، شقيق ينغلوك رئيس الوزراء السابق الذي اطاحه انقلاب في 2006 ويبقى في صلب سياسة المملكة رغم منفاه.
وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي شفانوند انتاراكومالاسوتك لوكالة الصحافة الفرنسية، ان النواب سيستقيلون رسميا "في اسرع وقت ممكن".
وقال احد النواب سيريشوك سوفا، ان "نواب الحزب الديمقراطي صوتوا اليوم بالإجماع للاستقالة من البرلمان". وأضاف "نعتبر ان هذا البرلمان لا يتمتع بشرعية".
وقبيل ذلك، اقترحت رئيسة الوزراء مجددا الاحد اجراء انتخابات مبكرة لإنهاء الازمة السياسية اذا قبل المتظاهرون المطالبون برحيلها نتائجها. وقالت ان "الحكومة مستعدة لحلها اذا أرادت الاغلبية ذلك"، مشيرة الى انه في حال وافقت الاغلبية على ذلك فان انتخابات ستجرى خلال ستين يوما. واضافت انه "اذا رفض المتظاهرون او حزب ما نتائج هذه الانتخابات فان ذلك سيؤدي الى اطالة النزاع".
وقال قادة الحركة الاحتجاجية ان الانتخابات لا تكفي، مما يؤدي الى مأزق بعد مواجهات عنيفة الاسبوع الماضي بين الشرطة والمتظاهرين.
وحذرت ينغلوك من ان "حكومة غير منتخبة ستضر بسمعة البلاد". واضافت "اذا كان هذا ما يريده المتظاهرون فعلينا ان نتساءل ان كانت الاغلبية ترغب في ذلك". كما تحدثت عن استفتاء بدون ان توضح فكرتها.
وفي عاصمة اعتادت على العنف السياسي، شيدت حواجز من الاسمنت حول مقر الحكومة قبل تظاهرة الاثنين التي وصفها سوتيب، احد قادة الحركة الاحتجاجية، بأنها ستكون "يوم الحساب".
وقد تراجع عدد المتظاهرين الى حد كبير منذ ان وصل الى 180 ألفا. واكد نائب رئيس الوزراء السابق، الذي صدرت مذكرة توقيف بحقه، انه سيسلم نفسه الى الشرطة اذا لم تكن التعبئة كافية. الا ان احد قادة المعارضة ساتيت ونيونتاو تحدث عن مواصلة الحركة رغم ذلك. وقال "اذا لم ننتصر غدا فلن نعود الى بيوتنا".
واندلع غضب المتظاهرين الذين يشكلون تحالفا من البورجوازيين المحافظين المقربين من الحزب الديمقراطي ومن مجموعات صغيرة من المتطرفين الملكيين، بسبب مشروع قانون عفو اعتبروا انه سيسمح بعودة ثاكسين المقيم في المنفى هربا من عقوبة السجن بتهمة عمليات اختلاس مالي.
واكد المتظاهرون انهم لن يقبلوا بتنظيم انتخابات، ما يثير مخاوف من وقوع تجاوزات جديدة بعد المواجهات العنيفة التي وقعت الاسبوع الماضي بين الشرطة والمتظاهرين. ويبقى الوضع متوترا رغم هدنة الخميس الماضي بمناسبة عيد ميلاد الملك الـ86.