العبادي أول زعيم شيعي يروج لقائمته الانتخابية في محافظة سنية

وصف في جولة له على الأنبار الفساد بأنه «شقيق داعش»

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية للعبادي خلال زيارته أمس لعامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية للعبادي خلال زيارته أمس لعامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار
TT

العبادي أول زعيم شيعي يروج لقائمته الانتخابية في محافظة سنية

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية للعبادي خلال زيارته أمس لعامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية للعبادي خلال زيارته أمس لعامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار

رغم أن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، حيدر العبادي، كان قد أطلق العنان لحملته الانتخابية من محافظة صلاح الدين (180 كم شمال بغداد) ذات الغالبية السنية، فإنه أول زعيم شيعي يروج لحملة قائمته في محافظة سنية بالكامل هي محافظة الأنبار (110 كم غرب بغداد).
وكان العبادي افتتح خلال زيارته إلى محافظة الأنبار أمس مقر مديرية شرطة عامرية الفلوجة. وأشاد خلال حفل الافتتاح «بصمود أبناء وعشائر العامرية أمام هجمات عصابات (داعش) الإرهابية التي حاولت بالمدفعية والهجمات أن تزعزع صمود هذه المدينة لكنها لم تفلح». وأضاف أن «العراقيين حققوا الانتصار ولم يستسلموا، وأمامنا النصر الثاني، وهو نصر الإعمار والبناء والاستثمار، وتوفير فرص العمل، ومثلما حققنا بوحدتنا الانتصار العسكري سنحقق بوحدتنا نصر الإعمار». وأوضح العبادي أن «أمام النصر الثاني تحدياً يتمثل بالفساد، فالفساد شقيق لـ(داعش) وسننتصر عليه مثلما انتصرنا على (داعش)». وتابع أن «العراق عاد أقوى من السابق بتكاتف أبنائه»، مشيراً إلى أن «هناك من يريد أن يعيشنا في أجواء الصراعات والخلافات، ولكنهم لن يستطيعوا، لأن العراق الآن أقوى والعالم ينظر إليه باحترام وقوة».
وفي جامعة الفلوجة، أكد العبادي على أهمية أن «تكون الجامعة محطة لتنوير الشباب وتمارس دورها في توحيد أبناء البلد وإشاعة التنوع»، داعياً في الوقت نفسه «الجامعات إلى بذل دور أكبر والاهتمام أيضاً بالجانب التربوي، وإبعاد الشباب عن الأفكار الهدّامة المنحرفة». وأوضح العبادي أن «الإنجاز الذي تحقق كان أكبر من التوقعات. فالعالم كان يقول إن الحرب ستطول، ولكننا أثبتنا للعالم أن العراقيين يصنعون المستحيل والمعجزات، وأن انتصارنا قد تحقق بالوحدة، ويجب أن يتم ترسيخ هذا المفهوم في فكر الشباب»، مبيناً أن «العراقيين كانوا أقوى من مخططات التقسيم. ونفتخر كثيراً بتنوعنا. وعلى الجامعات أن تمارس دورها الكبير في تعزيز هذه المفاهيم».
إلى ذلك، اعتبر عدد من قادة وشيوخ المكون السني في محافظة الأنبار، في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، زيارة العبادي بمثابة محاولة جادة لتخطي البعد الطائفي من خلال تشكيل قائمة باسم «النصر»، وهو الائتلاف الذي يتزعمه العبادي، لكن بقيادات سنية في المحافظات ذات الغالبية السنية مثل الأنبار وصلاح الدين ونينوى. وفي هذا السياق، يقول رئيس مجلس «إنقاذ العراق» حميد الهايس إن «زيارة العبادي إلى الرمادي لا تخلو من الترويج الانتخابي لقائمته في المحافظة، التي تضم شخصيات سنية، لكنه في الوقت نفسه، وكونه رئيساً للوزراء جعلها مناسبة لتفقد عدد من المشاريع الخدمية، أو افتتاح بعض المشاريع والدوائر». وأضاف الهايس، الذي يتزعم قائمة منافسة للعبادي في الأنبار، أن «الجانب الآخر المهم في هذه الزيارة هو أنها ألغت مشروع الطائفية والمناطقية التي روج لها، ولا يزال يروج لها الكثيرون، لأن دخول زعيم شيعي في محافظة سنية وله وزن فيها، ومن خلال شخصيات من المحافظة نفسها، نحن نعده بادرة إيجابية نتمنى أن تتكرر في المحافظات الأخرى حتى لا تحسب شخصيات هذه المحافظة على تلك الشخصية»، في إشارة إلى المصطلحات التي يتم تداولها في الأوساط السنية حيال الشخصيات التي عملت مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وأطلق عليها «سنة المالكي»، والشخصيات السنية التي تعمل مع العبادي، ويطلق عليها «سنة العبادي». وأوضح الهايس: «في الواقع ليس العبادي وحده من طرح قائمة في الأنبار يتزعمها شيعي، ومعظم المنتمين لها من الشيعة، بل (الفتح) التي تمثل (الحشد الشعبي) لديها قائمة في الأنبار، ويترأسها سني من أبناء المحافظة».
من جهته، يقول الشيخ أحمد أبو ريشة رئيس مؤتمر «صحوة العراق» إن «العبادي استخدم بذكاء النصر الذي تحقق على تنظيم داعش في محافظاتنا من أجل ترسيخ أقدامه هناك، وهو الآن يتنقل عبر هذا العنوان لأن (داعش) أوغل دماراً في هذه المحافظات».
في السياق نفسه أكد عضو مجلس الأنبار صباح كرحوت أن «زيارة العبادي للمحافظة تتضمن جانبين، أحدهما انتخابي والآخر خدمي، للاطلاع على الآثار والدمار الذي لحق بالمحافظة». وأضاف أن «رئيس الوزراء اطلع على حجم الدمار والمشاكل التي تعانيها المحافظة على خلفية احتلال (داعش) لها بغية إيجاد المعالجات المناسبة للواقع الخدمي الذي تمر به المحافظة، وإعادة إعمار جميع ما دمرته الحرب وإعادة النازحين».



مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
TT

مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)

رغم المحاولات الحكومية المصرية لتوضيح وتبرير قرار فرض رسوم على الجوالات المستوردة، لم تهدأ الاعتراضات «السوشيالية»، وواصل مصريون التعبير عن غضبهم، مما اعتبروه «أعباء جديدة تثقل كاهلهم»، حيث انتشرت «هاشتاغات» تطالب بإلغاء هذه الرسوم.

وفرضت الحكومة المصرية رسوماً جمركية على الهواتف المستوردة القادمة من الخارج، حيث يُسمح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد فقط، بينما يخضع أي جوال إضافي يتم إدخاله لرسوم جمركية بنسبة 38.5 في المائة من قيمته.

وفي حال دخول الجوال من خلال الجمارك دون دفع الرسوم المقررة، يتلقى صاحب الجوال رسالة تطالبه بسداد الرسوم خلال 90 يوماً، وإذا لم يتم السداد في الموعد المحدد، فسوف يتم وقف خدمة الاتصالات عن الجوال، كما تشير وزارة المالية المصرية.

وعقدت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، مؤتمراً صحافياً مشتركاً، الخميس، للكشف عن آليات تطبيق المنظومة الجديدة التي تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول في السوق المصرية.

وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد شمروخ، خلال المؤتمر، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول تهدف لمنع التحايل وعمليات التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن 80 في المائة من أجهزة المحمول في مصر دخلت بطريقة مهربة خلال عام 2023، مشيراً إلى أنه «في آخر يومين من 2024 فتح تجار تهربوا من سداد الضرائب 492 ألف هاتف آيفون و725 ألف جهاز سامسونغ من عبواتها».

وأكد أن المنظومة الجديدة لا تسعى لفرض رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول الواردة من الخارج، ولكن تحصيل الضريبة الجمركية، والقيمة المضافة المتعارف عليها، مشيراً إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول لن يتم تطبيقها بأثر رجعي.

وحول تطبيق «تليفوني» الإلكتروني، الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية، للاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة، أوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن 2.5 مليون مواطن قاموا بتحميل التطبيق منذ إطلاقه الثلاثاء الماضي.

وشهدت «السوشيال ميديا» المصرية تواصل الانتقاد للقرار من جانب المستخدمين، وواصل «هاشتاغ» (#أوقفوا_قرار_ضريبة_المحمول)، تصدر «التريند» في مصر.

واتفق كثير من الرواد على أن القرار «خاطئ ومفاجئ»، ويمس ملايين المستخدمين، مطالبين بسرعة إلغائه. كما واصل مغردون طرح تساؤلاتهم حول القرار، بما يعكس حالة الارتباك التي سببها.

وأبدى بعض المغردين اقتراحات للحكومة من وجهة نظرهم بوصفها بدائل للقرار المستحدث.

وفيما أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن «الدولة المصرية لا تستهدف التضييق على المواطنين المصريين القادمين من الخارج، سواء من العاملين أو المسافرين العاديين»، أبدى كثير من المغتربين المصريين انتقادهم للقرار الحكومي.

ووصلت الانتقادات إلى حد إطلاق دعوات لوقف تحويلات المغتربين مدخراتهم المالية بالعملة الصعبة «رداً» على الإجراء، وتبعاً لذلك نشط مغردون على «هاشتاغ» (#أوقفوا_التحويلات_لمصر).

وتولي الحكومة المصرية اهتماماً بتحويلات المغتربين بالخارج؛ لكونها أهم مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، إلى جانب عائدات السياحة، وقناة السويس.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3 في المائة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024، مسجلة 23.7 مليار دولار، بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري، في بيان حديث.

واعتبر مؤيدون للفكرة أن وقف التحويلات يعد إجراء تصعيدياً؛ كون القرار يضر بمصالح المغتربين بشكل أكبر مقارنة بغيرهم.

وفي المقابل، انتقد البعض فكرة إيقاف التحويلات؛ لأنها تعني عدم وصول المصروفات الشهرية لأسرة المغترب داخل مصر.

ويقلل الخبير الاقتصادي، مصباح قطب، من أثر تلك الدعوات وتحقيقها نتائج فعلية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بغض النظر عن دوافع مطلقي تلك الدعوات، فإنها تعبر عن وجهة نظر مقصورة، وعن رؤية غير منطقية لأوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية. فالمغتربون يقومون بتحويل المدخرات لأسرهم وذويهم، الذين لا يستطيعون الاستغناء عنها، وبالتالي فهناك استبعاد للاستجابة لمثل تلك الدعوات».

ويُقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، وتأتي السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، بنحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، حسب بيانات لوزارة الهجرة عام 2023.